به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

کدام نمایندگان مجلس برای انتخابات رد صلاحیت شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود علاوه بر بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه کشور رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار خود دارند:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج‌ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت

تقاضای استعفای الیاس نادران اعلام وصول شد

محمد رشیدی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات را اعلام وصول کرد و گفت: این استعفا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

تکلیف مجلس به سازمان برنامه برای تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره یک بند ت ماده ۱۸ این لایحه با ۱۹۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره یک بند ت ماده ۱۸ این لایحه آمده است: سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

همچنین نمایندگان بند ت ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۹۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند ت ماده ۲۰ این لایحه آمده است: صدور مفاصا حساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت مشمول حکم ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می باشد.

همچنین بند پ ماده ۲۰ این لایحه حذف شد.

قالیباف: مسائل مربوط به ایثارگران در برنامه هفتم حل و فصل می‌شود

حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس در تذکری خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خواستار تعیین تکلیف ایثارگران در برنامه هفتم توسعه شد و گفت: خواهش می کنم وضعیت ایثارگران را مشخص کنید؛ ما خسته شدیم.

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: الان ۳ ماه است که برنامه در دست بررسی است اما هر مرتبه رسیدگی به وضعیت ایثارگران به فردا موکول می‌شود؛ دیروز هم که این موضوع مطرح شد، مجدداً مناطق جنگی را در کنار ایثارگران قرار دادند؛ اصلاً ما نخواستیم که در برنامه هفتم برای ایثارگران زحمت بکشند؛ خواهش می‌کنم که درباره ایثارگران همان چیزی که در قانون برنامه ششم آمده است تکرار شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر نوروزی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: دوستان درباره موضوعات مربوط به ایثارگران، بازنشستگان و کارگران مرتباً نکاتی را مطرح می‌کنند و همه نیز من را خطاب قرار می‌دهند و می‌گویند که تکلیف را روشن کن؛ گویی که من مانع این کار هستم، درحالی که بارها در این زمینه توضیح داده‌ام.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه حتماً موضوعات مطرح شده، تعیین تکلیف می‌شود، اظهار کرد: وقتی می‌گوییم تعیین تکلیف، به این معنا است که این موضوعات را مشکلی می‌دانیم که باید آنها را حل کنیم و دولت و مجلس این مشکل را حل می‌کنند. ان‌شاءالله حتماً در برنامه هفتم این موضوعات حل و فصل خواهد شد.

مخالفت مجلس با گرانی کالاها؛ رأی منفی نمایندگان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۷ اصلاحی لایحه مذکور با ۷۲ رأی موافق، ۱۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت نکردند.

در ادامه با پیشنهاد حذف بند (پ) ماده اصلاح شده ۲۷ با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بنابراین گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با اصل بند مذکور در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی گفت: موضوع افزایش یک درصد ارزش افزوده تاکنون چندین بار مطرح شده است، این در حالی است که ما نمی‌توانیم به هر طریقی قسمتی از کشور را آباد کرده و جاهای دیگر را خراب کنیم بنابراین نباید به اسم توسعه آموزش و پرورش قیمت هر کالایی را در کشور افزایش دهیم در حالی که یکی از اصول اساسی برنامه هفتم توسعه تثبیت قیمت‌ها است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس افزود: آیا افزایش یک درصد ارزش افزوده به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند یا خیر؟، این بند به صورت زنجیره‌وار قیمت همه کالاها را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه به منشأ گرانی در همه امور کشورتبدیل می‌شود از نمایندگان در خواست دارم اجازه این کار را ندهند.

وی ادامه داد: مبحث هزینه بحث جداگانه‌ای است لذا باید پرسید ابتدا درآمدها قرار است از چه طریقی کسب شوند.

همچنین رحمت‌الله نوروزی در موافقت با اصل این بند گفت: خانواده‌ای در کشور نیست که دانش‌آموز نداشته باشد این در حالی است که فقط ۳ میلیون دانش‌آموز در مناطق محروم داریم و آموزش و پرورش با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، ضمن آن که ۹۸ درصد اعتبارات این وزارتخانه صرفاً صرف حقوق و مزایا می‌شود بنابراین یک درصد ارزش افزوده مذکور صرف پروژه‌های عمرانی به ویژه در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون فرهنگیان ادامه داد: جهت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی مدارس به این منابع نیاز داریم، لذا با توجه به کمبود منابع دولت باید به آن رأی مثبت داد ضمن آن که طرح‌های اولویت‌دار دیگری در حوزه‌هایی همچون آب شرب، شهرک‌ های صنعتی و کشاورزی و طرح‌های مربوط به ورزش و زنان نیز شامل این یک درصد ارزش افزوده خواهند شد.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند فوق گفت: در لایحه دولت افزایش یک درصدی هر ساله مالیات و ارزش افزوده دیده شده بود که به دلیل ایجاد گرانی و افزایش تورم از این مسیر در مجلس رأی نیاورد به همین دلیل در پیشنهاد دیگری اختصاص یک درصد ارزش افزوده به آموزش و پرورش مطرح شد که لازم است چند نکته در حوزه هزینه‌هایی که این یک درصد قرار است برای آن صرف شود مطرح کنم.

