به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ استاندار همدان با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن گفت: اختصاص تسهیلات ۲ میلیارد ریالی به ازای هر واحد در پروژههای در دست اجرای استان باید با سازوکاری تسهیل شده و متناسب با پیشرفت واقعی بخشهای مختلف پروژهها انجام شود.
حمید ملانوری شمسی در شورای برنامهریزی و تامین مسکن استان همدان از وزیر راه و شهرسازی خواست در فرآیند پرداخت این تسهیلات، درصد پیشرفت هر زون به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا پروژههایی که بخشی از آنها به مرحله پیشرفت بالاتر رسیدهاند، از دریافت منابع محروم نمانند.
وی توضیح داد: بر اساس ضوابط موجود، زمانی که پیشرفت یک پروژه مسکن از ۸۰ درصد عبور کند، برای هر واحد تسهیلاتی معادل ۲ میلیارد ریال از محل صندوق در نظر گرفته میشود.
استاندار همدان با اشاره به وضعیت کوی پرواز شهر همدان اظهار کرد: این پروژه در مجموع ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به همین دلیل در شرایط فعلی مشمول دریافت تسهیلات صندوق نمیشود، اما برخی زونهای آن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند و انتظار میرود میزان پیشرفت هر زون به صورت مستقل مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
ملانوری شمسی تاکید کرد: اگر ارزیابی پروژهها تنها بر اساس میانگین کلی پیشرفت انجام شود، بخشهایی که به مراحل پایانی رسیدهاند نیز ممکن است از دریافت منابع مورد نیاز برای تکمیل محروم بمانند، در حالی که بررسی زون به زون میتواند روند پرداخت تسهیلات را هدفمندتر کند.
وی همچنین به طرح احداث مسکن مشارکتی اشاره کرد و گفت: این طرح در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و استان آمادگی دارد در صورت نیاز، از ابعاد و جزئیات آن در نشستهای تخصصی دفاع کند.
استاندار همدان با اشاره به وضعیت زیرساختهای نهضت ملی مسکن در استان افزود: خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز در پروژههای نهضت ملی مسکن همدان نسبت به روند ساخت در وضعیت مناسبی قرار دارد و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی این موضوع را در تخصیص اعتبارات ویژه به استان لحاظ کند.
ملانوری شمسی تاکید کرد: سرعت گرفتن پرداخت منابع مالی میتواند روند تکمیل بخشهای پیشرفته پروژهها را افزایش دهد و زمینه تحویل سریعتر واحدها به متقاضیان را فراهم کند.
در ادامه این نشست، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز تامین مسکن را یکی از دغدغههای اصلی مردم عنوان کرد و گفت: استان همدان در این حوزه با عقبماندگی مواجه است و لازم است برای جبران آن تصمیمهای جدیتری اتخاذ شود.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی افزود: بخشهای مختلف از تقسیم و بهرهبرداری از اراضی، ثروت قابل توجهی به دست میآورند و این ظرفیت باید در مسیر خدمترسانی به مردم و حل مشکلات حوزه مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار کرد: دولت میتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود، شیوههایی را برای واگذاری مسکن به مردم طراحی کند که در کنار حمایت از خانوارها، امکان ایجاد ارزش افزوده و درآمد نیز وجود داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر ضرورت اقدام جهادی در حوزه مسکن گفت: مصوبات متعددی در این بخش وجود دارد، اما در برخی موارد با وجود تایید و امضای مدیران ارشد، روند اجرای مصوبه در مراحل کارشناسی متوقف میشود و همین موضوع میتواند باعث ایجاد تاخیر در اجرای طرحها شود.
شعبانی موثقی خواستار اصلاح برخی قوانین و تغییر نگاه صرفا اقتصادی به حوزه مسکن شد و بیان کرد: قوانین و فرآیندهای دست و پاگیر باید مورد بازنگری قرار گیرند تا اجرای طرحهای تامین مسکن با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: اختصاص سه هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی به طرحهای هادی میتواند زمینه پاسخگویی به نیاز ۱۳ هزار متقاضی مسکن در قالب قانون جوانی جمعیت را فراهم کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان تاکید کرد: استفاده از ظرفیت اراضی و اصلاح فرآیندهای اداری میتواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه مسکن را برطرف کند و امکان پاسخگویی سریعتر به متقاضیان را به وجود آورد.
استاندار همدان نیز در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از روشهای جدید تامین مسکن گفت: در صورت راهاندازی سازوکار اجاره به شرط تملیک و ورود جدی بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از مشکل مسکن مردم استان قابل حل خواهد بود.
ملانوری شمسی تاکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایتهای دولتی و استفاده از روشهای متنوع تامین مالی میتواند مسیر اجرای پروژههای مسکن را تسریع کند و زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: حل مشکل مسکن نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان شامل تسریع در پرداخت تسهیلات، ارزیابی دقیق پیشرفت پروژهها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تامین زمین و رفع موانع قانونی و اجرایی است.
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای خبر/
نظر شما