به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، صنعت داروسازی کشور خود را در دو جبههی متضاد آماج فشارهای سخت و پیچیده میبیند؛ در یک سوی میدان کارزار، ناگزیری تدارک و تامین داروی ارزان برای اقشار فرودست و در سوی دیگر هم سرشاخ شدن با غول تورم و ایستادن مقابل موج سنگین هزینههای تولید که بقای کارخانهها را زیر ضرب تهدید گرفته تا دشواری این پیکار آن هم در مرز باریک میان «حمایت از بیمار» و «بقای تولید» آشکارتر از همیشه باشد.
پرواضح است که دسترسی ارزان به دارو باید از جمله بدیهیترین حقوق هر شهروندی باشد، اما با سربرآوردن واقعیتهای اقتصادی، قیمتگذاریهای غیرواقعی هم چارهساز نبوده و حتی میتواند کار را به توقف کامل خطوط تولید و وابستگی مطلق به واردات گرانقیمت بکشاند.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو را بخوانید:
هاشمی درمورد چرایی افزایش هزینههای درمان اظهار کرد: عدم تناسب میان قیمتهای تکلیفی و هزینههای واقعی تولید، پاشنه آشیل صنعت داروسازی داخلی شده است. وقتی شکاف عمیقی میان قیمت تمامشده و نرخ مصوب وجود داشته باشد، ادامه فعالیت اقتصادی برای تولیدکننده غیرممکن میشود.
او با طرح مثالی اضافه کرد: اگر هزینه واقعی تولید یک قلم دارویی دو برابر قیمت تعیینشده باشد، تولیدکننده ناچار به توقف خط تولید یا کاهش کیفیت میشود. در این شرایط، خلأ موجود با واردات نمونههای خارجی پر میشود که قیمتی چندین برابر دارند و این هزینه نهایی مستقیماً توسط مردم پرداخت میگردد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره راهکار کارآمد برای اصلاح قیمت دارو گفت: منطق حکم میکند که به جای اصرار بر قیمتهای دستوری که منجر به کمبود میشود، نسبت به اصلاح ساختاری قیمتها اقدام شود تا هم تولید داخل حفظ گردد و هم بیماران مجبور به پرداخت هزینههای گزاف واردات نشوند.
هاشمی درخصوص سازوکارهای نظارتی برای مهار قیمتگذاری در مبدأ تولید و واردات و جلوگیری از تغییر پروتکلهای درمانی استاندارد، بیان کرد: نهاد متولی قیمتگذاری بر اساس اختیارات قانونی عمل میکند، اما چالش اصلی زمانی رخ میدهد که فشارهای اجتماعی یا سیاسی مانع از بهروزرسانی قیمتها متناسب با تورم تولید شود.
پارادوکس قیمت دارو
وی توضیح داد: نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی منجر به پارادوکسی میشود که در آن داروی ارزانقیمت داخلی نایاب شده و داروی گرانقیمت خارجی جایگزین آن میگردد. در چنین وضعیتی، نه تنها پروتکلهای درمانی به دلیل محدودیت دسترسی تحت تأثیر قرار میگیرند، بلکه بار مالی سنگینی نیز بر دوش خانوادهها تحمیل میشود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه راهکار نظارتی مؤثر، پذیرش واقعیتهای هزینهای شامل افزایش قیمت مواد بستهبندی، انرژی و نیروی انسانی است، گفت: اگر اجازه داده شود قیمتها به صورت منطقی و پلکانی اصلاح شوند، تولیدکننده انگیزه لازم برای عرضه محصول باکیفیت را خواهد داشت و پزشکان نیز بدون دغدغه تأمین کالا، میتوانند بهترین گزینه درمانی را تجویز کنند.
هاشمی اضافه کرد: اصرار بر تثبیت قیمتهای غیرواقعی، در نهایت منجر به صدور مجوزهای وارداتی فوری با هزینههای بسیار بالاتر و کیفیتهای متغیر خواهد شد که خود آسیبزنندهتر است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره استراتژیهای مدیریت بحران و تضمین پایداری ذخایر دارویی خاطرنشان کرد: پیشبینیهای انجامشده برای روزهای سخت، ثمره خود را نشان داده است. با اختصاص منابع ارزی قابل توجه به منظور تقویت ذخایر راهبردی، بخشی از نیازهای آتی کشور تأمین شده است. تبدیل بخش بزرگی از این منابع به ریال و خرید اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، پشتوانهای محکم برای روزهای بحرانی ایجاد کرده است.
