به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، هرچه قدرت و دامنه اثرگذاری رسانه بیشتر میشود، مسئولیت آن نیز افزایش مییابد. رسانه نمیتواند صرفاً با استناد به آزادی بیان، هر اطلاعاتی را بدون توجه به آثار آن منتشر کند. در واقع، باید میان «دانستن» و «انتشار دادن» تفاوت قائل شد؛ زیرا هر آنچه رسانه میداند، الزاماً قابل انتشار نیست.
در نظام حقوقی ایران، اصل بر آزادی بیان و فعالیت مطبوعات است. مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد میداند؛ اما این آزادی را مشروط به آن کرده است که مطالب منتشرشده با مبانی اسلام و حقوق عمومی تعارض نداشته باشد. بنابراین، آزادی بیان رسانهای از یک سو حقی اساسی و از سوی دیگر حقی است که در چارچوب قانون و با رعایت حقوق دیگران اعمال میشود.
در کنار آزادی بیان، حقوق اشخاص نیز مورد حمایت قانون قرار گرفته است. اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند. بنابراین، رسانه نمیتواند آزادی بیان را وسیلهای برای تعرض به آبرو، حیثیت، حریم خصوصی و حقوق اشخاص قرار دهد. به همین دلیل، آزادی رسانهای را نمیتوان حقی مطلق دانست؛ بلکه این آزادی در نقطهای با حقوق دیگران و منافع عمومی برخورد میکند.
مسئولیت رسانه از جایی آغاز میشود که انتشار یک مطلب از مرز اطلاعرسانی و نقد عبور کرده و به دروغپراکنی، افترا، توهین یا آسیب به حیثیت اشخاص منتهی شود. قانون مطبوعات نیز در ماده ۶، افترا به اشخاص و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی را از حدود آزادی مطبوعات خارج کرده و ماده ۳۰ این قانون، انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز را ممنوع دانسته است.
اما مسئولیت رسانه تنها به رعایت مواد قانونی محدود نمیشود. پیش از آنکه یک رفتار رسانهای به مرحله جرم یا مسئولیت حقوقی برسد، رسانه باید بر اساس اصول حرفهای و اخلاقی نیز عمل کند. دقت در بررسی منابع، تفکیک خبر از تحلیل و شایعه، توجه به اعتبار اطلاعات، رعایت انصاف و پرهیز از انتشار مطالبی که صرفاً با هدف تحریک احساسات عمومی یا تخریب اشخاص منتشر میشوند، از مهمترین الزامات فعالیت حرفهای رسانه است.
در اینجا باید میان «حقیقت داشتن یک مطلب» و «ضرورت انتشار آن» نیز تفاوت قائل شد. ممکن است اطلاعاتی واقعی باشد، اما انتشار آن به دلیل تعرض به حریم خصوصی افراد، آسیب به حیثیت اشخاص، ایجاد خطر برای امنیت عمومی یا ایجاد آسیب غیرضروری، با محدودیتهای قانونی و اخلاقی مواجه شود. به بیان دیگر، درست بودن یک خبر بهتنهایی همیشه برای انتشار آن کافی نیست؛ بلکه باید ضرورت انتشار، منافع عمومی و آثار احتمالی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، رسانهها نقش مهمی در نظارت اجتماعی و عمومی دارند. محدودیتهای قانونی نباید بهانهای برای جلوگیری از نقد عملکرد مسئولان، افشای فساد یا جلوگیری از اطلاعرسانی در موضوعات دارای منفعت عمومی باشد. رسانه آزاد باید بتواند درباره عملکرد نهادها و صاحبان قدرت تحقیق و نقد کند؛ اما این آزادی باید بر پایه اطلاعات معتبر و با رعایت انصاف و اصول قانونی اعمال شود.
به همین دلیل، یکی از مهمترین چالشهای فعالیت رسانهای، ایجاد تعادل میان «حق جامعه برای دانستن» و «حق اشخاص برای حفظ حیثیت و حریم خصوصی» است. جامعه برای تصمیمگیری آگاهانه به اطلاعات نیاز دارد، اما انتشار بیضابطه اطلاعات نیز میتواند به آبرو، امنیت و حقوق افراد آسیب بزند. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که رسانه باید آزاد باشد یا محدود؛ بلکه مسئله این است که مرز آزادی و مسئولیت چگونه تعیین شود.
در این میان، رسانه باید پیش از انتشار هر مطلبی از خود بپرسد: آیا این اطلاعات دقیق و قابل اعتماد است؟ آیا انتشار آن در راستای منافع عمومی است؟ آیا انتشار آن ضرورتی واقعی دارد؟ آیا به حریم خصوصی یا حیثیت شخصی آسیب میزند؟ آیا میتوان همین موضوع را بدون افشای اطلاعات غیرضروری و بدون ایجاد آسیب بیشتر منتشر کرد؟
در نهایت، آزادی بیان رسانهای به معنای آزادی بیقیدوشرط در انتشار هر آنچه رسانه میداند نیست. رسانه آزاد، رسانهای نیست که بتواند هر مطلبی را بدون توجه به آثار آن منتشر کند؛ بلکه رسانهای است که بتواند در چارچوب قانون، واقعیتها را بیان کند، عملکرد صاحبان قدرت و نهادها را نقد نماید و در عین حال، حقوق و حیثیت اشخاص را نیز رعایت کند.
خبرنگار: مهدیا عابدکریمی
انتهای خبر./
نظر شما