به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ در روزهایی که مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایلات متحده آمریکا به هسته سخت خود رسیده و سیاستهای صلحآمیز هستهای کشورمان برای امتیازگیری بیشتر از سوی مقامات آمریکایی مورد تردید و چانهزنی قرار میگیرد، ناگهان «پیامکهای حجاب» به تیتر اول رسانههای کشور تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید؛
مقامات آمریکایی در مذاکرات تمامیتخواه هستند/ احتمال مطالبه توان موشکی و فعالیت مستشاری ایران وجود دارد
پیامکهای عجیبی که حتی سخنگوی دولت درباره متولی آنها ابراز بیاطلاعی کرده است! فاطمه مهاجرانی، درباره ارسال پیامکهای حجاب در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور به خبرنگاران گفته است: «ما وظیفه داریم و پیگیری میکنیم. موضع دولت این است که حجاب از جنس موضوعات فرهنگی و تربیتی است و با کارهای سلبی نمیتوانیم به نتیجهای برسیم. دولت قرار نیست مقابل مردم بایستد.»
علیرضا عبداللهینژاد، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در پاسخ به رضا رشیدپور در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه بوده، هست و خواهد بود... شما بهتر میدانید، ارسال این دست پیامکها، (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.» علاوه بر اظهار بیاطلاعیهایی از این دست، مشاوران مسعود پزشکیان نسبت به تداوم این وضعیت هشدار دادهاند. جوادی یگانه مشاور نهاد ریاست جمهوری، در این زمینه نوشته است: «قانونی که برای مردم وضع میشود باید با رضایت اکثریت آنها باشد. تکرار چند باره بک شیوه اشتباه، درحالی که اکثریت مردم با آن مخالف هستند، تنها نارضایتی مردم را تشدید میکند. ارسال پیامک حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سال های گذشته است، این بار، احتمالا شدیدتر.»
ممکن است هشدار مشاور ریاستجمهوری، از سوی مدافعان و متولیان این پیامکهای جنجالی صرفا به یک کنش سیاسی و جناحی تعبیر شود اما آیا واقعا در نگاهی کلانتر این گونه است؟ در این راستا عباس عبدی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم و تحلیلگر سیاسی از تشکیل جلسه سران قوا برای بررسی این مسئله خبر داده است. وی در بخشی از یادداشت انتقادی خود درباره مخاطرات پیامکهای حجاب نوشته است: «تا آنجا که اطلاع دارم، قرار بود که روز گذشته (شنبه ۱۴۰۴/۲/۱۳) جلسهای با حضور روسای قوا و وزرا و مسوولان ذیربط برگزار شود تا نسبت به پیامکهای غیرقانونی که در شهرهای بزرگ درباره حجاب بانوان ارسال میشود، رسیدگی شود. اکنون که این یادداشت را مینویسم اطلاعی از نتیجه آن ندارم.»
حال پرسش اینجاست که وقتی دولت از ارسال پیامکها خبر ندارد و حتی نگران این وضعیت است، پیامکها را چه کسانی یا چه نهادهایی ارسال میکند؟ بر اساس شواهد و قرائن به نظر میرسد که متولی این کار «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» باشد. خبرگزاری فارس در بخش «فارس من» این خبرگزاری، پویشی را منتشر کرده است که در آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، مسئول ارسال پیامکها در این استان معرفی شده است و این پویش خواسته است که ارسال پیامک در سایر استانها نیز انجام شود.
در متن پویش «فارس من» آمده است: «راهاندازی سامانه ارسال پیامک توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران به افرادی که از طریق کشف حجاب اقدام به قانون شکنی مینمایند، یکی از اقدامات قاعدهمند و موثر در زمینه مقابله با حجابی و برهنگی در سطح شهر میباشد. ضمن قدردانی از این اقدام انقلابی، تقاضا داریم در همه شهرها و استانهای کشور این اقدام صورت پذیرد و در صورت عدم تمکین به قانون، با خاطیان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.»
چرا ارسال پیامکهای حجاب غیرشرعی و غیرقانونی است؟
در استفتائی که اخیرا از آیتالله مکارم شیرازی درباره ارسال پیامک به مردان خانواده زنان بیحجاب مطرح شده، پرسشکننده با اشاره به احتمال بروز درگیریهای خانوادگی و پیامدهای اجتماعی چنین روشی، نظر فقهی ایشان را جویا شده است. این مرجع تقلید نیز در پاسخ خود تأکید کرده است که ابتدا باید خود فرد «با زبان خوش» مورد نهی از منکر قرار گیرد. اگر این روش تأثیری نداشت، میتوان برای بار دوم به خود او پیام هشدار داد و اعلام کرد که در صورت ادامه بیحجابی، موضوع به خانوادهاش اطلاع داده خواهد شد. تنها در صورتی که تمامی این مراحل بینتیجه باشد و راه دیگری برای نهی از منکر وجود نداشته باشد یا قانون رسمی کشور چنین رفتاری را مجاز بداند ـ به شرط آنکه فرد از این قانون آگاه باشد ـ اطلاع دادن به خانواده میتواند توجیه شرعی پیدا کند.
