به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در روزهایی که کشور درگیر جنگ و فشارهای بیرونی است، پرسش‌های حقوقی درباره اعتراض، آزادی بیان، همکاری با دشمن، آشوب، و مسوولیت شهروندان فریب خورده، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. نجفی توانا با نگاهی حقوقی و در عین حال اجتماعی، تلاش می‌کند میان حق اعتراض و ضرورت حفظ امنیت ملی مرزگذاری کند؛ مرزی که به گفته او، در زمان جنگ حساس‌تر و دقیق‌تر از همیشه است.

در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با علی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید.

اعتراض به مثابه حق نه پوششی برای تضعیف کشور
نجفی توانا در پاسخ به اینکه از منظر حقوق کیفری ایران مرز دقیق میان اعتراض مدنی و همکاری با دشمن در زمان جنگ کجاست، گفت: در بحث اعتراض مدنی و اصولا تجمعات، که در قانون اساسی و در پیوند با آزادی بیان در اصول 26 و 27 مطرح شده، این حق برای ملت به رسمیت شناخته شده و برای حاکمیت نیز تکلیف ایجاد کرده که بستر این اعتراض ها را فراهم کند.

او با اشاره به اینکه قانون اساسی میثاق میان ملت و حاکمیت است، اذعان کرد: در این چارچوب، نمی‌توان در زمان جنگ، هیچ نوبت و بهانه‌ای را دستاویز قرار داد و حتی اگر کسی با حاکمیت در تعارض باشد، نباید وسیله غلبه دشمن را با دادن اطلاعات فراهم کند.
این وکیل دادگستری با طرح اینکه اعتراض، حق مردم است، اضافه کرد: آحاد ملت می توانند در چارچوب قانون اعتراض کنند، اما این حق در تعارض با امنیت، تمامیت ارضی، خاک کشور و استقلال کشور نمی‌تواند بهانه‌ای برای تضعیف این ارزش‌های پذیرفته شده در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل باشد.

دادن اطلاعات به دشمن جرم است!
این حقوقدان در واکنش به اینکه پیوند دادن اطلاعات به نیروهای متخاصم چه حکمی دارد، اظهار کرد: فارغ از انگیزه‌ها، هر گونه همکاری با دشمن، دادن اطلاعات، همراهی، هماهنگی و به نوعی تضعیف نظام دفاعی کشور جرم است. در شرایط عادی هم این رفتارها در قالب خیانت، جاسوسی و همکاری با دشمن قابل تعقیب و مجازات است، اما مصداق دقیق آن را قانون به صورت کامل و جزئی تعیین نکرده و شناسایی آن تا حدی بر اساس معیارهای عرفی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر کسی با این نیت که گرای اطلاعاتی بدهد و مشخص کند کدام منطقه مورد حمله قرار گرفته و این حمله موفق بوده یا نه، چنین اقدامی را باید خلاف امنیت داخلی و امنیت ملی دانست، گفت: ممکن است فردی بدون قصد و عمد، اطلاعاتی را برای دوستی بفرستد و آن دوست از آن سوءاستفاده کند یا دشمن از طریق هکرها به اطلاعات دسترسی پیدا کند. این وضعیت با حالتی که شخص آگاهانه و عامدانه عمل می‌کند، تفاوت دارد.

در همه کشورها حساسیت نسبت به نشت اطلاعات بالاست
نجفی توانا در پاسخ به اینکه آیا در دیگر کشورها نیز با چنین مواردی برخورد می‌شود، گفت: این موضوع آن قدر اهمیت دارد که کشورهایی مانند امارات، عربستان و حتی رژیم صهیونیستی، به شکل جدی با افرادی که اطلاعات می‌دهند و مشخص می‌کنند موشک‌ها یا پهپادها به کجا خورده‌اند، برخورد می‌کنند. اخیرا نیز اطلاع پیدا کردیم که در امارات، حدود 80 نفر انگلیسی به همین علت بازداشت شده‌اند.
او با تاکید بر نگاه منتقدانه‌اش نسبت به نظام حقوقی و قضایی کشور و مسائل اجتماعی، یادآوری کرد: وقتی می‌بینیم کشورها به بهانه‌های غیرقابل قبول به ایران حمله می‌کنند و عده‌ای هم در داخل با آنها همکاری می‌کنند، قطعا این اقدام جرم است و باید مجازات شود؛ چه کسانی که در داخل کشورند و چه کسانی که در خارج از این اطلاعات استفاده می‌کنند.

