به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، در سالهای اخیر، «مکانیزم ماشه» یا همان فرآیند بازگشتپذیری تحریمها که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعبیه شده بود، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاد توافق هستهای برجام مطرح بوده است. این مکانیزم، نه یک اصطلاح صرفاً حقوقی، بلکه بازتابی از ساختار نابرابر قدرت در نظام بینالملل است که اکنون در سال ۲۰۲۵، یعنی بعد از گذشت 10 سال از توافق برجام، بار دیگر ایران را در کانون فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داده است. برخلاف تصور عمومی که فعالسازی این سازوکار را نتیجه رفتار یا تصمیمات ماههای اخیر جمهوری اسلامی ایران میداند، بررسی دقیق روندهای تاریخی و حقوقی نشان میدهد که مکانیسم ماشه از همان ابتدا نهتنها بهعنوان ابزاری بازدارنده، بلکه بهعنوان «ضامن فشار یکجانبه» طراحی شده بود. این سازوکار، علیرغم ظاهر حقوقی خود، در عمل ابزاری سیاسی تلقی میشود که در خدمت اعمال فشار یکجانبه از سوی قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده امریکا، طراحی شده است.
برای تحلیل دقیق ماجرا، باید به ماهیت خود مکانیسم ماشه در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بازگردیم. این سازوکار به طرفهای توافق اجازه میدهد در صورت تشخیص نقض تعهدات توسط یکی از اعضا، فرآیند بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل را آغاز کنند. مهمترین ویژگی این سازوکار آن است که نه بر پایه رأیگیری مجدد، بلکه بر اساس اصل معکوس رأیگیری عمل میکند؛ یعنی اگر کشوری (ولو یکجانبه) مدعی نقض توافق شود، تحریمها بازمیگردند، مگر آنکه سایر اعضا بهصورت متحد مانع آن شوند. در عمل، این یعنی «حق وتو» برای متهمشونده وجود ندارد، اما شاکی میتواند با وتوی مخالفتها، مسیر بازگشت تحریمها را هموار کند. از همین منظر است که بسیاری از حقوقدانان مستقل، این سازوکار را از ابتدا دارای نقصهای بنیادین دانستهاند؛ چرا که مسیر آن نه به سمت حل اختلاف، بلکه به سمت تشدید بحران حرکت میکند.
مروری بر روند اجرای برجام پس از امضای آن در سال ۲۰۱۵ نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران، با وجود تردیدهای جدی داخلی نسبت به صداقت طرفهای غربی، تلاش نمود تا به تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند بماند. این رویکرد بهویژه در بازه زمانی منتهی به سال ۲۰۱۸، که در آن آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی چندین نوبت پایبندی ایران را تأیید کرده بود، به وضوح قابل مشاهده است. با این حال، عدم تحقق تعهدات طرفهای غربی، بهویژه در حوزه رفع تحریمهای بانکی و تجاری، به تدریج مشروعیت و کارآمدی برجام را تضعیف کرد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۶، مسیر تعاملات هستهای با ایران بهکلی دگرگون شد. ترامپ، که نگاهش به سیاست خارجی آمریکا متأثر از محاسبات صرف اقتصادی، گرایشهای عوامگرایانه و رویکرد یکجانبهگرایانه بود، توافق برجام را نه به مثابه یک دستاورد دیپلماتیک، بلکه به عنوان میراث سیاسی دولت پیشین قلمداد میکرد که باید بیاثر شود. از این منظر، خروج رسمی ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، اقدامی راهبردی برای سلب اعتبار سیاسی از حزب دموکرات و تقویت گفتمان محافظهکارانه در آمریکا به شمار میرفت.