سکینه سادات پاد، دستیار پیشین ریاست جمهوری در حقوق و آزادی شهروندی نیز در واکنشی مشابه نوشته است: «آیتالله مکارم بعنوان یکی از مقننین ق.ا و عالم به معنی رعایت موازین اسلام در اصل ۲۰، درخصوص ارسال پیامک حجاب اظهار کردند: چنین اقداماتی قبل از طی مراحل قانونی وجه شرعی ندارد. اظهار نظر بنده در مغایرت منع خدمات اجتماعی با اصول ۱۹ و۲۰ ق.ا بر همین اساس بود، اما آماج مرارت شدم.»
علاوه بر این، در این روزها پرسشهای متعددی در زمینه عدم انطباق این شیوه با قوانین جاری کشور مطرح شده است و مبناییترین پرسش این است که نهاد ارسال کننده پیامکها، شماره تماس شهروندان را از چه طریقی بدست آورده است؟
بسیاری از فعالان حقوق شهروندی معتقد هستند که این اقدام بدون مجوز قانونی مشخص، نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است. بهویژه، در مواردی که پیامکها حاوی اطلاعات دقیق مانند نام فرد یا مکان حضور اشخاص هستند که نشاندهنده استفاده از ابزارهای نظارتی پیشرفته مانند دوربینها یا گیرندههای IMSI است که مغایر با اصول حقوقی حفظ حریم خصوصی است. همچنین شناسایی افراد بیحجاب در چارچوب وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعریف نشده است زیرا اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه تفتیش، استراق سمع، و نقض حریم خصوصی را جز با حکم قضایی ممنوع کرده است.
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات از جامعه حقوقدانان خواسته است تا درباره غیرقانونی بودن اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان از سوی ارسال کنندگان پیامکها اطلاعرسانی کنند. وی در این زمینه نوشته است: «دوستان حقوقدان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن اشخاص داده است؟»
علی مجتهدزاده، حقوقدان نیز در واکنش به عدول ستاد امر به معروف و نهی از منکر از وظایف ترویجی که دارد، نوشته است: «وظیفه ستاد امر به معروف صرفا در چارچوب وظایف سیاستگذاری و ترویجی است و فاقد صلاحیت قضایی یا اجرایی برای شناسایی، تهدید، یا مجازات افراد است. بر اساس قوانین جاری، تنها نیروی انتظامی (فراجا) و قوه قضاییه صلاحیت برخورد با جرایم مرتبط با حجاب را دارند، آن هم در چارچوب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مجازاتهایی مانند حبس یا جریمه نقدی را برای «بیحجابی» پیشبینی کرده است. با این حساب ارسال چنین پیامکهایی، حتی اگر بهظاهر تذکر باشد، نوعی ارعاب و تهدید تلقی میشود که خارج از صلاحیت ستاد است.»
بسیاری از حقوقدانها ضمن تاکید برغیرقانونی بودن ارسال پیامک حجاب بر این باور هستند که در شرایطی که قانون عفاف و حجاب تعلیق شده است، آنچه در حال حاضر درباره بیحجابی قابل اعمال است مربوط به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میباشد که به جزای نقدی ختم میشود.
کجسلیقی حتی در انتخاب زمان پیامکها!
صرف نظر از غیرمنطقی بودن سروسامان دادن به وضعیت عفاف و حجاب از طریق پیامک و رفتارهای خلاف قانون، انتخاب چنین زمان حساسی ناشی از کج سلیقهگی متولیان امر است. در شرایطی که اراده نظام بر مذاکره غیرمستقیم با دولت آمریکا تعلق گرفته است و علاوه بر تیم آمریکایی، طرفهای ثالث ذینفع مانند اسرائیل و کشورهای عربی نیز ممکن است دست به کارشکنی بزنند تا در نهایت طرف مقابل با کارت های بییشتری بر سر میز مذاکره بنشیند، کاستن از بار جو روانی تیم مذاکره کشورمان امری ضروری است که اهتمام به آن به یک پیشفرض عقلی و منطقی تلقی میشود و بر مردم، نهادها و مسئولین واجب است.
