به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از تهران، پدیده بساطگستری در بازارچههای محلی و خیابانهای پر تردد منطقه ۱۲ تهران به ویژه در محدودههایی مانند چهارراه سیروس خیابان ۱۵ خرداد و اطراف بازار بزرگ نه تنها یک معضل ترافیکی و بصری محسوب میشود بلکه ابعاد پیچیده اجتماعی اقتصادی و فرهنگی دارد. این شیوه امرار معاش که ریشهای تاریخی در فرهنگ شهری دارد در سالهای اخیر به دلیل رکود اقتصادی افزایش بیکاری و گسترش فقر تشدید شده و به جای آنکه فرصتی برای رونق اقتصاد خرد باشد به چالشی چند وجهی برای مدیریت شهری و شهروندان تبدیل شده است. این وضعیت نیازمند تحلیلی عمیقتر از صرف یک برخورد سلبی یا نادیدهانگاری است.
با گشتی کوتاه در محلههای مرکزی منطقه ۱۲ به وضوح میتوان تعداد بیشمار بساطگستران را مشاهده کرد که از ساعات اولیه صبح تا پاسی از شب کالاهای متنوعی از جمله پوشاک لوازم خانگی اسباب بازی و مواد غذایی را عرضه میکنند. این افراد که اغلب فاقد مجوزهای لازم هستند فضای پیادهروها را اشغال کرده و حق عبور و مرور شهروندان را محدود میسازند.
بر اساس آمارهای غیر رسمی تعداد بساطگستران در این منطقه در دو سال اخیر رشدی چشمگیر داشته است. این رشد نه تنها ناشی از مهاجرت روستاییان و اتباع خارجی به پایتخت در جستجوی کار است بلکه پیامد مستقیم فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر جامعه است که چارهای جز روی آوردن به این فعالیتها نمییابند. حضور فزاینده آنها در نقاط پر تردد نظم بصری شهر را مخدوش ساخته و مشکلات بهداشتی ناشی از انباشت زباله در پایان روز کاری نیز به آن اضافه میشود.
از سوی دیگر بساطگستری برای بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه خانوارهای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر یک راه بقا و امرار معاش است. بسیاری از این افراد سرپرست خانوار هستند و در غیاب فرصتهای شغلی رسمی و پایدار این شیوه تنها راه برای تأمین حداقل نیازهای زندگی آنها و خانوادهشان است. کالاهایی که آنها عرضه میکنند اغلب با قیمتی پایینتر از مغازهها به دست مصرفکننده میرسد و همین امر باعث میشود بخشی از مردم به ویژه افراد با قدرت خرید پایین به خرید از بساطگستران تمایل داشته باشند.
در واقع این پدیده از منظر اقتصاد خرد یک بازار موازی را شکل داده که میتواند نیازهای بخشی از جامعه را پوشش دهد. با این حال این فعالیتها بدون پرداخت مالیات بیمه و سایر تعهدات قانونی صورت میگیرد و همین امر اعتراض کسبه دارای مجوز را در پی دارد. مغازهداران معتقدند بساطگستران با قیمتشکنی و عدم پرداخت هزینههای جاری شرایط نابرابری را در رقابت ایجاد کردهاند که به ضرر کسبوکارهای رسمی است.
مسئله اصلی در اینجا عدم وجود راهکاری جامع و پایدار برای ساماندهی این پدیده است. برخوردهای مقطعی و سلبی از سوی مأموران سد معبر شهرداری هرچند در کوتاهمدت میتواند خیابانها را پاکسازی کند اما به دلیل عدم ارائه جایگزینهای مناسب این افراد پس از مدتی دوباره به مکانهای قبلی باز میگردند. این چرخه معیوب نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند به درگیری و نارضایتیهای اجتماعی منجر شود. پیشنهادهایی برای تخصیص فضاهای مشخص و ساماندهی شده به بساطگستران یا ایجاد بازارچههای فصلی و هفتگی تحت نظارت شهرداری مطرح شده اما به دلایل مختلف از جمله کمبود فضا مخالفت کسبه و عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
برای حل ریشهای این معضل باید به ابعاد چندگانه اقتصادی اجتماعی و امنیتی آن توجه کرد. ابتدا باید فرصتهای شغلی پایدار برای اقشار آسیبپذیر ایجاد شود تا نیاز به بساطگستری کاهش یابد. این امر نیازمند برنامهریزیهای کلان اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای مولد است. در گام بعدی ساماندهی بساطگستران از طریق اختصاص مکانهای مشخص و دارای زیرساختهای لازم همراه با آموزش و ارائه تسهیلات خرد برای تبدیل آنها به کسبوکارهای کوچک و رسمی ضروری است. این رویکرد میتواند ضمن حفظ منبع درآمد برای این افراد نظم شهری را نیز برقرار سازد.
همچنین باید گفتگو و تعامل سازنده میان کسبه بساطگستران و مسئولان شهری برقرار شود تا راهکارهای مورد توافق و عملیاتی تدوین گردد. نادیده گرفتن یا صرفاً پاک کردن صورت مسئله نه تنها کمکی به حل آن نمیکند بلکه میتواند منجر به بروز مشکلات بزرگتر در آینده شود. در نهایت پدیده بساطگستری در منطقه ۱۲ تهران بیش از آنکه یک معضل صرف باشد یک نشانه از مشکلات عمیقتر اقتصادی و اجتماعی است که تنها با رویکردی جامع و انسانی قابل حل است.
خبرنگار: محمدعلی ایروانیان
انتهای خبر/
نظر شما