هاشمی با طرح اینکه هماکنون حجم قابل توجهی از این خریدها تحویل انبارها شده، ادامه داد: مابقی نیز در مسیر ترخیص قرار دارند. این ذخایر مانند یک ضربهگیر عمل کرده و اجازه نمیدهند نوسانات لحظهای بازار به کمبودهای سراسری تبدیل شود.
او درمورد شیوه عملیاتی کردن برنامه خریدهای دارویی گفت: مکانیزم اجرایی این طرح، پایش دقیق موجودیها از طریق سامانههای الکترونیک و تمرکز ویژه بر روی اقلام حیاتی است که تأمین آنها خط قرمز نظام سلامت محسوب میشود.
هاشمی در خصوص نگرانیها از رسیدن ذخیره بیش از ۱۰ درصد داروهای ضروری کشور به زیر سه ماه، با ارائه تصویری از وضعیت موجودیها، تصریح کرد: اگرچه تعداد اقلام دارای کمبود فعال محدود است، اما کاهش سطح ذخایر احتیاطی یک زنگ خطر جدی محسوب میشود. بسیاری از داروها که پیش از این دارای موجودی کافی بودند، اکنون به مرزهای هشداردهنده نزدیک شدهاند.
وی درباره تمهیدات موجود برای جلوگیری از تبدیل کمبودهای مقطعی به بحران سراسری، گفت: راهکار فوری در این شرایط، تزریق سریع محمولههای خریداریشده از محل ذخایر راهبردی به چرخه توزیع است. اولویتبندی تأمین ۷۰۰ قلم داروی حیاتی که جان بیماران به آن وابسته است، در صدر برنامهها قرار دارد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه گزارش یکماههی وعده داده شده به مجلس، حاوی چه تضمینهای اجرایی خواهد بود، تشریح کرد: تضمین اجرایی ارائهشده به مجلس، مبتنی بر دادههای واقعی سامانه تیتک است که نشان میدهد چگونه منابع تخصیصیافته به کالای فیزیکی تبدیل شده و در حال ورود به شبکه توزیع است. این فرآیند با نظارت مستمر نهادهای بالادستی همراه است تا اطمینان حاصل شود که هیچ خللی در زنجیره تأمین داروهای نجاتبخش ایجاد نخواهد شد.
هاشمی در خصوص تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع داروسازی و جلوگیری از توقف خطوط تولید، تأکید کرد: نادیده گرفتن تورم هزینههای سربار تولید، اشتباهی راهبردی است. حتی اگر فرض کنیم مواد اولیه رایگان باشد، هزینههای جانبی مانند بستهبندی، حملونقل و امور اداری رشد چشمگیری داشتهاند. دولت با درک این موضوع، تلاش میکند تا با تسهیل فرآیندهای بانکی و ارزی، نقدینگی لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: این حمایت به معنای توزیع رانت نیست، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ امنیت دارویی کشور است. اگر امروز از تولید داخلی حمایت نکنیم، فردا باید دهها برابر آن هزینه را برای واردات بپردازیم. بنابراین، اصلاح قیمتها و تأمین نقدینگی، دو بال اصلی برای پرواز صنعت داروسازی در شرایط طوفانی اقتصاد هستند که در نهایت به نفع جیب مصرفکننده تمام خواهد شد.
تمرکز بر پایداری زنجیره تأمین
هاشمی در خصوص اینکه دولت چگونه میخواهد بدون فشار مضاعف بر جیب بیماران، نقدینگی مورد نیاز صنایع داروسازی را تأمین کند، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است تأخیر در تصمیمگیریهای قیمتی، تنها باعث انباشت مشکلات و تشدید کمبودها در آینده میشود. اگر هدف نهایی حمایت از مردم است، نباید اجازه داد چرخ تولید به دلیل زیاندهی متوقف شود.
او با بیان اینکه راهکار پیشنهادی، عبور از نگاههای کوتاهمدت قیمتی و تمرکز بر پایداری زنجیره تأمین است، افزود: با اصلاح منطقی قیمتها و همزمانی آن با حمایتهای دولتی، میتوان تعادلی نسبی برقرار کرد که هم تولیدکننده توانایی ادامه کار داشته باشد و هم شوک قیمتی شدیدی به مصرفکننده وارد نشود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه مدیریت واردات نیز باید مکمل تولید داخلی باشد، نه رقیب آن، یادآوری کرد: واردات باید صرفاً برای تکمیل سبد دارویی و در مواردی انجام شود که تولید داخل امکانپذیر نیست یا کشش لازم را ندارد. این رویکرد ترکیبی، بهترین روش برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از بحرانهای آتی است.
