به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ به نقل از قوه قضاییه، دهمین جلسه بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی‌ها در دادستانی تهران به منظور اخذ گزارش ضابطان و نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخی مشکلات موجود در روند رسیدگی به این پرونده ها، برگزار و دستورات قضایی لازم برای تسریع در رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی و بدون اغماض با متهمین این قبیل پرونده‌ها و شناسایی ذینفعان اصلی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، رفع موانع و تلاش ویژه برای اعاده ارز صادر شد.

دادستان تهران با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های تعهدات ارزی و اهتمام دادسرای تهران در این حوزه، اظهار داشت: با توجه به آمار پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی، این موضوع با جدیت از سوی معاونت پرونده‌های خاص و مهم این دادستانی پیگیری و در جلسات مستمر هفتگی با حضور اینجانب و سرپرست دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بازپرسان پرونده ها، ضابطان قضایی، نمایندگان بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط ارزیابی و رصد می‌شود.

صالحی بر ضرورت تسریع و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های موجود و شناسایی و معرفی سایر بدهکاران ارزی از سوی مراجع ذیربط تأکید کرد و افزود: در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده‌ها ضمن استماع گزارش‌های ضابطان چهارگانه پرونده‌های تعهدات ارزی، نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی و بازپرسان پرونده ها، دستوراتی در خصوص رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی متهمان صادر شد.

به گفته دادستان تهران در این جلسه مقرر شد ضابطان چهارگانه پرونده‌ها متشکل از پلیس امنیت اقتصادی فاتب، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ظرف ده روز نسبت به اجرای دستورات قضایی و رفع نواقص گزارشات و مستندات ارسالی به مرجع قضایی اقدام کنند.

اخیرا ذبیح الله خداییان رییس سابق سازمان بازرسی کشور اعلام کرد که هیئت بازرسی به موضوع کارگزاری‌ها یا همان تراستی‌ها ورود کرد. با توجه به شرایط تحریمی کشور ناگزیر از استفاده از کارگزاران و شرکت‌هایی هستیم که امکان نقل‌وانتقال منابع حاصل از فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی را فراهم می‌کنند. به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، شرکت‌هایی همچون شرکت ملی نفت، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و سایر صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات از این شرکت‌ها استفاده می‌کنند.

به گفته خداییان، تراستی‌ها طی سال‌های گذشته خدمات زیادی به کشور ارائه کرده‌اند اما برخی از کارگزاران مالی یا تراستی هایی که مورد اعتماد دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، بانک‌ها و سایر نهادها قرار گرفته بودند؛ در امانت خیانت کردند. به عنوان نمونه، در مواردی ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته اما وی وجوه را بازنگردانده و حتی از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستی‌ها قرار دارد که البته همه این رقم به معنای تخلف نیست و بخش عمده آن در روند عادی نقل‌وانتقال قرار دارد و متأسفانه حدود ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. تاکنون در این رابطه ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده و تعدادی از متهمان بازداشت شده‌اند و تعدادی نیز از کشور خارج شده‌اند. این موضوع با جدیت دنبال می شود و مرجع قضایی اموال شناسایی‌شده این افراد را توقیف کرده و از طریق پلیس اینترپل نیز اعلان قرمز صادر شده تا فرآیند استرداد آنان پیگیری شود.

انتهای پیام /