به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، محمد سرگزی در دیدار با منصور بیجار استاندار سیستان‌ و بلوچستان، راه‌اندازی کمیته مشورتی حقوقی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان را اقدامی مؤثر برای تقویت قانون‌مداری در مدیریت اجرایی و کاهش چالش‌های حقوقی دستگاه‌ها عنوان کرد.

وی در این نشست که با محور بررسی راهکارهای ارتقای دانش حقوقی مدیران برگزار شد، افزود: در برخی پروژه‌ها و قراردادهای اجرایی، نبود مشاوره حقوقی در مراحل ابتدایی موجب شکل‌گیری دعاوی حقوقی و تحمیل هزینه‌های مالی به دستگاه‌ها شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجاد یک سازوکار مشورتی تخصصی می‌تواند پیش از اجرای طرح‌ها و انعقاد قراردادها، ابعاد حقوقی موضوعات را بررسی کرده و از بروز اختلافات و خسارات احتمالی جلوگیری کند.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در حوزه حقوقی گفت: بررسی پیش‌دستانه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها توسط این کمیته می‌تواند ضمن صیانت از منابع عمومی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران اجرایی را فراهم کند.

سرگزی ادامه داد: بسیاری از مشکلات دستگاه‌ها ناشی از ناآگاهی نسبت به ظرفیت‌های قانونی یا تفسیر نادرست مقررات است و ارائه نظرهای مشورتی کارشناسی می‌تواند به بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت‌ها کمک کند.

استاندار سیستان‌ و بلوچستان نیز در این دیدار، حاکمیت قانون را از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه پایدار دانست و گفت: فعالیت دستگاه‌های اجرایی زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.

منصور بیجار با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی و قضایی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بهره‌گیری از توان نخبگان حقوقی می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای کارشناسی برای مدیران اجرایی عمل کرده و از بروز تصمیمات خارج از چارچوب قانونی جلوگیری کند.

وی افزود: تشکیل کمیته مشورتی حقوقی می‌تواند ارتباط مؤثرتری میان دستگاه‌های اجرایی و متخصصان حقوقی برقرار کند و به هماهنگی بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بینجامد.

استاندار سیستان‌ و بلوچستان نیز رضایتمندی مردم را هدف اصلی اقدامات مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش اختلافات حقوقی در نهایت به افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی منجر خواهد شد.

خبرنگار: مبینا میر

انتهای پیام/