به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قم، پلمب مؤسسه‌ای که بدون مجوز رسمی، خدمات روان‌شناسی و مشاوره ارائه می‌داد، در شهری چون قم که انتظار حساسیت بیشتری نسبت به مسائل فرهنگی و تربیتی وجود دارد، زنگ خطری است برای گسترده‌تر شدن فعالیت‌های غیرمجاز در پوشش آموزش و درمان. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب قم، این مؤسسه با نامی شبه‌علمی، اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی تحت عنوان آموزش‌های توسعه فردی، ذهن‌آگاهی، درمان انرژی‌محور و موارد مشابه می‌کرد؛ بدون داشتن هیچ‌گونه پروانه فعالیت از سازمان نظام روان‌شناسی یا مجوز آموزشی از فنی و حرفه‌ای.

درحالی‌که نام این مجموعه در هیچ‌یک از فهرست‌های رسمی مؤسسات مجاز آموزشی یا روان‌شناسی به ثبت نرسیده بود، بنا بر گزارش‌های مردمی، نه‌تنها مبالغ سنگینی برای هر جلسه مطالبه می‌کرد، بلکه گاهی افراد را به انتخاب‌های شخصی و خانوادگی ناپایدار، تغییر سبک زندگی ناگهانی یا حتی ترک تحصیل و کار توصیه می‌نمود. یکی از مراجعه‌کنندگان سابق این مرکز گفته است: پس از چند جلسه، توصیه‌هایشان بیشتر شبیه تلقین بود تا درمان. هیچ ملاک علمی‌ای در کار نبود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که خلأ نظارت بر مؤسسات آموزشی غیردولتی به‌ویژه در حوزه‌هایی چون روان‌شناسی، مشاوره فردی و توسعه فردی - که به طور مستقیم با روان و تصمیم‌گیری مردم سروکار دارند - در سال‌های اخیر زمینه‌ساز رشد قارچ‌گونه مراکزی از این جنس شده است. مؤسساتی که عمدتاً با واژگان مبهمی چون آگاهی ذهنی، رهایی درون یا انرژی‌درمانی خود را معرفی می‌کنند، هیچ پشتوانه علمی مشخصی ندارند؛ اما با ترفندهای تبلیغاتی و بسته‌های آموزشی گران‌قیمت، مخاطبان ناآگاه را جذب می‌کنند.

مهدی حائری، کارشناس حوزه سلامت روان و آموزش غیررسمی، در گفت‌وگو با ایسکانیوز می‌گوید: اغلب این مؤسسات با یک جست‌وجوی ساده در سامانه‌های رسمی، هیچ ردپایی از مجوز ندارند، اما در تبلیغاتشان خود را دارای اعتبار بین‌المللی یا مورد تأیید نهادهای رسمی معرفی می‌کنند. این فضا به‌خاطر ضعف در اطلاع‌رسانی نهادهای ناظر و فقدان قانون مشخص درباره آموزش‌های شبه‌درمانی، همچنان باز است.

او ادامه می‌دهد: وقتی فردی در بحران روانی قرار دارد، به دنبال پاسخ سریع و ساده می‌گردد. این مراکز دقیقاً از همین نقطه ضربه می‌زنند. با ادبیاتی فریبنده و بعضاً عرفان‌گونه، رابطه‌ای عاطفی ایجاد می‌کنند و مشاوره‌هایی می‌دهند که نه‌تنها علمی نیست، بلکه گاهی مخرب است.

حائری تأکید می‌کند که یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های این روند، اعتماد بی‌پایه‌واساس مخاطبان است که باعث می‌شود این مراکز حتی توصیه‌هایی فراتر از حیطه تخصصی خود - مانند قطع دارو یا ترک تحصیل و مهاجرت - نیز ارائه دهند.

با دستور مقام قضائی، پلمب این مؤسسه متخلف تنها بخشی از روند قضایی آن است. طبق اعلام دادسرای عمومی و انقلاب قم، تشکیل پرونده قضایی در خصوص این مؤسسه آغاز شده و تحقیقات درباره ماهیت فعالیت‌ها، تخلفات احتمالی مالی، و آثار روانی وارد شده بر برخی مراجعان در جریان است. مسئولان قضایی تأکید دارند که هدف از این برخورد، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از فعالیت مراکز فاقد صلاحیت است.

با آنکه این اقدام در افکار عمومی با استقبال روبه‌رو شده، اما نگرانی‌ها درباره وجود مؤسسات مشابه هنوز پابرجاست. نبود بانک اطلاعاتی شفاف از مراکز دارای مجوز، کم‌کاری برخی نهادهای ناظر، و ناآگاهی عمومی از نحوه تشخیص مراکز مجاز از غیرمجاز، بستر فعالیت‌های مشابه را همچنان فراهم نگه داشته است.

مهدی حائری، کارشناس حوزه سلامت روان، در جمع‌بندی خود به این نکته اشاره می‌کند که برخورد قضایی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که با دو اقدام مکمل همراه شود. اول، اطلاع‌رسانی عمومی دقیق درباره مراکز معتبر و مجاز و دوم، تسهیل فرآیند صدور مجوز برای متخصصان واقعی تا بازار از جولان سودجویان خالی شود.او می‌گوید: تا زمانی که مردم احساس کنند دسترسی آسان، ارزان و بی‌واسطه‌ای به روان‌شناس مجاز ندارند، بازار برای شبه‌درمانگران باز خواهد ماند.

خبرنگار: سیدمیلاد محسنی

انتهای پیام/