وی افزود: بر این اساس حدود ۵۰ تا ۷۰ همت به منابع دولت اضافه خواهد شد که اگر ۵۰ درصد آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم بین ۲۵ تا ۳۵ همت به منابع آموزش و پرورش در حوزه عمرانی اضافه می‌شود که این مبلغ بیش از بودجه عمرانی کنونی در اختیار این وزارتخانه خواهد بود و حتی می‌توان گفت نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی در اختیار آموزش و پرورش است لذا در این شرایط می‌توان شاهد تحول در حوزه ساخت و بازسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان باشیم.

زنگنه مطرح کرد: همچنین ضمن توافق با دولت ۵۰ درصد دیگر این منابع یعنی بین ۲۵ تا ۳۰ همت آن نیز صرف طرح‌های آبخوان‌داری، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، باراندازهای مبدأ و مقصد، موضوع کشاورزی، محرومیت‌زدایی از حاشیه شهرها، طرح‌های ورزشی و کمک به تأمین زیرساخت‌های عمرانی کشور می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان به دنبال عدم تصویب بند مربوط به اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کردند که غلامرضا نوری قزلجه به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این بند گفت: مجلس به موضوع قیمت‌ها و گرانی کالاهای مختلف بسیار حساس است و این پیشنهاد اگرچه صرفاً عنوان یک درصد را دارد اما بار تورمی بسیاری را به جامعه تحمیل خواهد کرد و به یقین ادامه گرانی‌ها برای مردم غیرقابل تحمل خواهد بود. هرچند مصارف خوبی در جریان دریافت این یک درصد ارزش افزوده از مردم درنظر گرفته شده اما ای کاش چنین منابعی داشتیم. بنابراین معیشت مردم در اولویت است لذا نباید جامعه را بیشتر از این گرفتار تورم و گرانی کنیم به همین منظور پیشنهاد حذف این بند را مطرح می‌کنم و از نمایندگان می‌خواهم با این پیشنهاد موافقت کنند.

همچنین در ادامه جبار کوچکی‌نژاد در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: با توجه به اینکه دولت و کمیسیون تلفیق رأی بالایی به این بند دادند و همه نمایندگان نگران حوزه آموزش و پرورش هستند، همچنین کمبود معلم و فرسودگی مدارس مسئله‌ساز شده است، نباید این بند را حذف کرد ضمن آن که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۳ میلیارد دلار به آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس مجوز داده شده است تا در این حوزه هزینه کنند اما هنوز بسیاری از ساختمان‌ها نیمه کاره باقی مانده و دانش‌آموزان منتظر ساخت و تکمیل این مدارس هستند لذا اگر این بند حذف شود، تکمیل مدارس مذکور حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال طول خواهد کشید بنابراین از نمایندگان محترم درخواست دارم به حذف آن رأی ندهند تا مجدداً به کمیسیون تلفیق رفته و مورد اصلاح و بررسی قرار گیرد.

بنابراین گزارش عباس گودرزی همچنین در موافقت با پیشنهاد حذف بند مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده گفت: مردم تحمل گرانی بیش از این را ندارند بنابراین اگر بخواهیم مالیات را بیشتر از این افزایش دهیم، تورم و افزایش قیمت‌ها افسارگسیخته خواهند شد بنابراین بهتر است به جای این کار دولت جلوی فرارهای مالیاتی و خلاف‌های بزرگ اقتصادی را بگیرد.

نماینده مردم بروجرد افزود: بهتر است دولت قوانین مجلس مانند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند و سوال این است مگر مجلس چنین قوانین را تصویب نکرده است بنابراین دولت باید گزارش دهد تا چه میزان این قانون اجرا شده است.

