به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛ از روزنامه کی‌یف ایندیپندنت، ولادیمیر زلنسکی پس از نشستی با مشاوران رهبران غربی در کی‌یف با بیان اینکه هنوز نسخه نهایی توافقنامه تضمین‌های امنیتی وجود ندارد، تاکید کرد که حضور نظامی یک رکن اجباری در هر گونه بسته صلح است.

اظهارات زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که اوکراین و شرکایش همچنان روی پیش‌نویس طرح صلحی با هدف پایان دادن به جنگ در این کشور کار می‌کنند.

رئیس‌جمهوری اوکراین گفت: بدون شک، حضور [نظامی] برای ما مهم است و بی‌تردید همه برای این [موضوع] آماده نیستند. با این حال، حضور [نیروهای خارجی] یکی از عوامل مهم است و حتی ادامه فعالیت «ائتلاف مشتاقان» به این بستگی دارد که آیا آنها حاضر به افزایش حضور خود هستند یا خیر.

زلنسکی اذعان کرد که برخی از اعضای این ائتلاف ممکن است در نهایت از اعزام نیرو به اوکراین خودداری کنند، اما تاکید کرد که حداقل الزاماتی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد که «انگلیس و فرانسه روسای ائتلاف مشتاقان هستند و حضور نظامی آنها اجباری است.»

رئیس‌جمهوری اوکراین با اشاره به اینکه «حمایت پارلمانی طبق قانون اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی الزامی است»، افزود که فهرست نهایی کشورهایی که مایل به اعزام نیرو هستند، تنها پس از طی روند تصویب پارلمانی در کشورهای شریک مشخص خواهد شد.

اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و ۱۰ تن از سران کشورهای اروپا از جمله رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس ماه گذشته پس از نشست خود در برلین در بیانیه مشترکی خواستار ارائه ضمانت‌های امنیتی قوی و اعزام یک نیروی چندملیتی به رهبری اروپا به اوکراین شده و از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا حمایت کردند.

این بیانیه بر تشکیل «نیروی چندملیتی به رهبری اروپا» با «حمایت آمریکا» تاکید و اعلام کرد که این نیرو «به بازسازی قوای اوکراین، تامین امنیت آسمان اوکراین، حفاظت از دریاهای امن‌تر از جمله از طریق عملیات در اوکراین کمک خواهد کرد.»

در حالی‌که نشست اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و همتای اوکراینی او در فلوریدا با ابراز خوشبینی دو طرف همراه بود، مهم‌ترین مانع صلح یعنی مساله زمین همچنان حل‌نشده باقی ماند و مذاکرات بدون دستاورد ملموس پایان یافت.

ایالات متحده و اوکراین پس از آخرین نشست خود اعلام کردند که بر سر مجموعه‌ای از اصول مهم با هدف پایان دادن به جنگ تقریبا چهارساله میان مسکو و کی‌یف به توافق رسیده‌اند. با این حال، مسائل حساس مربوط به کنترل اراضی در قلب صنعتی شرق اوکراین و مدیریت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا هنوز بدون توافق باقی مانده است.

انتهای پیام/