به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، بازار اجاره مسکن در همدان این روزها با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده که فراتر از افزایش قیمت‌ها، به شروط عجیب و غیرمعمول مالکان برای پذیرش مستاجر تبدیل شده است. یکی از آگهی‌های منتشر شده در این زمینه توجه‌ها را جلب کرده است؛ مالک واحدی شرط کرده که همسر مستاجر باید در مراقبت از دختر توان‌خواه صاحب‌خانه کمک کند، کاری که شامل جابه‌جایی، استحمام و سایر امور نگهداری می‌شود. این درخواست نه تنها بار اضافی روانی و فیزیکی به مستاجر وارد می‌کند بلکه نوعی تحمیل خارج از قرارداد اجاره محسوب می‌شود که حقوق مستاجر را به شدت محدود می‌کند.

علاوه بر این، در همان آگهی، مالک شرط دیگری برای پذیرش مستاجر گذاشته که محدودیت داشتن حداکثر یک فرزند برای زوجین است. این شرط باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به دلیل جمعیت یا نیازهای خانوادگی خود نتوانند به این واحدها دسترسی پیدا کنند و مجبور به جستجوی گزینه‌های کم‌کیفیت‌تر یا دور از مرکز شهر شوند. در برخی مناطق شمال شهر تهران نیز آگهی‌هایی دیده شده که موجر به دنبال مستاجری با طبقه اجتماعی و خانوادگی بالاست؛ مفهومی که به سخت‌گیری‌های غیررسمی و تبعیض‌آمیز در بازار اجاره اشاره دارد.

این موارد که توسط برخی مشاوران املاک نیز تایید شده‌اند، نشان‌دهنده وضعیتی است که بازار مسکن را نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز تحت فشار قرار داده است. مستاجران در شرایطی که توان مالی محدودی دارند، با خواسته‌هایی روبرو هستند که بعضاً مغایر با حقوق انسانی و اخلاقی است و امکان اجاره عادلانه و راحت را برای آن‌ها سخت‌تر کرده است.

این شروط غیرمتعارف مالکان در بازار اجاره مسکن تبعات گسترده‌ای بر وضعیت اجتماعی و روانی مستاجران دارد. خانواده‌هایی که به ناچار مجبور به پذیرش این شروط می‌شوند، با استرس و نگرانی‌های مضاعف روبرو می‌شوند که می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فشارهای روانی منجر شود. به ویژه زمانی که این شروط با محدودیت‌های جمعیتی همراه می‌شود، بخش قابل توجهی از جامعه، به خصوص خانواده‌های دارای چند فرزند، از دسترسی به مسکن مناسب محروم می‌شوند.

از سوی دیگر، این نوع شروط نابرابر، به شکل پنهان باعث تبعیض اجتماعی در دسترسی به مسکن می‌شود و فضای بازار را به سمت الگوهای غیرشفاف سوق می‌دهد. مشاوران املاک هم که در برخی موارد این شروط را تایید و حتی اعمال می‌کنند، در واقع به پیچیده‌تر شدن این معضل دامن می‌زنند و امکان ایجاد گفت‌وگوی سازنده میان مستاجران و مالکان را کاهش می‌دهند.

در چنین شرایطی، نیاز مبرم به نظارت دقیق‌تر بر بازار اجاره و تدوین مقرراتی است که از حقوق مستاجران حفاظت کند. همچنین آموزش آگاه‌سازی برای هر دو طرف معامله و ایجاد بسترهای قانونی جهت اعتراض به شروط غیرمنصفانه، می‌تواند به تعدیل وضعیت کمک کند.

خبرنگار: نازنین مولایی منظر

انتهای پیام/