به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مسعود پزشکیان با حضور در صحن علنی مجلس برای دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بالغ بر ۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال است، اظهار کرد: سال جاری از لحاظ تدوین بودجه تفاوت جدی با سایر سال‌ها داشت. امسال عظیم‌ترین خشکسالی نیم‌قرن اخیر را پشت سر گذاشتیم. قیمت نفت در بازار جهانی کاهش شدید داشت و منابع حاصل از صادرات نفت تقلیل یافت.

وی ادامه داد: دشمنان تحریم‌ها را افزایش دادند و سعی کردند هزینه‌های بیشتری از لحاظ اقتصادی به ما تحمیل کنند. جنگی بزرگ با شرورترین رژیم و استکبار جهانی به ما تحمیل شد. همه این موارد را با انسجام مردم، ایثار نظامیان و رهبری داهیانه رهبری انقلاب پشت سر گذاشتیم.

رئیس‌جمهوری تاکید کرد: برای سال آینده قانون بودجه با قوانین سال‌های گذشته تفاوت جدی پیدا کرد. بودجه یک‌مرحله‌ای شد و بدون احکام و تبصره‌ها به مجلس تقدیم شد.

پزشکیان گفت: دولت سعی کرد خود را با تمام مقتضیات قانونی جدید منطبق کند و بودجه را در موعد مقرر تدوین و تقدیم مجلس کند تا در امور جاری وقفه‌ای ایجاد نشود. مجلس هم با رای به کلیات و تصویب به موقع قانون بودجه کمک کند امور کشور با نظم و قانون پیش برود.

وی یادآور شد: توجه به جلوگیری از تورم از نکاتی است که دولت در تنظیم لایحه بودجه در نظر گرفته است. دولت در کنار تلاش برای نظم‌بخشی به بانک‌ها تلاش کرد در لایحه سال آینده کسری بودجه نداشته باشد و به همین دلیل دولت فقط ۲ درصد بودجه خود را اضافه کرد.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در این زمینه بسیاری از هزینه‌های دستگاه‌ها را کم و تعدادی از ردیف‌های اعتباری غیرضرور را حذف کردیم و از این به بعد فقط براساس بودجه‌ریزی عملیاتی به دستگاه‌ها بودجه اختصاص می‌یابد. بودجه انضباطی و بدون کسری دولت آتش تورم را کم‌رمق و تاحدی گرانی‌ها را کنترل می‌کند.

زنگنه: آقای پزشکیان! تیم شما پذیرفته‌اند که توان کاهش ارز را ندارند

محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در جریان حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس برای دفاع از لایحه بودجه، با انتقاد از رویکرد تیم اقتصادی دولت، سخنان صریحی را خطاب به رئیس‌جمهور مطرح کرد.

وی با اشاره به دیدگاه مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: مشاوران شما معتقدند قیمت ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد و این به‌معنای رشد حدود ۴۰درصدی نرخ ارز تا پایان سال آینده است، همچنین نویسندگان متون سخنرانی و تیم مشاوره‌ای شما بر این باورند که باید قیمت‌ها را رها کرد تا مکانیزم بازار نقش تنظیم‌گر را ایفا کند و در مقابل، به مردمی که فقیر شده‌اند، کالابرگ داده شود.

این نماینده مجلس افزود: تیم اقتصادی دولت عملاً پذیرفته است که توان مهار نرخ ارز، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم را ندارد و تنها راهکار باقی‌مانده را در توزیع کالابرگ می‌بیند.

زنگنه با انتقاد از نحوه تنظیم بودجه سال آینده تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور، شما از اصلاح ماده ۱۸۲ سخن گفتید و قرار بود در لایحه بودجه، برش یک‌ساله برنامه هفتم توسعه در قالب الزامات لحاظ شود، اما آیا می‌دانید حداقل ۸۰ حکم در برنامه هفتم وجود دارد که اجرای آن‌ها به بودجه‌های سنواتی ارجاع شده و هیچ‌کدام در جدول الزامات بودجه نیامده است؟

وی تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها هیچ ارتباطی با برنامه هفتم توسعه ندارد، بلکه در تضاد کامل با اهداف آن است؛ از رشد اقتصادی ۸ درصد گرفته تا نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد، تورم تک‌رقمی و اصلاحات ساختاری بودجه که عملاً کنار گذاشته شده‌اند.

این نماینده مجلس در پایان خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آنچه به شما منتقل می‌شود، با واقعیت‌های اقتصادی کشور فاصله دارد و لازم است دولت در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی، بازنگری جدی انجام دهد.

قالیباف: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با توجه به تورم اشکال دارد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (۷ دی‌ماه) مجلس گفت: اهمیت بودجه برای همه ما روشن است. در سال قبل نیز به این موضوع اشاره کردم. درست است که این ماده واحده لایحه مربوط به بودجه ۱۴۰۵ دولت است، اما واقعیت این است که بودجه، زندگی مردم است؛ یعنی تمام بندبند این بودجه بر زندگی مردم تأثیر دارد، از این رو برخی موضوعات باید به‌طور جدی مورد بحث قرار گیرد.

وی ادامه داد: جمع‌بندی کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص فرصت زمانی ۴۸ ساعته است تا ابهامات موجود در بودجه با دقت بیشتری بررسی و نظر نهایی کمیسیون در روز سه‌شنبه هفته جاری (۹ دی‌ماه) در صحن علنی مطرح شود. از این رو، بر اساس ماده ۱۰۵ و با توجه به درخواست کمیسیون، با این موضوع موافقت می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معیشت مردم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و همچنین موضوعات مرتبط با کارکنان دولت، با عنایت به اینکه در سال‌های قبل این فاصله جبران نشده است، از جمله مسائلی است که ان‌شاءالله نمایندگان در کمیسیون تلفیق به آن توجه داشته باشند. همچنین موضوعات دیگری وجود دارد که روز سه‌شنبه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ماده واحده به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا ظرف امروز و فردا، به‌صورت سه‌شیفت و از ساعت ۱۰:۳۰ امروز، جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل شود و تا صبح روز سه‌شنبه، برای بررسی بودجه، در صحن علنی در خدمت همکاران باشیم.

وی ادامه داد: در لایحه دولت با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق اشکالات خودش را دارد، معیشت مردم و بحث مربوط به کارمندان و کارگران از موضوعات مهمی است و اولویت ما در کنار تمام موضوعاتی که داریم است و این مسائل و موضوعات تورمی نباید معیشت مردم، کارمندان و کارگران را تحت تاثیر قرار دهد.

مجلس شرایط اثبات عسر و حرج زوجه برای طلاق را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (7 دی ماه) مجلس، ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

بندهای زیر به عنوان بندهای 6 و 7 به تبصره ماده 1130 قانون مدنی الحاقی مصوبه 1381/4/29 می‌شود:

6- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:

1-6- زوجین حداقل در یک سال متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی می‌کنند

2-6- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

7- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند 6 این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (الحاقی 1381/4/29 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

انتهای پیام /