هاشمی با حساس توصیف کردن مسالهی شفافیت و مبارزه با رانت، اذعان کرد: تا زمانی که تفاوت فاحشی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد وجود دارد، انگیزه برای سوءاستفاده از این رانت باقی میماند. با این حال، سازمان غذا و دارو با اتکا به فناوری اطلاعات، فضای فعالیت را تا حد ممکن شفاف کرده است.
وی اضافه کرد: سامانه جامع ردیابی و کنترل دارو (تیتک) به گونهای طراحی شده که تمامی مراحل از تخصیص ارز تا توزیع نهایی قابل رصد است. نهادهای نظارتی قدرتمند کشور دسترسی مستقیم و لحظهای به این دادهها دارند و هرگونه انحراف از مسیر قانونی بلافاصله شناسایی میشود.
هاشمی درمورد مکانیسمهای شفافساز و بازدارنده گفت: انتشار عمومی اطلاعات مربوط به شرکتهای واردکننده و میزان ارز دریافتی، نوعی نظارت همگانی ایجاد کرده که خود بازدارنده قوی برای متخلفان احتمالی است.
هاشمی درباره برنامه وزارت بهداشت برای حذف رانت در تخصیص ارز و توزیع داروهای حیاتی، گفت: شفافیت اطلاعات، کلید اصلی مقابله با فساد است. وقتی همه بدانند چه مقدار ارز به کدام شرکت تعلق گرفته و چه کالایی با آن وارد شده است، پنهانکاری دشوار میشود. علاوه بر نظارتهای سیستمی، خریدهای مشکوک داروخانهها و مراکز توزیع به دقت پایش میشود و پروندههای متخلفان به مراجع قضایی و تعزیراتی ارجاع میگردد.
او در ادامه با تأکید بر لزوم اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری نشت دارو به بازار سیاه و افزایش غیررسمی قیمتها، تصریح کرد: دسترسی اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس به دادههای خام سامانه نیز امکان نظارت پارلمانی را فراهم میکند. این شبکه درهمتنیده نظارتی، اگرچه ممکن است رانت را به طور صددرصد حذف نکند، اما هزینه تخلف را به شدت افزایش داده و جریان نشت دارو به بازار سیاه را با اختلال جدی مواجه میسازد.
کارآمدی پوشش بیمهای در گرو ثبات تولید
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش کلیدی بیمهها در این معادله پیچیده، گفت: فلسفه وجودی نظام بیمه، کاهش سهم پرداختی بیماران است. اما وقتی تولید داخلی به دلیل قیمتگذاری غیرواقعی نابود شود و جای خود را به واردات گران بدهد، حتی بیمهها نیز در پوشش کامل هزینهها دچار چالش میشوند.
هاشمی با طرح اینکه حمایت از تولیدکننده داخلی از طریق قیمتگذاری عادلانه، در واقع حمایت از صندوقهای بیمهگر و بیمهشدگان است، ادامه داد: با ثبات یافتن تولید داخل، میتوان انتظار داشت که نوسانات شدید قیمتی کنترل شده و پوشش بیمهای کارآمدتر شود. در غیر این صورت، بار سنگین تورم دارویی مستقیماً بر دوش بیماران مزمن و خانوارهای کمدرآمد باقی خواهد ماند که توانایی پرداخت هزینههای سرسامآور داروهای وارداتی را ندارند.
هاشمی در پاسخ به اینکه آیا قرار است پوشش بیمهای متناسب با رشد چند برابری هزینههای تولید ارتقا یابد یا بار اصلی تورم دارویی بر دوش بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن باقی بماند، گفت: راه برونرفت از این بنبست، بازگشت به عقلانیت اقتصادی در تولید دارو است. وقتی داروی داخلی با قیمت منطقی تولید شود، فشار از روی سیستم بیمهای و جیب مردم برداشته میشود. اما اگر اصرار بر قیمتهای پایین مصنوعی باشد، نتیجهای جز گرانی بیشتر و کمبود وسیعتر نخواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: ارتقای پوشش بیمهای باید در گرو اصلاح ساختار تولید و قیمتگذاری باشد تا پایداری مالی سیستم حفظ شود و بیماران عزیز کشور قربانی نوسانات بازار نشوند.
انتهای پیام/
نظر شما