به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از هرمزگان، چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و با حضور فرمانداران و اعضای این کمیسیون، با هدف بررسی چالش‌های استقرار واحدهای صنعتی و تطبیق آن‌ها با استانداردهای محیط زیستی برگزار شد.

صادقی‌پور در ابتدای این جلسه، با تشریح ابعاد قانونی و تکالیف مندرج در تبصره ماده ۱۱ قانون هوای پاک، بر اهمیت دقت در صدور مجوزهای استقرار تأکید کرد. وی اظهار داشت که بر اساس قانون، اداره‌کل حفاظت محیط زیست به‌عنوان بازوی نظارتی، مکلف است تمامی درخواست‌های استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی را با ضوابط، معیارها و مقررات مصوب تطبیق دهد.

وی تصریح کرد که در هر موردی که محل پیشنهادی متقاضی با استانداردهای تعیین‌شده مغایرت داشته باشد، مخالفت رسمی اعلام می‌شود؛ اما برای رعایت حق متقاضیان و بررسی مجدد، در صورت اعتراض، پرونده‌ها به‌صورت کارشناسی به این کمیسیون ارجاع می‌گردد تا تصمیم نهایی با نگاهی جامع اتخاذ شود.

در ادامه این نشست، مسیحی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، به بررسی وضعیت پرونده‌های در دست اقدام پرداخت. وی با اشاره به اینکه پیش از این با استقرار و بهره‌برداری ۱۱ طرح و واحد تولیدی به دلیل عدم انطباق با ضوابط قانونی مخالفت شده بود، خاطرنشان کرد که اکنون این پرونده‌ها پس از اعتراض متقاضیان، در دستور کار کمیسیون قرار گرفته‌اند.

مدیرکل محیط زیست استان با تأکید بر حساسیت‌های بالای زیست‌محیطی در استان هرمزگان افزود: هدف اصلی از تدوین ضوابط سخت‌گیرانه استقرار، صیانت از سلامت شهروندان و پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست است. بنابراین، حفظ فواصل قانونی از مراکز حساس، به‌ویژه مناطق مسکونی و سکونتگاه‌ها، خط قرمز ما در بررسی تمامی طرح‌ها خواهد بود.

در بخش پایانی این جلسه، اعضای کمیسیون در جلسه‌ای تخصصی، هر یک از پرونده‌های مطروحه را به‌صورت مجزا و با بررسی مستندات فنی و کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در نهایت، با بررسی اثرات محیط زیستی و اقتصادی هر پروژه، تصمیمات مقتضی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با اجرای آن‌ها اتخاذ شد تا تعادلی میان توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست در استان برقرار گردد.

خبرنگار: فاطمه بکروی

انتهای پیام/