به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تقابل کمیت و کیفیت در نظام سلامت و بحران کمبود نیروی انسانی متخصص در نظام سلامت ایران، از موضوعاتی است که اکنون به کانون توجه سیاستگذاران تبدیل شده است. از یک سو، نیاز مبرم کشور به افزایش تعداد پزشکان برای جبران خلأهای موجود احساس میشود و از سوی دیگر، وزارت بهداشت بر اهمیت حفظ کیفیت آموزش و نبود زیرساختهای لازم تأکید دارد. در این بین، میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت، بحث بر سر اولویتها، نحوه اجرای قوانین و مدیریت منابع انسانی، به داغترین بحثهای حوزه سلامت تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید؛افزایش ظرفیت پزشکی منجر به قربانی شدن کیفیت آموزش خواهد شد
خبرنگار ایسکانیوز در گفتوگو با سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ابعاد مختلف این بنبست ساختاری را بازگو کردهاست که در ادامه میخوانید.
ارتقای کیفیت بر افزایش کمیت اولویت دارد
اسحاقی در پاسخ به این که آیا باید بر افزایش ظرفیتهای پزشکی تمرکز کرد یا خیر، گفت: باید ابتدا کیفیت را ارتقا بدهیم و سپس به موضوع کمیت بپردازیم. ما امروز با مشکل بسیار جدی کمبود متخصص، مهاجرت پزشکان و همچنین کمبود پزشک عمومی روبهرو هستیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با طرح این موضوع که اجرای قوانین نیازمند زیرساختهای ملموس است، اضافه کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده که زیرساختهای لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی فراهم نیست. برای اینکه بخواهیم ظرفیت پزشکی را افزایش دهیم، زیرساختهایی از قبیل کلاسهای آموزشی، کلاسهای آزمایشی، خوابگاهها و همچنین ارتقای هیئتهای علمی باید فراهم شود تا بتوانیم ظرفیتها رابه طبع آن افزایش داد.
وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان با بازدیدهای میدانی به این نتیجه رسیده است که نمیتوان از کمبود پزشک چشمپوشی کرد، گفت: ما اصرار داریم که همزمان با ارتقای ساختار برای اجرای قانون، دوموضوع ( افزایش ظرفیت پزشکی و ارتقای زیر ساختهای لازم) هم به طور همزمان اجرا شوند. مقرر شده است که وزارت بهداشت نسبت به افزایش سهمیه پزشکی و متخصص تخصصی اقدام کند تا اجازه ندهیم این قانون معطل بماند.
اسحاقی با طرح این موضوع که نباید منتظر تکمیل تمامی زیرساختها ماند، اضافه کرد: ما بر این عقیدهایم که از زیرساختهای موجود برای اجرای قانون افزایش ظرفیتها استفاده شود و در همان حین که با وزارت بهداشت برای افزایش و ارتقای ظرفیتها هماهنگی میکنیم، کارتامین تجهیزات وارتقاء زیر ساختهای لازم پیش رود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به این که آیا ظرفیت شانزده هزار نفری تا سه سال آینده تداوم خواهد داشت، گفت: به صورت یک عدد ثابت نمیگوییم که شانزده هزار نفر تداوم داشته باشد؛ بلکه صحبت ما از اجرای قانونی است که برای سیستم درصد افزایش قانون پزشکی طراحی شده است.
وی با طرح این موضوع که وزارت بهداشت نگران مختل شدن کیفیت آموزش است، اظهار کرد: ما میخواهیم از زیرساختهایی که در حال حاضر داریم استفاده کنیم و به صورت قدم به قدم و در بازههای زمانی مشخص، ظرفیت پزشکی کشور را افزایش دهیم، نه اینکه صرفاً بر یک عدد ثابت پافشاری کنیم.
اسحاقی با بیان اینکه نباید از واقعیت کمبود پزشک و متخصص چشمپوشی کرد، گفت: باید به این نکته توجه داشت که عوامل مختلفی برای کمبود پزشک و متخصص در کشور وجود دارد. برای مثال، میزان ثبتنام پزشکان برای تخصصهایی مانند بیهوشی در سالهای گذشته بسیار کم بوده است.
