به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قم، در روز گذشته، توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس با خلافی ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بلوار غدیر قم، افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، از جمله خودروهای اشتباه و عدم وجود پلاک جلو، توسط کنترل راهور و به پارکینگ منتقل شد.
این رویداد، تنها نمونه‌ای از تخلفات رانندگی در قم است. در گذشته نیز موارد مشابه گزارش شده است برای مثال، توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خلافی حدود ۲۷ میلیون تومان در قم. بر اساس قوانین جاری، خودروهایی با خلافی بیش از ۵ میلیون تومان مشمول توقیف می‌شوند. این موارد نشان‌دهنده توجه بیشتر به رانندگی و اجرای قوانین مربوطه است.
توقیف خودرویی با بیش از ۳۱ میلیون تومان خلافی، پرسشی را پیش‌روی ما قرار می‌دهد: چگونه می‌توان یک راننده، طی ماه‌ها یا سال‌ها، مرتکب این حجم از جرم و چند برابر شدن آن در معابر شهری شد؟ این موضوع فقط به قصور فردی بازنمی‌گردد؛ بلکه حکایت از شکافی در نظام کنترل، پایش و اصلاح رفتار ترافیکی در قم دارد.
بر اساس امارهای پلیس راهور قم، در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار وسیله نقلیه دارای خلافی بالای پنج میلیون تومان شناسایی شدند که تنها بخشی از آن‌ها به پرداخت یا تقسیط جریمه‌های خود موفق شدند. از میان این آمار، خودروهایی با آسیب‌های حادثه‌ساز نیز به‌صورت موردی توقیف شده‌اند. اما نبود یک سیستم هوشمند برای جلوگیری از خودروهای مشمول توقیف، چالشی جدی است که باعث می‌شود افراد متخلف شوند، بدون اینکه در سطح شهر تردد شوند.
از سوی دیگر، بررسی‌ها معتقدند عدم نصب دوربین‌های ثبت تخلف در برخی معابر، نبود سیستم یکپارچه هشدار به پلیس در لحظه عبور مشمول توقیف، و همچنین رسیدگی قضایی به پرونده‌های تخلفات انباشته، باعث می‌شود خودروها به‌راحتی تکرار شوند و بازدارندگی لازم از بین برود انجام شود.
نکته قابل‌توجه آن است که در بسیاری از کشورها، پس از عبور جریمه از حد مشخص، مجوز فنی و بیمه خودرو نیز به حالت تعلیق درمی‌آید. اما در ایران، جداسازی نهادهای نظارتی از مخالف‌ها، مانع از موارد مشابه محرومیت‌ها و در عمل، اجرای قانون را به وقفه می‌کند.
اشتباهات انباشته رانندگی تنها مسئله‌ای فرد یا مالی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد. خودروی توقیف‌شده در قم که با بیش از ۳۱ میلیون تومان خلافی در سطح شهر ترد می‌کرد، بار دیگر خطر حضور خودروهای پرخطر در معابر شهری را به صدا درآورد. خودروهایی که می‌توانند هر لحظه زمینه‌ساز یک سانحه مرگبار شوند.
آمارها نشان می‌دهند بیش از ۴۰ درصد از تصادفات درون‌شهری قم در سال گذشته، ناشی از آسیب‌های ناشی از حادثه‌ساز مانند عبور از چراغ‌قرمز، تغییر مسیر غیرمجاز بوده است. رانندگانی که آسیب‌های متعددی را مرتکب می‌شوند، عمل می‌کنند به نقاطی رسیده‌اند که دیگر قانون‌های جدی نمی‌گیرند و مصونیت نانوشته‌ای برای خود قائل‌اند. این وضعیت، برای شهروندان و ابران پیاده‌سازی هزینه‌های سنگین به همراه دارد. چه از حیث آسیب‌های جانی و مالی، و چه از منظر ناامنی روانی در سطح جامعه.
یکی از کارشناسان حوزه امنیت ترافیک در قم عنوان کرد: وقتی فرد باسابقه ده‌ها تخلف وجود دارد یعنی، زیرساخت‌های کنترل هوشمند ما ضعف جدی دارد. ما نباید منتظر برخورد باشیم. باید سیستم هشدار و قطع مجوزهای تردد به‌صورت برخط عمل کند.
از سوی دیگر، هزینه‌های ناشی از تصادفاتی که این خودروها می‌شوند، مستقیماً به بودجه عمومی تحمیل می‌شود. چه در حوزه سلامت، چه امداد و چه درگیر کردن نیروهای پلیس و قضایی. این یعنی عملاً کل جامعه، هزینه بی‌قانونی برخی را می‌کند.
پدیده خودروهای با تخلفات انباشته، یک علامت هشدار جدی برای سیستم مدیریت شهری و مدیریت قم است؛ اما می‌توان با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارهای هوشمند، روند رو به رشد آن را کنترل کرد. اولین گام، توسعه سامانه‌های پایش آنلاین در سطح شهر و به‌ویژه نقاط حادثه‌خیز است. دوربین‌های پلاک‌خوان با قابلیت اتصال به بانک اطلاعات پلیس می‌توانند خودروهای دارای وضعیت توقیف را در لحظه شناسایی کرده و مانع از آن شوند.
در کنار آن، همکاری میان راهور، شهرداری و بیمه مرکزی نیز مهم است. سامانه‌ای که به‌محض عبور خلافی از سقف قانونی، تمدید بیمه‌نامه، معاینه فنی یا انتقال و انتقال سند خودرو را غیرممکن کند، ایجاد می‌کند، می‌تواند نوعی اهرم فشار قانونی برای تسویه سریع‌تر جریمه‌ها باشد.
از دیگر شرایط، برنامه‌های آموزش رفتار ترافیکی برای رانندگان متخلف تکرار می‌شود. تجربه برخی از استان‌ها به این افراد الزامی است که در دوره‌های آموزشی یا حتی جلسات مشاوره روان‌شناختی، به کاهش تکرار انجام شده است.
پلیس راهور قم نیز باید سامانه هشدار عمومی برای اطلاع‌رسانی درباره خودروهای پرخطر را راه‌اندازی کند. این سامانه می‌تواند به کمک کند تا در صورت مشاهده چنین خودروهایی، سریعاً گزارش‌دهنده و مسیر اقدام فوری شود.
در نهایت، توجه به بازدارندگی واقعی قانون امری حیاتی است. جریمه‌هایی که با نرخ تورم تناسبی ندارند، برای برخی از مسافران بازدارنده محل هستند. به‌روزرسانی مبالغ جریمه، همراه با اعمال سیاست‌های تنبیهی هوشمند، می‌تواند مانعی برای شکل‌گیری موارد مشابه در قم و سایر کلان‌شهرها شود.
خبرنگار: سید میلاد محسنی
انتهای پیام/
نظر شما