به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از قم، معادن نمک و گچ در شهرستان‌های مختلف استان قم، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند خلجستان، کهک، جعفریه و سلفچگان، طی سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد معدنی استان تبدیل شده‌اند. این معادن، اگرچه در نگاه اول منابعی صرفاً استخراجی تلقی می‌شوند، اما نقش عمیق‌تری در زنجیره اقتصاد قم ایفا می‌کنند که از اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا تأثیر بر صادرات غیرنفتی و حتی تغییرات محیط‌زیستی را در بر می‌گیرد.

در استان قم بیش از ۵۰ معدن فعال گچ و نمک ثبت شده که ظرفیت استخراج سالانه آن‌ها به بیش از یک میلیون تُن می‌رسد. به طور مشخص، معدن نمک آبسرد در جاده قدیم قم - اصفهان و معادن گچ واقع در اطراف کهک و نیز نواحی نزدیک به کوه سفید، از جمله پرظرفیت‌ترین معادن این حوزه هستند. بر اساس آمار رسمی اداره صمت استان، در سال گذشته حدود ۲۸ درصد از مجوزهای بهره‌برداری معدنی صادر شده در استان، مربوط به معادن نمک و گچ بوده است که نشان‌دهنده سهم بالای این دو محصول در سبد معدنی قم است.

نکته قابل توجه این است که برخلاف تصور عمومی، این معادن تنها محدود به تأمین مواد اولیه صنایع ساختمانی یا خوراکی نیستند. فرآورده‌های مشتق‌شده از گچ در تولید سیمان‌های سبک، پوشش‌های صنعتی و حتی داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، و نمک قم به دلیل خلوص بالا، به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر می‌شود. این صادرات به طور مستقیم باعث ورود ارز به استان و بهبود تراز تجاری آن می‌گردد. در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات نمک فرآوری‌شده قم به بیش از ۱.۸ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

این روند، اگرچه از منظر اقتصادی نویدبخش به نظر می‌رسد، اما به همان میزان نیازمند توجه به زیرساخت‌ها و نظارت دقیق است. نبود زیرساخت مناسب در جاده‌های منتهی به معادن، فرسایش ماشین‌آلات، و تأخیر در پرداخت تسهیلات به بهره‌برداران، بخشی از چالش‌هایی است که در ادامه بررسی خواهد شد.

با وجود نقش پررنگ معادن نمک و گچ در ساختار اقتصادی استان قم، مشکلات ساختاری و ضعف در برنامه‌ریزی و نظارت، بخشی از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه را بلااستفاده باقی گذاشته است. بسیاری از بهره‌برداران معدنی از نبود راه‌های دسترسی مناسب گلایه دارند؛ جاده‌های خاکی و باریک که منتهی به معادن می‌شوند، نه تنها خطر تصادف و هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده‌اند، بلکه موجب فرسایش سریع ماشین‌آلات و کاهش بهره‌وری نیز شده‌اند.

در برخی شهرستان‌ها مانند کهک و سلفچگان، فعالیت معادن در مجاورت مناطق مسکونی نیز سبب بروز نارضایتی‌های زیست‌محیطی شده است. گرد وغبار ناشی از استخراج گچ، در فصل‌های گرم سال، کیفیت هوای روستاهای اطراف را کاهش داده و در مواردی حتی منجر به افزایش مراجعات تنفسی در مراکز درمانی محلی شده است. با این حال، بسیاری از این بهره‌برداران، با استناد به مجوزهای قانونی، از اجرای الزامات زیست‌محیطی سر باز می‌زنند یا از آن‌ها صرفاً برای حفظ مجوز، نه اجرای واقعی، استفاده می‌کنند.