نکته قابل تأمل آن است که حتی در فرض تداوم پایبندی کامل ایران به تعهدات توافق، روند تصمیمگیری دولت ترامپ نشان میدهد که خروج آمریکا از برجام و در نهایت، حرکت به سمت بازگشت تحریمها، بخشی از نقشه کلان سیاست خارجی ایالات متحده بوده است. این تصمیم نه بر اساس ارزیابی فنی از میزان همکاری ایران، بلکه بر مبنای ملاحظات ایدئولوژیک، فشار لابیهای تأثیرگذار، بهویژه لابی صهیونیستی، و نگاه امنیتی کلان به نقش منطقهای جمهوری اسلامی اتخاذ شد. در واقع، ساختار قدرت در آمریکا، بهرغم چرخشهای حزبی، در موضوع ایران از نوعی استمرار راهبردی برخوردار است که به موجب آن، صرفاً برنامه هستهای موضوعیت ندارد، بلکه کلیت قدرت سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به عنوان مسئله مطرح است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که حتی عقبنشینیهای موقت یا اجرای کامل تعهدات فنی از سوی ایران، نمیتواند تضمینکننده بقای توافق باشد. به همین دلیل، ادعای برخی ناظران مبنی بر اینکه ایران میتوانست با نرمش بیشتر، مانع فعال شدن مکانیسم ماشه شود، مبتنی بر درک ناقصی از ساختار تصمیمگیری در واشنگتن است. آمریکا، بهویژه در دوران ترامپ، تصمیم داشت حتی توافقی که حاصل ماهها مذاکره رسمی بود را بهراحتی زیر پا بگذارد، تنها به این دلیل که نمیخواست امتیاز موفقیت آن به دولت قبلی برسد. ایران، حتی اگر تمامی سانتریفیوژها را تعطیل میکرد و سطح غنیسازی را به صفر میرساند، باز هم از سوی دولت ترامپ با بیاعتمادی و تحریم مواجه میشد. زیرا مسأله اصلی، مسأله «راهبردی» بود، نه «فنی».
از سوی دیگر، باید به نقش اسرائیل و لابیهای صهیونیستی در شکلدادن به افکار عمومی آمریکا و فشار بر سیاستمداران توجه داشت. جمهوری اسلامی ایران، تنها کشوری در منطقه است که بهطور رسمی موجودیت رژیم صهیونیستی را نامشروع میداند و در ادبیات رسمی خود، از آرمان فلسطین حمایت میکند. این موضع، فارغ از جنبه ایدئولوژیک، بهنوعی تعیینکننده جایگاه ایران در معادلات جهانی شده است. در چنین شرایطی، اسرائیل و متحدانش در آمریکا هرگز خواهان توافقی نیستند که به تقویت اقتصادی، سیاسی یا نظامی ایران بینجامد. حتی اگر ایران فاقد برنامه هستهای باشد، باز هم بهدلیل ساختار ضد صهیونیستی خود، در زمره دشمنان راهبردی اسرائیل قرار دارد. در نتیجه، تحلیل وضعیت امروز بدون درک این بافتار ممکن نیست.
مکانیسم ماشه، نه بهدلیل رفتارهای اخیر ایران، بلکه در نتیجه یک مسیر برنامهریزیشده و ساختاری از سوی مخالفان توافق با ایران فعال شده است. اتفاقاً ایران در طول سالهای بعد از برجام، بارها کوشید با اتخاذ سیاستهای میانهرو، همچون حفظ ارتباط با آژانس، ادامه مذاکرات غیرمستقیم در مسقط، و ارائه پیشنهادات عملی، مسیر دیپلماسی را زنده نگه دارد. اگر امروز این تلاشها نتیجه نداده، نه بهدلیل کمکاری دستگاه دیپلماسی، بلکه بهدلیل اراده بالادستی بازیگران اصلی برای به شکست کشاندن مسیر تعامل بوده است. زیرا از منظر راهبردی، ایالات متحده تنها در صورتی به لغو پایدار تحریمها رضایت خواهد داد که نتیجه توافق، نه بازگشت ایران به نظام اقتصادی جهانی، بلکه تضعیف جایگاه منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی باشد. در غیر این صورت، حتی بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هستهای نیز برای واشنگتن کافی نخواهد بود، چرا که حضور یک بازیگر مستقل، ضدهژمونیک و ضدصهیونیستی در معادلات خاورمیانه، با اهداف ژئوپلیتیکی ایالات متحده و اسرائیل در تعارض بنیادی قرار دارد.
