به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در حالی که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده است، هنوز روند رسمی برگزاری جلسات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به‌طور جدی آغاز نشده است. این تأخیر موجب نگرانی جامعه کارگری و کارشناسان حوزه کار شده که هشدار می‌دهند ممکن است مذاکرات مزد مانند سال‌های گذشته به روزهای پایانی سال موکول شود و در فضایی فشرده و پرشتاب اتخاذ گردد.

بر اساس روال معمول، نشست‌های سه‌جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید از دی‌ماه آغاز می‌شد تا فرصت کافی برای بررسی شاخص‌های اقتصادی، میزان تورم، و هزینه‌های معیشت خانوارها وجود داشته باشد. با این حال، تاکنون تنها جلسات مقدماتی یا غیررسمی برگزار شده و هنوز توافقی درباره سبد معیشت و مبنای محاسبه مزد صورت نگرفته است.

به گفته کارشناسان، امسال شرایط اقتصادی پیچیده‌تر از همیشه است؛ نوسانات ارزی اخیر، افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری، و رشد شدید هزینه مسکن، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است. نرخ تورم بالای مواد خوراکی و هزینه‌های زندگی باعث شده مذاکرات مزدی با حساسیت و اختلاف‌نظر بیشتری همراه باشد.

نمایندگان کارگری تأکید دارند که مزد باید متناسب با نرخ تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تعیین شود تا قدرت خرید خانوارهای کارگری بیش از این کاهش نیابد. در مقابل، برخی کارفرمایان افزایش قابل توجه مزد را برای واحدهای تولیدی دشوار می‌دانند و نسبت به اثرگذاری آن بر هزینه تمام‌شده و اشتغال هشدار می‌دهند.

در چنین شرایطی، احتمال آنکه جلسات نهایی شورای‌عالی کار به روزهای پایانی سال موکول شود بسیار بالاست؛ اتفاقی که ممکن است تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین شاخص معیشتی میلیون‌ها کارگر را به فضایی عجولانه و پرتنش بکشاند.

با ادامه این روند، انتظار می‌رود روزهای آینده تعیین‌کننده مسیر مذاکرات مزدی باشد و هرگونه تأخیر بیشتر، هم نگرانی کارگران را افزایش دهد و هم فشار رسانه‌ای و اجتماعی بر دولت را بیشتر کند.

انتهای پیام/