بنابراین گزارش براساس بند (پ) حذف شده ماده ۲۷ اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور رفع محرومیت از مناطق محروم و تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی به ویژه طرح‌های آموزشی نیمه تمام خیّرساز، یک واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

منابع حاصل به صورت پنجاه درصد (%۵۰) به منابع عمومی دولت و پنجاه درصد( %۵۰ ) به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

منابع سهم دولت صرف تکمیل طرح های عمرانی با اولویت طرح‌های واقع در مناطق محروم و روستاها با تأکید بر آب شرب و راه روستایی، راه بین مزارع، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، طرح‌های آبخوانداری، باراندازهای مبدأ و مقصد محصولات کشاورزی، محرومیت‌زدایی از محلات حاشیه شهرها و طرح‌های موضوع ورزش، سلامت، زنان و خانواده، امور فرهنگی، دفاعی، امنیت، زیارت و هلال احمر می‌شود.

منابع اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه‌های شهید رجایی، فنی و حرفه ای و فرهنگیان می‌شود.

چ- استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از چهل درصد ( %۴۰ ) رشد داشته باشد، بیست درصد (%۲۰) از مالیات‌های وصولی مازاد بر چهل درصد ( %۴۰) ، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

تعرفه آب مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در صورت رعایت الگوی مصرف رایگان خواهد بود

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۳۹ این لایحه با ۱۲۰ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با این ماده، با بیان اینکه این مسئله به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ظلم می کند، گفت: میزان الگوی مصرف مقدار بسیار کمی در وزارت نیرو تعیین می شود که خانوارهای عموما پرجمعیت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را با مشکل مواجه خواهد کرد و آن ها از سقف الگوی مصرف عبور می کنند و آب بهای آن ها پلکانی بالا خواهد رفت.

جعفر قادری در موافقت با بند الف ماده ۳۹ یادآور شد: وقتی در کشور با مشکل کمبود آب مواجه هستیم چرا باید معافیت هایی در نظر بگیریم که بعضا از سقف الگوی مصرف تجاوز کنند و برای آن ها آب بهای رایگان در نظر بگیریم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با این حکم آن را کارشناسی در راستای عدالت دانست و گفت: این حکم موجب توزیع پایدار منابع آبی در کشور خواهد شد و در کمیسیون تلفیق روی آن کار کارشناسی شده است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ضمن موافقت با بند الف ماده ۳۹ لایحه، تصریح کرد: وقتی ایرادی در صحن یک بار مطرح و به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود و بر روی آن کار کارشناسی صورت می گیرد نمایندگان اعتماد کنند و به آن رأی مثبت دهند. چرا ما باید به مرکز فرهنگی ای که بالای الگوی مصرف، آب هدر می دهد یارانه و آب رایگان اختصاص دهیم. این معافیت ها تنها باید در صورت رعایت الگوی مصرف در نظر گرفته شود.

در ماده ۳۹ این لایحه آمده است:

الف - وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(اَی بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار (سرانه) محاسبه می شود.

۱- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آئین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.

۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که براساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور براساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.

۳- شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند، پرداخت هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.

تشکیل شورای سیاستگذاری مساجد در استان ها/شهرداری ها موظف به واگذاری زمین به مساجد شدند

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با این بند با اشاره به اینکه در حال حاضر در موضوع مساجد تشکیلاتی مانند سازمان امور مساجد را داریم، عنوان کرد: حدود ۱۴۰۰ سال است که مردم خود و با هیات امنا مساجد را اداره می کنند و تا به امروز به بهترین وجه اداره شده است. این حکم هیچ کمکی به مردم نمی کند فقط دخالت در کار مردم در اداره مسجد است و دین را حکومتی می کند.

محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند الحاقی عنوان کرد: جای این حکم برای حمایت و پشتیبانی از امور مسجد خالی بود. نمی شود برای همه امور فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و ... در کشور برنامه داشته باشیم اما در مورد مسئله مسجد که پایگاه اصلی و مهم فرهنگی و دینی در محلات است حکمی نداشته باشیم. همه افراد و دستگاه هایی که در این بند به آن ها اشاره شده عناصر داخل مسجد هستند نه بیرون از مساجد و می توانند یاران و کمک کننده به مساجد باشند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با کلیات این بند الحاقی، عنوان کرد: فقط یک نکته وجود دارد آن هم این است که تصمیم گیری در امور مساجد جزو شئونات ولی فقیه است و باید دید اینکه ما در قانون نحوه اداره امور مساجد را تعیین و تکلیف کنیم در تضاد با این امر نباشد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به اینکه این بند از مواد بسیار مهم کمیسیون تلفیق است، عنوان کرد: مساجد مهم ترین نهادهای موثر، پویا و تاثیرگذار در انقلاب اسلامی ایران هستند، دوستان در مخالفت خود واژه هایی مانند دخالت در امور مساجد به کار بردند که به هیچ وجه اینطور نیست.

