به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان، آمارها و هشدارهای مسئولان استانی حکایت از بحرانی ساختاری و ریشهدار در حوزه قاچاق سوخت در استان کرمان دارد. با ورود بیش از ۲ هزار پرونده قاچاق به تعزیرات در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ و سهم ۷۵ درصدی سوخت در این پروندهها، لزوم بازنگری جدی در شیوههای مقابله با این پدیده بیش از پیش احساس میشود.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان، در نشست کمیسیون برنامهریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری، با بیان اینکه سهچهارم از پروندههای قاچاق استان مربوط به سوخت است، بر لزوم رویکردی علمی، منسجم و فراگیر برای مقابله با این معضل تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: «بیشتر پروندههای تعزیراتی در استان به قاچاق سوخت اختصاص دارد که نهتنها یک تهدید اقتصادی، بلکه خطر مستقیمی برای امنیت اجتماعی به شمار میآید.» این جمله نشان میدهد که قاچاق سوخت پیامدهای گستردهای فراتر از حوزه اقتصادی دارد.
حمیدی با اشاره به سابقه سهدههای مقابله با قاچاق در کشور گفت: «در تمام این سالها به دلیل نبود یک برنامه جامع و اولویتبندیشده، نتوانستهایم به نتایج مؤثر و پایدار دست پیدا کنیم. مقابله با قاچاق نباید صرفاً به برخوردهای میدانی و خودروهای شوتی محدود شود، بلکه نیازمند هدفگیری ریشههای اصلی آن هستیم.» این سخنان بیانگر ناکارآمدی رویکردهای گذشته و لزوم تغییر است.
رئیسشکل دادگستری کرمان صراحتاً اعلام کرد: «زمان آن رسیده که با مافیای سوخت، فساد سیستماتیک و رانتهای پنهان در برخی دستگاهها برخورد جدی و شفاف انجام شود. اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که مردم ببینند با عوامل اصلی و پشتپرده بهصورت واقعی و قاطع برخورد میشود.» این تأکید بر شفافیت و برخورد با ریشههای فساد، نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با ابعاد پنهان قاچاق است.
وی همچنین از آمادگی کامل دستگاه قضایی برای ورود علمی، هدفمند و هماهنگ به موضوع قاچاق سوخت خبر داد و افزود: «از ظرفیتهای دادستانهای شهرستانها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، و سایر واحدهای قضایی در این مسیر استفاده خواهیم کرد. همچنین، باید از تجارب موفق سایر استانها بهره ببریم.»
فریدن کشیتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، نیز در سخنانی با تأکید بر وضعیت بحرانی قاچاق سوخت در استان گفت: «تنها در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۲ هزار و ۲۷ پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات وارد شده که بیش از ۱۵۰۰ فقره آن به قاچاق سوخت مربوط بوده است.» این آمارها، عمق فاجعه و حجم گسترده قاچاق سوخت را در استان نشان میدهد.
وی ادامه داد: «در سال گذشته نیز از مجموع ۹ هزار و ۵۰۳ پرونده قاچاق ثبتشده در استان، بیش از ۷ هزار مورد مختص قاچاق سوخت بوده است. این حجم از پروندهها نشان میدهد که با پدیدهای مزمن و ساختاریافته روبهرو هستیم که دیگر نمیتوان با روشهای سنتی آن را مهار کرد.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی با اشاره به شرایط نگرانکننده در محورهای جنوبی استان هشدار داد: «تردد آشکار و بدون ترس سوختبرها در جادهها به صحنهای عادی تبدیل شده است. این وضعیت نهتنها امنیت ترافیکی را تهدید میکند، بلکه منجر به خروج مستقیم سرمایه ملی از کشور میشود.» این وضعیت، به معضلی امنیتی و اجتماعی نیز تبدیل شده است.
کشیتی در ادامه با بیان اینکه نیروهای امنیتی و نظامی استان در حال انجام وظیفه هستند، تأکید کرد: «با وجود تلاشهای فراوان، کمبود جدی در تجهیزات، نیروی انسانی و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای مسئول، مانع از تحقق اقدامات بازدارنده مؤثر شده است.» این فقدانها، چالشهای پیش روی مبارزه با قاچاق سوخت را برجسته میسازد.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام/
نظر شما