در سوی دیگر، چالش تأمین سرمایه در گردش و نوسازی تجهیزات، فعالیت معدنی را برای بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دشوار کرده است. طبق داده‌های اداره صمت قم، بیش از ۴۰ درصد معادن فعال در این حوزه، دارای ماشین‌آلات فرسوده با عمر بیش از ۱۵ سال هستند. نبود تسهیلات بانکی کافی و بروکراسی طولانی برای دریافت مجوزهای بهره‌برداری و تمدید آن‌ها، مانعی مضاعف بر سر راه توسعه این صنعت محسوب می‌شود.

در این شرایط، سهم معادن در اشتغال‌زایی نیز با وجود ظرفیت بالا، کمتر از میزان مورد انتظار باقی مانده است. تنها در سال گذشته، اشتغال مستقیم حدود ۶۰۰ نفر در معادن گچ و نمک قم ثبت شده که با توجه به وسعت ذخایر و نیاز بازار، می‌توانست دوبرابر این میزان باشد. بخش قابل توجهی از نیروی کار، به دلیل نبود بیمه یا قرارداد رسمی، در سایه فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند.

بررسی عملکرد معادن نمک و گچ استان نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت بالای منابع، توسعه این حوزه بدون سیاست‌گذاری‌های اصولی و حمایت‌های هدفمند، به بهره‌وری بلندمدت نخواهد انجامید. در همین راستا، کارشناسان حوزه معدن و توسعه منطقه‌ای، راهکارهایی را برای ارتقای جایگاه معادن قم در اقتصاد استانی و ملی پیشنهاد می‌دهند که در سه محور اصلی قابل خلاصه‌شدن است: ارتقا زیرساخت‌ها، افزایش ارزش افزوده، و نظارت مؤثر.

نخستین اولویت، نوسازی و بهبود مسیرهای ارتباطی و تجهیز معادن به ماشین‌آلات مدرن است. دولت می‌تواند با اختصاص بودجه‌های استانی و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، جاده‌های روستایی و معدنی را تقویت کرده و زمینه را برای کاهش هزینه حمل‌ونقل و ایمنی بیشتر فراهم سازد. همچنین پیشنهاد شده است که یک خوشه صنعتی فرآوری گچ و نمک در نزدیکی مناطق استخراج ایجاد شود تا از خام‌فروشی جلوگیری شده و محصولات متنوع‌تری برای بازار داخلی و صادراتی تولید شود.

در محور دوم، تأکید بر توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده مواد معدنی است. گچ قم می‌تواند در صنعت سیمان سبک، ساخت پنل‌های دیواری و حتی تولید فرآورده‌های دارویی کاربرد داشته باشد، و نمک استان با خلوص بالا، قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و تولید کلر را دارد. ایجاد کارخانه‌های فرآوری، علاوه بر تقویت صادرات غیرنفتی، اشتغال جدیدی نیز در منطقه ایجاد خواهد کرد. لازم به ذکر است که در برخی استان‌های کشور، ارزش محصولات فرآوری‌شده معدنی تا چهار برابر محصولات خام است.

نهایتاً، چالش‌هایی مانند تخریب زیست‌محیطی، استخراج بی‌رویه، عدم رعایت ایمنی کار و تضییع حقوق کارگران، مستلزم نظارت دقیق‌تری از سوی نهادهایی نظیر محیط زیست، اداره کل صمت و وزارت تعاون است. در حال حاضر، برخی از واحدهای معدنی به دلیل ضعف نظارت، حتی بدون بهره‌بردار رسمی فعالیت دارند که نه‌تنها برای منابع طبیعی تهدید محسوب می‌شود، بلکه باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز می‌گردد.

جمع‌بندی این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اگرچه معادن نمک و گچ، شاهرگ معدنی قم محسوب می‌شوند، اما برای تبدیل شدن به پیشران توسعه پایدار، باید از چرخه خام‌فروشی عبور کرده و به زنجیره‌ای مولد، اشتغال‌آفرین و سازگار با محیط‌زیست تبدیل شوند. چنین تحولی تنها در سایه برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری بلندمدت و تعامل سازنده بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی ممکن خواهد بود.

خبرنگار: سیدمیلاد محسنی

انتهای پیام/