به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان؛ مسئله فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست؛ مسئله این است که درآمدهای مردم با این سرعت بالا نمی‌روند و همین فاصله، زندگی روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه سخت‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، نسل جوان شاید بیش از همه تحت فشار باشد. جوانی که تحصیل می‌کند یا حتی وارد بازار کار شده، با این واقعیت روبه‌روست که داشتن شغل به تنهایی لزوماً به معنای برخورداری از زندگی مستقل و پایدار نیست. برای بسیاری از آن‌ها، خرید خانه یا حتی تأمین یک زندگی پایدار، به یک هدف دور و گاهی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. همین موضوع باعث می‌شود احساس ناامنی اقتصادی در جامعه تقویت شود و آینده برای برخی مبهم‌تر از گذشته به نظر برسد.

در این میان، یکی از نکات مهمی که کمتر به آن توجه می‌شود، نقش آموزش و محیط‌های علمی است. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نباید فقط محل انتقال دانش نظری باشند؛ بلکه لازم است به سمت مهارت‌ محور شدن حرکت کنند. یعنی در کنار آموزش تئوری، به دانشجو یاد داده شود چگونه می‌تواند از دانسته‌هایش در دنیای واقعی استفاده کند، کسب‌وکار کوچک راه‌اندازی کند، یا مهارت‌هایی داشته باشد که مستقیماً به درآمد تبدیل شود. حتی ایجاد فضاهای کارآفرینی در محیط‌های آموزشی می‌تواند کمک کند دانشجو پیش از ورود به بازار کار، با واقعیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای آشنا شود و توان ایستادگی بیشتری پیدا کند.

در کنار این مسائل اجتماعی، این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا چنین فشارهای اقتصادی می‌توانند بر میزان جرم و بزهکاری اثر بگذارند یا خیر؟

پاسخ ساده و تک‌بعدی نیست. جرم همیشه محصول یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی، روانی و اقتصادی است. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که سخت‌تر شدن شرایط معیشتی می‌تواند زمینه بروز برخی آسیب‌ها را افزایش دهد.

از منظر جرم‌شناسی، نظریه «فشار» توضیح می‌دهد که وقتی جامعه اهدافی مانند رفاه و موفقیت اقتصادی را به‌عنوان ارزش عمومی معرفی می‌کند، اما همه افراد امکان برابر برای رسیدن به آن را ندارند، نوعی فشار اجتماعی شکل می‌گیرد. این فشار در برخی افراد می‌تواند به رفتارهای انحرافی منتهی شود. همچنین نظریه «محرومیت نسبی» نشان می‌دهد که مشکل فقط فقر مطلق نیست؛ بلکه مقایسه دائمی وضعیت خود با دیگران، بویژه در فضای امروز شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند احساس نابرابری و نارضایتی را تشدید کند.

با این حال، باید تأکید کرد که هیچ رابطه مستقیم و قطعی میان گرانی و جرم وجود ندارد. بسیاری از افراد با وجود فشارهای شدید اقتصادی همچنان به قانون پایبند می‌مانند و مسیر درست را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر، ارتکاب جرم محدود به طبقه خاصی نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند.

از نگاه حقوقی، نظام کیفری با جرم‌انگاری رفتارهایی مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرایم اقتصادی تلاش می‌کند امنیت جامعه را حفظ کند. اما تجربه نشان داده است که صرف افزایش مجازات‌ها، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی، نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل مؤثری باشد. اگر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نتوانند فشار معیشتی را کاهش دهند، اثر ابزار کیفری نیز محدود خواهد شد.

در نهایت می‌توان گفت امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی به‌طور مستقیم به هم پیوند خورده‌اند. اگر هدف کاهش جرم و افزایش آرامش اجتماعی است، این مسیر فقط از دادگاه و زندان نمی‌گذرد؛ بلکه از بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی، آموزش مهارت‌محور در دانشگاه‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مدیریت منطقی‌تر اقتصاد آغاز می‌شود. چنین نگاهی هم انسانی‌تر است و هم با واقعیت‌های جرم‌شناسی امروز هماهنگی بیشتری دارد.

خبرنگار: مهدیا عابدکریمی

انتهای خبر/