به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کهگیلویه و بویراحمد؛ محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در تحلیلی جامع از کارکردهای این فریضه دینی، رویکرد پیشین که امر به معروف را تنها در دایره مسائل فردی و پوشش ظاهری محدود می‌ساخت، به چالش کشید و خواستار بازخوانی این مفهوم در تراز نظارت بر حکمرانی شد.

وی معتقد است: برای احیای واقعی این فریضه در جامعه، باید از تذکرهای موردی عبور کرد و به سمت اصلاح ساختارهای مدیریتی گام برداشت.

به‌گفته طاهری آکردی، یکی از آسیب‌های جدی که طی سال‌های اخیر دامن‌گیر این حوزه شده، تقلیل مفهوم گسترده امر به معروف به موضوعات شخصی است. این نگاه محدود نه‌تنها بخش اعظم فلسفه وجودی این فریضه را مغفول گذاشته، بلکه باعث شده تا افکار عمومی تصور کنند این ستاد صرفاً به‌دنبال نظارت بر شئونات فردی است.

این در حالی است که اولویت اصلی امر به معروف، صیانت از بیت‌المال، نظارت بر سلامت اداری و مطالبه‌گری برای اجرای عدالت در سطوح تصمیم‌گیری کلان است.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اهمیت نظارت بر دستگاه‌ها، تصریح کرد: زمانی که یک نهاد دولتی یا عمومی در ارائه خدمات به مردم کوتاهی می‌کند یا مصوبات قانونی را نادیده می‌گیرد، این خود مصداق بارز منکر در عرصه حکمرانی است. مقابله با چنین روندهایی، نه یک انتخاب، بلکه وظیفه شرعی و قانونی است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: مطالبه‌گری باید به سمتی حرکت کند که هر مدیر در هر جایگاه، بداند که عملکردش توسط ناظران اجتماعی و ساختارهای نظارتی به‌طور مستمر رصد می‌شود.

یکی از محورهای کلیدی در اظهارات طاهری آکردی، مسئله ترک فعل مدیران بود.

وی تأکید کرد: در بسیاری از چالش‌های فعلی کشور، ریشه اصلی مشکلات به نبود اراده کافی برای اجرای قانون بازمی‌گردد. وقتی مسئولی از انجام تکالیف قانونی خود سر باز می‌زند و نسبت به معیشت، حقوق شهروندان یا عدالت اجتماعی بی‌تفاوت است، این مسئله باید به‌عنوان یک منکر بزرگ مورد پیگیری قرار گیرد. در این الگوی جدید، ستاد امر به معروف قصد دارد با تقویت بازوهای نظارتی خود، به حامیِ مردم در برابر قصورهای اداری تبدیل شود.

کارشناسان اجتماعی بر این باورند: گذار از تذکر فردی به نظارت ساختاری، می‌تواند نقطه عطفی در احیای اعتماد عمومی باشد. این رویکرد به معنای نادیده گرفتن شئون اخلاقی جامعه نیست، بلکه به معنای اولویت‌بندی صحیح است؛ چراکه وقتی جامعه احساس کند مسئولان در برابر عدالت و شفافیت پاسخگو هستند، بسیاری از آسیب‌های فرهنگی نیز در بستری سالم‌تر بهتر مدیریت خواهند شد.

در پایان، انتظار می‌رود این تغییر ریل‌گذاری، منجر به تعامل سازنده‌تر میان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و ستادهای استانی شود.

اگر این راهبرد به‌درستی عملیاتی شود، ستاد امر به معروف نه یک نهاد محدودکننده، بلکه به‌عنوان یک نهادِ اصلاح‌گر شناخته خواهد شد که با تکیه بر نظارت همگانی و مطالبه‌گریِ مدنی، به بهبود حکمرانی، افزایش کارآمدی نظام اداری و تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.

این مسیر جدید، فرصتی است تا امر به معروف به جایگاه واقعی خود که همانا پایداری نظام اسلامی از طریق سلامتِ عملکرد مسئولان است، بازگردد.

خبرنگار: سیده فاطمه محمودی نیا

انتهای خبر/