تفاوت اعتراض مدنی با اقدام علیه امنیت ملی
این حقوقدان درباره موارد جرم‌انگاری اعتراض، اظهار کرد: تفاوت وجود دارد میان اینکه من معترض به حاکمیت و حتی مخالف حکومت باشم با آن کسی که به بهانه اعتراض مدنی با دشمن همکاری می‎کند و اطلاعاتی می‌دهد که زیرساخت‌های کشور را نابود می‎کند و امنیت سرزمینی ما را از بین می‌برد. این موضوع در حقوق کیفری، جاسوسی، خیانت و همکاری با دشمن تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها نیز این رفتارها جرم شناخته می‌شود، گفت: امروز بسیاری از کشورهایی که به صورت مستقیم در جنگ با ما هستند، مانند آمریکا و اسرائیل، یا کشورهایی که در این تهاجم معاونت می‌کنند، چنین اقداماتی را جرم می‌دانند.

آشوب در پشت جبهه، تضعیف قوای دفاعی کشور است
نجفی توانا در پاسخ به اینکه ایجاد ناامنی داخلی در زمان تمرکز نیروهای نظامی بر دفع تجاوز خارجی چه اثری بر دادرسی دارد، گفت: حق اعتراض در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما باید میان اعتراض مسالمت آمیز و اقدامی که موجب تضعیف قوای دفاعی کشور می شود، فرق گذاشت.

او با طرح اینکه در آمریکا هم تظاهرات مسالمت آمیز علیه جنگ و سیاست‌های ترامپ برگزار شد، اضافه کرد: در یک نظم منطقی و قانونی، اعتراض حق مردم است، اما نباید به شکلی باشد که بهانه‌ای برای تضعیف امنیت کشور شود. مسوولان ما این ظرافت را در نظر دارند که اگر کسی درباره گرانی یا مشکلات معیشتی حرف می‌زند، او را با کسی که می‌خواهد از همین اعتراض برای تضعیف نظام دفاعی کشور استفاده کند، یکی نگیرند.

اعتراض به گرانی، با سوءاستفاده از شرایط جنگی یکی نیست
این حقوقدان در واکنش به اینکه برخی ممکن است از شرایط جنگی برای گرانفروشی و فشار اقتصادی سوءاستفاده کنند، اظهار کرد: اگر افرادی در داخل کشور، مانند تولیدکنندگان، دلالان یا توزیع کنندگان، از وضعیت جنگی سوءاستفاده کنند و جنس را گران بفروشند، دولت باید به داد مردم برسد. در همین زمینه هم نهادهای مسئول مانند وزارت دادگستری و تعزیرات سرکشی می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر بالای 50 درصد تورم وجود دارد و عده‌ای می‌خواهند صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند، این موضوع اشکالی ندارد، گفت: این اقدام در چارچوب حقوق اساسی و به عنوان اعتراض داخلی قابل فهم است، اما نباید به گونه‌ای باشد که دستاویز سوءاستفاده شود و بهانه‌ای برای تضعیف قوای داخلی کشور فراهم کند.