او با طرح این موضوع که وزارت بهداشت علت اصلی را در جذب نیرو و مسائل مالی میبیند، اضافه کرد: وزارت بهداشت معتقد است مشکل اصلی تعداد پزشکان و کمبود پزشک نیست، بلکه مشکل در جذب است و حقوقهای نامتعارف باعث خالی ماندن ظرفیتها میشود. اما علاوه بر این موضوع همه عوامل را باید در نظر گرفت.
پازل کادر درمان؛ از مطب خصوصی تا بیمارستان دولتی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به این که مشکل کادر درمان شامل مسائل ساختاری و مالی است، اظهار کرد: عوامل مختلفی برای کمبود پزشک وجود دارد؛ از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها و تورم در نسبت ویزیتها. اما یکی از عوامل اصلی، همان عدم آموزش و تربیت و تعلیم کافی پزشک و متخصص در کشور است.
او با بیان اینکه مدیریت حضور پزشکان باید متوازن باشد، گفت: ما نمیتوانیم در یک بازه زمانی اجازه دهیم پزشک یا متخصص در مطب خصوصی حضور داشته اما در بیمارستانهای دولتی غایب باشد.
اسحاقی افزود: ما باید این پازل را تکمیل کنیم؛ یعنی اگر پزشکی در مطب و کلینیکهای خصوصی خدمات میدهد، باید حضور او در بیمارستانهای دولتی و خصوصی نیز با برنامهریزی مشخص، جبران و متوازن شود.
وی با بیان اینکه دولت باید مسئولیت خود را در تامین مطالبات پزشکان بپذیرد، اضافه کرد: از سوی دیگر، دولت مکلف است تا تمامی مطالبات و نیازهای پزشک و متخصص را برای حضور در کار فراهم کند تا آنها انگیزهی لازم برای فعالیت داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این که آیا ارتقای کیفیت باید همگام با افزایش ظرفیت باشد، گفت: ما نباید صرفاً به دنبال تربیت پزشکان و متخصصان جدید باشیم. نباید بهانه بیاوریم که ابتدا باید مطالبات را انجام دهیم؛ زیرا اگر چرخه آموزش امروز متوقف شود، حتی اگرهمین فردا اقدام به تربیت نیرو متخصص کنیم، هشت سال دیگر مردم با کمبود متخصص مواجه خواهند بود. این یک چرخه پیوسته است که نباید حتی برای یک سال متوقف شود.
وی با طرح این موضوع که وزارت بهداشت با چالش زیرساختها روبهرو است، اظهار کرد: وزارت بهداشت این مسئله را مطرح میکند که در زیرساختها با مشکل مواجه است. طبیعتاً وقتی زیرساخت وجود نداشته باشد، کیفیت آموزش نیز پایین میآید.
اسحاقی در واکنش به اینکه آیا افزایش سهمیه باعث فشار بیشتر بر زیرساختهای موجود میشود، گفت: نمیتوان گفت افزایش سهمیه انجام نمیشود، اما وقتی تعداد دانشجویان کمتر باشد، مدیریت سرویسدهی به آنها راحتتر است. اما ما حل این موضوع باید دولت را مکلف کنیم که استعدادها را حفظ کند و این مشکل را حل کند .
مجلس تنها به دنبال افزایش تعداد پزشکان نیست
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مجلس تنها به دنبال افزایش تعداد پزشکان نیست، اظهار کرد: برخی فکر میکنند مجلس تنها اصرار بر افزایش پزشک و متخصص دارد، اما در حالی که هدف اصلی ما ارتقای کیفیت آموزش و همزمان ارتقای ظرفیت است. مجلس پیش از صحبت از افزایش بیست درصدی، ارتقای کیفیت را در دستور کار دولت قرار دادهایم.
اسحاقی با طرح این موضوع که حل این بحران تنها بر عهده یک وزارتخانه نیست، گفت: ما نباید تنها به وزارت بهداشت نگاه کنیم؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز باید در این مسیر کمک کنند. دولت باید به یک فهم مشترک برسد؛ اینکه اگر امروز برای آموزش پزشک و متخصص سرمایهگذاری نکند، تقریبا در ده سال آینده با بحرانی عظیم روبهرو خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دولت باید همزمان با فراهم کردن زیرساختها، مسیر اجرایی شدن افزایش درصدی را هموار کند، افزود: دولت باید هم زیرساختها را تامین کند و هم همزمان با آن، روند افزایش بیست درصدی را به سمت اجرای کامل هدایت نماید.
انتهای پیام/
نظر شما