وی افزود: مساجد ما از عدم وجود یک نهاد تصمیم ساز و سیاستگذار رنج می برد و بهترین جایی که می توانست درباره این موضوع سیاستگذاری کند نمایندگی ولی فقیه در استان ها بود که در این حکم در هر استان زیر نظر و ریاست نماینده ولی فقیه و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت برادران و خواهران حوزه های علمیه، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد و نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط به امور مساجد در استان ها شورایی تشکیل می شود و برای امور مساجد تصمیم گیری می کند. ضمن اینکه هیچ دخالتی در امور اجرایی ندارد.

در بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ این لایحه آمده است: به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرایی مساجد ، شورایی در استان ها به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت برادران و خواهران حوزه های علمیه، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد و نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط به امور مساجد در استان ها تشکیل می گردد.

تبصره ۱- دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی نمایند.

تبصره ۲- به منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری های سراسر کشور، بخشداری ها و دهیاری ها موظفند نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین های پیرامون متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام نمایند.

تبصره ۳- خادمین واجد شرایط مساجد به فهرست جامعه هدف موضوع بند (ش) ماده (۲۹) این قانون اضافه می شوند.

تبصره ۴- حمایت های دولت، شهرداری ها و دهیاری ها و دستگاه های اجرایی از شورای موضوع این بند در قالب بودجه های سنواتی به عمل می آید.

دولت موظف به افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت پزشک متخصص در تمامی رشته‌ها شد/ اولویت افزایش با رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۶۹ اصلاحی لایحه مذکور در رابطه با ارتقاء نظام سلامت با ۱۵۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان به دنبال طرح رفع ابهام از سوی علی خضریان برای حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» با حذف این عبارت با ۱۱۱ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند، به همین منظور عبارت مذکور از این ماده حذف شد.

بنابراین گزارش خضریان نماینده مردم تهران در جریان توضیح دلایل بیان رفع ابهام از بند (ج) ماده ۶۹ حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» را مطرح کرد و گفت: متأسفانه مجدداً عبارت مبهمی در این بند آورده شده و گویا برخی افراد برای حفظ انحصارشان دست به چنین کاری می‌زنند تا دسترسی مردم به پزشک متخصص محقق نشود چرا که عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» ابهام بسیاری در متن این ماده ایجاد می‌کند.

وی افزود: ابتدا اینکه افزایشی که برای رشته‌ها در نظر گرفته شده فقط ۱۲ درصد است و اگر بخواهیم آن را صرفاً به یک الی دو رشته محدود کنیم عملاً تغییری ایجاد نخواهد شد، همچنین برخی از رشته‌های تخصصی مورد توجه شهرستان نیست، بنابراین تبعیض ادامه خواهد داشت و مردم در شهرستان‌ها همچنان مجبورند برای درمان خود به تهران و شهرهای بزرگ بروند. در حالی که باید پرسید آیا شهرستان‌ها نیاز به متخصص چشم، ارتوپدی، زنان و ... ندارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین طبق آمار کمبود پزشک متخصص در کشور صرفاً مربوط به یک یا دو رشته مشخص نیست چرا که سرانه پزشک متخصص در تخصص جراحی در اروپا ۱۸ برابر ایران، زنان و زایمان ۳ برابر، چشم‌پزشکی ۴.۵ برابر، ارتوپدی ۵ برابر و رادیولوژی ۶ برابر ایران است بنابراین سرانه پزشک متخصص در ایران در مقایسه با دیگر کشورها کمتر از یک سوم است ضمن آن که طوفان سالمندی را نیز در پیش داریم و این امر نیاز کشور را به پزشک متخصص دو چندان می‌کند.

وی مطرح کرد: در نهایت در صورت وجود عبارت فوق دسترسی مردم مناطق محروم به پزشک متخصص محقق نخواهد شد.

این گزارش می‌افزاید؛ داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با موافقت با رفع ابهام مطرح شده از سوی علی خضریان گفت: ما نیز با این رفع ابهام موافقیم چرا که ممکن است عبارت مذکور جلوی توسعه رشته‌های مورد نیاز را بگیرد.