مخالف هم در برابر تهدید علیه کشور مسوول است
نجفی توانا درخصوص مسوولیت مخالفان سیاسی در شرایط جنگی، اظهار کرد: حیات و ممات کشور در معرض خطر است. حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، وقتی امنیت ارضی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و امنیت فرهنگی کشور به خطر می افتد، باید دوشادوش مدافعان کشور وارد عمل شوند و از کشور دفاع کنند.
او با طرح اینکه کشور در یک جنگ نابرابر قرار دارد، اضافه کرد: نباید نه بهانه به دست افراط گرایان داد که با هر نوع اعتراضی مخالفت کنند، و نه به مخالفان امنیت کشور اجازه داد از شرایط سوءاستفاده کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند.

فریب خوردگان با عناصر سازمان یافته یکسان نیستند
این حقوقدان در واکنش به اینکه برخی شهروندان ممکن است تحت تاثیر جنگ روانی دشمن ناخواسته ابزار انتشار اخبار کذب شوند، گفت: یک ایرانی وطن پرست در برابر دشمن نباید کوتاه بیاید. البته دو گروه وجود دارند؛ گروهی که ممکن است آموزش دیده و مزدور باشند یا به عنوان عناصر سازمان یافته عمل کنند. با این افراد باید برخورد شدیدتری شود.

وی با بیان اینکه در حقوق جزا دو نوع واکنش تنبیهی و اصلاحی داریم، افزود: همه بچه‌ها، بچه‌های همین مملکت هستند. نباید فراموش کنیم که بی تدبیری مدیران کشور در گذشته، موجب گرانی، فساد و تبعیض شده است. بسیاری از مسئولان عالی کشور بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند و همین فساد، تبعیض، رانت و آقازادگی زمینه ناامیدی بسیاری از جوانان را فراهم کرده است. این جوانان ناامید، طعمه دشمنان می‌شوند. پس باید با آنها کار اصلاحی کرد و در عین حال از ابزار تنبیه هم استفاده کرد تا دیگر آب به آسیاب دشمن نریزند و تکرار نکنند.

توازن میان اقتدار قضایی و حقوق شهروندی
نجفی توانا در پاسخ به اینکه در وضعیت جنگی چگونه می‎توان میان اقتدار قضایی و رعایت حقوق شهروندی توازن برقرار کرد، گفت: در شرایط عادی، باید ضمن حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور، آزادی مردم را محترم شمرد و در خدمت مردم بود. اما نمی‌توان به نام حفظ آزادی و حقوق مردم، امنیت و استقلال کشور را به خطر انداخت.
او با طرح اینکه نباید به نام حفظ امنیت و استقلال کشور هم به حقوق مردم تجاوز کرد، اضافه کرد: حتی اگر در گذشته این اتفاق رخ داده باشد، اما در شرایط جنگی موضوع متفاوت است. در چنین وضعیتی ناچاریم بخشی از اقدامات تامینی را اعمال کنیم، با این شرط که این اقدامات، آزادی‌های مردم را بیهوده محدود نکند و فقط در جایی محدودیت ایجاد شود که استفاده از این حقوق موجب آسیب به امنیت یا تعارض با استقلال کشور شود.

آزادی بیان فقط در تعارض با امنیت ملی محدود می‌شود
وی با بیان اینکه در حالت عادی ممکن است کسی آدرس مکانی را برای دیگری بفرستد، گفت: اما در شرایط جنگی، اگر دشمن بتواند از این اطلاعات استفاده کند و من آگاهانه آن را منتقل کنم و بعد بگویم آزاد هستم و این کار را با استناد به گردش آزاد اطلاعات انجام داده‌ام، این استفاده از آزادی چون با استقلال و امنیت در تعارض است، باید محدود شود.
نجفی توانا تصریح کرد: این نوع استفاده از تدابیر تامینی و امنیتی، بسته به نوع حکومت متفاوت است. با این حال، حتی در کشورهایی که مدعی آزادی و دموکراسی هستند نیز محدودیت‌های زیادی وجود دارد. بنابراین می‌توان در شرایط جنگی تدابیری برای حفظ امنیت و استقلال کشور اعمال کرد.

انتهای پیام/