از این رو، باید مکانیزم ماشه را در قالب یک ابزار فشار سیاسی – حقوقی در نظر گرفت که کارکرد اصلی آن، ایجاد امکان بازگشت به اجماع بینالمللی علیه ایران، در بزنگاههایی است که شرایط ژئوپلیتیکی یا رقابتهای قدرت، فعالسازی آن را برای غرب ضروری میسازد. بازگشت تحریمهای شورای امنیت، نه صرفاً یک اقدام حقوقی، بلکه بخشی از پروژه مهار قدرت جمهوری اسلامی تلقی میشود که هدف نهایی آن، تغییر رفتار یا حتی تغییر ساختار سیاسی ایران از طریق فشار حداکثری است.
در چنین بستری، نمیتوان انتظار داشت که حتی بیشینه همکاریهای فنی و دیپلماتیک ایران، منجر به تعطیلی قطعی این ابزار فشار شود. بلکه آنچه میتواند در بلندمدت معادلات را تغییر دهد، بهرهگیری همزمان از راهبرد مقاومت هوشمندانه، دیپلماسی فعال چندجانبهگرا، تقویت عمق استراتژیک در منطقه، و بازسازی مشروعیت بینالمللی از طریق تعامل گزینشی با قدرتهای نوظهور جهانی است.
حتی قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به تحولات منفی طرف غربی تدوین شد، محصول شرایطی بود که دیگر چیزی از برجام باقی نگذاشته بود. این قانون، نه عامل از بین رفتن توافق، بلکه پاسخی طبیعی به زیرپا گذاشتن توافق از سوی طرف مقابل بود. بر اساس نظریههای بینالملل، هیچ دولتی نمیتواند بدون پاسخ، نقض تعهدات را بپذیرد؛ زیرا این رفتار، سیگنال ضعف به طرف مقابل میدهد و مسیرهای آینده را نیز با اختلال مواجه میسازد.
در نهایت، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت است که فعالسازی مکانیزم ماشه، نه نتیجه قصور جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات، بلکه حاصل یک اراده سیاسی هدفمند از سوی بلوک غربی– صهیونیستی برای احیای ساختار تحریمی و بازگرداندن ایران به وضعیت انزوا است. ایران در تمامی مقاطع بحرانی، تلاش کرده است از مسیر دیپلماسی، منطق حقوقی و تعامل سازنده، جایگاه خود را حفظ کند. اما واقعگرایی سیاسی ایجاب میکند که این تلاشها را در چارچوبی تعریف کرد که ماهیت ساختاری خصومت با جمهوری اسلامی را نادیده نگیرد. تنها در این صورت است که میتوان از دیپلماسی، نه به عنوان تاکتیکی موقتی، بلکه به مثابه بخشی از راهبرد کلان بقاء و قدرت بهره گرفت. این تجربه، یکبار دیگر نشان داد که در نظم بینالمللی موجود، «حق» تنها در صورتی اجرا میشود که با «قدرت» همراه باشد. در غیر این صورت، حتی حقوق بینالملل نیز میتواند به ابزاری در خدمت منافع مسلط تبدیل شود. برای ایران، مهمترین راهبرد، تقویت بنیانهای قدرت ملی، حفظ عقلانیت در دیپلماسی، و بازتعریف سیاست خارجی بر اساس درک واقعگرایانه از منافع و تهدیدات در ساختار بینالملل است. اگر قرار است از چرخه تحریم و تهدید خارج شویم، این مسیر نه از دریچه سازش و عقبنشینی، بلکه از پنجره عقلانیت، اقتدار، و تعامل هدفمند خواهد گذشت. تنها در این صورت است که میتوان از دیپلماسی، نه به عنوان تاکتیکی موقتی، بلکه به مثابه بخشی از راهبرد کلان بقاء و قدرت بهره گرفت.
کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
انتهای یادداشت/
نظر شما