به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری، با اشاره به گسترش استفاده مردم از خدمات پزشکی آنلاین، گفت: استفاده از ظرفیت فناوری در نظام سلامت یک ضرورت است و می‌تواند دسترسی مردم به پزشک و برخی خدمات درمانی را تسهیل کند، اما توسعه این خدمات باید همگام با ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و قانونی باشد.

وی افزود: زمانی که یک سکو در فرآیند ارتباط بیمار با پزشک، نوبت‌دهی یا ارائه مشاوره پزشکی نقش دارد، دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک پلتفرم اینترنتی دانست بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم باید تابع مقررات حوزه سلامت باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، احراز هویت و صلاحیت پزشکان فعال در این سکوها است؛ مردم باید اطمینان داشته باشند فردی که از طریق یک پلتفرم خدمات پزشکی ارائه می‌کند، دارای مجوزهای حرفه‌ای لازم است و اطلاعات پزشکی نیز در چارچوب ضوابط مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، احتمال سوءاستفاده از نام و مشخصات پزشکان، تبلیغات گمراه‌کننده، ارائه مشاوره‌های غیرعلمی و حتی هدایت بیمار به مسیر درمانی نامناسب افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نسبت به این مسائل بی‌تفاوت بود.

نظری با بیان اینکه رقابت میان پلتفرم‌ها نباید به قیمت تضییع حقوق بیمار تمام شود، گفت: فعالیت اقتصادی در حوزه سلامت باید با مسئولیت‌پذیری همراه باشد و سازوکار درآمدزایی سکوها نیز نباید به گونه‌ای باشد که منافع اقتصادی بر تصمیم‌های پزشکی و مسیر درمان بیمار غلبه کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سکوهای فعال در حوزه دوراپزشکی، یادآور شد: وزارت بهداشت باید ضوابط فعالیت این پلتفرم‌ها را به صورت شفاف اعلام و برای سکوهایی که شرایط لازم را دارند مسیر قانونی صدور مجوز را فراهم کند؛ در مقابل، فعالیت مجموعه‌هایی که بدون مجوز وارد این حوزه شده‌اند نیز باید مطابق قانون تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: ما مخالف استفاده از فناوری برای توسعه خدمات سلامت نیستیم، بلکه معتقدیم فناوری زمانی می‌تواند به کمک نظام سلامت بیاید که در یک چارچوب مشخص و قابل نظارت فعالیت کند، مردم نباید در فضای مجازی میان تبلیغات مختلف پزشکی سردرگم شوند و تشخیص و درمان نیز نباید تحت تأثیر سازوکارهای تجاری پلتفرم‌ها قرار گیرد؛ ساماندهی سکوهای سلامت باید با همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا ضمن استفاده از ظرفیت فناوری، سلامت مردم، محرمانگی اطلاعات بیماران و حقوق پزشکان به شکل جدی مورد صیانت قرار گیرد.

انتهای پیام/