به گفته کارشناسان سیاسی، تیم آمریکایی در خلال مذاکرات به دنبال «بازی روانی» با تیم ایرانی است تا از طریق طرح مطالبات حداکثری بتواند امتیازهای حداقلی بدست آورد. نمونه این ترفند در ماجرای انفجار بندر شهید رجایی و بهرهبرداری حداکثری از شایعات مربوط به علت این حادثه از سوی رسانههای بیگانه به خوبی دیده شد. هرچند مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در چارچوب مسائل هستهای تعریف شده است اما اتاقهای فکر تیم مقابل و حتی طرفهای ثالث با رصد نوسانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این روزهای ایران از آن به عنوان «اهرم فشار» برای جهتدهی به مذاکرات استفاده میکنند.
رهبر انقلاب ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در اولین دیدار سال نو با مسئولان ارشد سه قوه درباره راهبرد مبنایی مذاکرات خاطرنشان کردند: «مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد ما هم به این گفتوگوها نه خیلی خوشبین و نه خیلی بدبین هستیم البته به طرف مقابل خیلی بدبین هستیم اما به تواناییهای خود خوشبین هستیم.»
یکی از شاهکلیدهای عبارت فوق تاکید ایشان بر تواناییهای داخلی است که از نقاط برجسته آن «توانایی فنی تیم مذاکره» کشورمان است. حال پرسش این است که چگونه این توانایی در بهترین شرایط خود به منصه ظهور و بروز میرسد؟ آیا کلید آن چیزی جز «همبستگی ملی» است؟ آیا توان درک زمینههای بهانهتراشی بیگانگان و آسیبهای بینالمللی ناتوان جلوه دادن دولت در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و چند پاره نشان دادن جامعه، برای متولیان بلوای پیامکی، امری دشوار و غیرقابل درک است؟!
علاوه بر این، ارسال پیامک حجاب مگر هدفی غیر از جلوگیری از ترویج بیحجابی دارد؟ آیا نهاد قانونگذاری کشور در این زمینه قانون مصوب ندارد؟ آیا قانون اخیر بنا به دستور شورای عالی امنیت ملی که نهاد بالادستی قوای سه گانه محسوب میشود، به حالت تعلیق درنیامده است؟ در غیاب قانون پربحث عفاف و حجاب نیز همانطور که اشاره شد برای مقابله با بیحجابی قوانینی در دسترس نهادهای متولی قرار داد. با این حال این همه اصرار بر امری که دلیل عقلی تعلیق آن از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و فرهنگی و آگاه به قوانین شریعت پذیرفته شده است؛ نشان از چیست؟ در خوشبینانهترین حالت میتوان آن را دلیلی بر عدم آشنایی ارسال کنندگان پیامکهای حجاب و مدافعان آنها با موقعیت خطیر کشور دانست.
«لیبیسازی» و «سوریهسازی» ایران به مثابه دو لبه یک قیچی
اواخر اسفند ۱۴۰۳ بود که سیدمحمود نبویان یکی از روحانیون شاخص جبهه پایداری و از طراحان لایحه عفاف و حجاب در پی بالا گرفتن تحرکات برخی اعضای این جبهه در تجمعات حجاب مقابل مجلس با انتشار ویدئوهایی از توقف اجرای این قانون دفاع کرد. مهمترین استدلالی که وی، پیشگیری از «سوریهسازی» کشور بود. این نماینده مجلس چند ساعت پس از انتشار ویدئوهای مذکور، در رد ادعای سکولاریزه شدن حکومت به علت عدم اجرای قوانینی مانند عفاف و حجاب نوشت: «برخی دلسوزان میگویند که عدم اجرای قانون حجاب و برخی احکام دیگر، این نظام را یک نظام سکولار خواهد کرد. آیا عدم توفیق حضرت علی (ع) در اجرای کامل برخی احکام و اصلاح آنها بعلت معذوریت، بهمعنای سکولار بودن حکومت ایشان بود؟! این سخن درست نیست چون در رأس حکومت، نائب امام زمان (عج) قراردارد.»
با آغاز مذاکرات هستهای یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از منتقدان مذاکرات، نیفتادن ایران در دام پروژه «لیبیسازی» کشور بود که بزرگترین مدافع آن، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است اما همانطور که رهبر انقلاب خاطر نشان کردند ما به توانایی خود در این مذاکرات خوشبین هستیم. در این چارچوب و با اتکا به تواناییهای داخلی، پیشنهاد لیبیسازی ایران، صرفا بخشی از سیاست هویج و چماق طرف مقابل است اما آیا قرار است در این بزنگاه حساس با برخی رفتارهای افراطی و نسنجیده زمینه «سوریه سازی» کشور از داخل فراهم شود؟!
انتهای پیام/
نظر شما