همچنین در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مخالفت با این ابهام گفت: نمایندگان محترم دقت فرمایید اگر این عبارت برداشته شود چه اتفاقی می‌افتد، در حالی که ما در متن نوشته‌ایم ظرفیت رشته‌های تخصصی ۱۲ درصد بالا برود، مثل آن که بگوییم رشته‌های دکترا باید ۱۰ درصد رشد کند اما اشکال کجاست؟ در واقع این افراد در حوزه‌هایی همچون قلب، اطفال، مغز و اعصاب و ارتوپدی تخصصی نمی‌گیرند بلکه عموم این افراد به سمت رشته‌ای چون پوست و مو و زیبایی می‌روند چرا که این رشته درآمد بالایی دارد. همچنین اینکه تمامی رشته‌ها ۱۲ درصد رشد کنند نیز غیرمنطقی است چرا که در رشته‌ای همچون مغز و اعصاب شاید برای هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر متخصص لازم باشد اما در رشته داخلی برای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۰ نفر متخصص نیاز باشد بنابراین نمی‌توان گفت همه رشته‌ها باید به یک اندازه رشد کنند.

وی افزود: با این اوصاف اگر عبارت مذکور را حذف کنیم نه تنها ۱۲ درصد بلکه تا ۴۰ درصد نیز رشد خواهیم داشت اما در رشته‌های خاصی مانند زیبایی که در آن پول وجود دارد لذا با این حذف و رفع ابهام مخالفیم.

این گزارش می‌افزاید در ادامه پس از رأی نمایندگان به حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز»، سید مسعود خاتمی در مخالفت با بند (ج) ماده ۶۹ در رابطه با ارتقاء نظام سلامت گفت: متأسفانه برخی از آمارهایی که اینجا گفته شد غیرکارشناسی و غلط بودند چرا که طبق آمار نظام پزشکی در سال ۶۲ تعداد پزشکان عمومی ۸ هزار و ۲۹۹ نفر بوده است و این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۹۶ هزار و ۸۴۵ رسیده است. همچنین تعداد پزشکان فوق تخصص در سال ۱۴۰۲ به ۵ هزار و ۱۳۵ نفر رسیده است و در سال ۶۲ تعداد پزشکان خانم ۲ هزار و ۱۹۱ بود که این آمار نیز در سال ۱۴۰۲ به ۷۱ هزار و ۷۳۷ نفر رسیده است.

وی افزود: اکنون برای توسعه نظام پزشکی کشور و تعداد پزشکان نیاز به گسترش زیرساخت‌ها داریم اما متأسفانه نه خوابگاه، نه زیرساخت و نه دانشگاه درستی ساخته شده است بنابراین پزشکانی که در این شرایط درس می‌خوانند پزشکان حاذقی از آب درنخواهند آمد. بنابراین تا دولت زیرساخت‌ها را اصلاح نکند، پزشک متخصص حاذق تربیت نخواهد شد.

در ادامه کیومرث سرمدی در موافقت با بند مذکور گفت: وضعیت درمانی مردم در مناطق کمتر برخوردار مسئله‌ای است که تمامی نمایندگان با آن مواجه هستند. همچنین ایجاد زیرساخت به منظور گسترش جامعه پزشکی در سراسر کشور ضروری است و بها دادن به امکانات و نیروهایی که در مناطق کم برخوردار زحمت می‌کشند بسیار حائز اهمیت است لذا تقاضا دارم به بند مذکور رأی مثبت دهید.

داوود منظور نیز ضمن موافقت با این بند گفت: در صورت تصویب این بند دولت خود را موظف به انجام آن می‌داند و باید ظرفیت گسترش رشته‌های تخصصی را در کشور فراهم کنیم.

براساس بند (ج) ماده ۶۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت بویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران(کادر) درمان، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی، سالانه به میزان دوازده درصد(%۱۲) در با أخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اجراء نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

۳ درصد از عوارض پروانه ساخت مدارس به حساب آموزش و پرورش واریز می شود

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۴ ماده ۹۲ این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۴ ماده ۹۲ این لایحه آمده است؛ در طول اجرای این قانون، سه درصد (%۳) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق محروم مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ و تبصره های ماده(۴) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۶" طی قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف اهداف مندرج در قانون گردد.

لازم به ذکر است براساس بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق محروم؛ تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را شهرداری ها دریافت می‌کنند.

نمایندگان همچنین بند الحاقی ۵ ماده ۹۲ این لایحه را با ۱۵۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند الحاقی ۵ ماده ۹۲ این لایحه آمده است: هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح های استانی مصوب شورای برنامه ریزی استان، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان، مشمول هزینه قابل قبول مالیاتی است.