به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ فاصله میان یک مدرسه نوساز در مرکز شهر و کلاس درسی در روستایی دورافتاده، تنها به کیفیت دیوارها، تجهیزات و فضای آموزشی محدود نمی‌شود؛ این فاصله گاهی در تعداد معلمان متخصص، امکان دسترسی به کتابخانه، خدمات آموزشی و فرصت‌های پیشرفت دانش‌آموزان آشکار می‌شود. توسعه زیرساخت‌های آموزشی در استان همدان اگرچه می‌تواند بخشی از محرومیت‌های تاریخی را کاهش دهد، اما پرسش مهم‌تر آن است که ساخت مدرسه تا چه اندازه به برابری واقعی فرصت‌های یادگیری منجر می‌شود. مسئله‌ای که پاسخ آن را نمی‌توان صرفاً در تعداد ساختمان‌های افتتاح‌شده جست‌وجو کرد.
آموزش عمومی در ایران طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین عرصه‌های گسترش خدمات اجتماعی بوده است. توسعه مدارس در روستاها، افزایش پوشش تحصیلی و جایگزینی فضاهای ناایمن با ساختمان‌های استاندارد، بخشی از تلاش برای کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار محسوب می‌شود. اصل سی‌ام قانون اساسی نیز بر وظیفه دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه تأکید دارد. با این حال، گسترش دسترسی فیزیکی به مدرسه لزوماً به معنای برخورداری برابر دانش‌آموزان از کیفیت آموزش نیست و همین تفاوت، یکی از مسائل بنیادین سیاست‌گذاری آموزشی کشور به شمار می‌رود.
در استان همدان، مجموعه‌ای از شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بر نحوه توزیع امکانات آموزشی تأثیر می‌گذارد. فاصله روستاها از مراکز شهرستانی، تفاوت تراکم جمعیت، تغییر الگوی مهاجرت و وضعیت اقتصادی خانوارها باعث شده نیاز مدارس در مناطق مختلف یکسان نباشد. دانش‌آموزی در شهر همدان ممکن است به مجموعه گسترده‌تری از خدمات آموزشی دسترسی داشته باشد، درحالی‌که برای همسال او در یکی از روستاهای کبودراهنگ، رزن یا نهاوند، نزدیک بودن مدرسه و حضور معلم متخصص اهمیت بیشتری پیدا کند. بنابراین توسعه عدالت آموزشی نیازمند شناخت دقیق این تفاوت‌هاست.
در برنامه توسعه فضاهای آموزشی همدان، ۱۱۱ مدرسه برای احداث یا نوسازی شناسایی شده و بهره‌برداری از ۷۳ مدرسه اعلام شده است. این تعداد معادل حدود ۶۶ درصد کل پروژه‌های تعریف‌شده است و به معنای باقی ماندن ۳۸ پروژه در مسیر تکمیل خواهد بود. همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌های استان ۷۸ درصد و میانگین کشوری ۷۴ درصد اعلام شده است. این دو شاخص، یعنی سهم پروژه‌های بهره‌برداری‌شده و میانگین پیشرفت فیزیکی، مفاهیم متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر یکسان تلقی شوند.
اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که مشخص شود هر پروژه چه تعداد دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد و چه مشکلی را برطرف کرده است. ساخت مدرسه‌ای جدید در منطقه‌ای فاقد فضای ایمن، ممکن است اثر اجتماعی متفاوتی نسبت به توسعه ظرفیت آموزشی در محله‌ای برخوردار داشته باشد. برای سنجش نتایج واقعی سرمایه‌گذاری‌ها باید تعداد کلاس‌های ایجادشده، جمعیت دانش‌آموزی بهره‌مند، وضعیت ساختمان‌های جایگزین‌شده و میزان کاهش فاصله دسترسی به مدرسه بررسی شود. بدون چنین اطلاعاتی، افزایش تعداد مدارس بیشتر بیانگر پیشرفت عمرانی است تا اثبات تحقق کامل عدالت آموزشی.
یکی از چالش‌های مهم در شهرستان‌های استان، پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی است. در مناطق کم‌جمعیت، ساخت یک مدرسه مستقل ممکن است با محدودیت منابع و کاهش تعداد دانش‌آموزان روبه‌رو شود، درحالی‌که تجمیع امکانات آموزشی نیز می‌تواند مسیر رفت‌وآمد کودکان را طولانی‌تر کند. انتخاب میان این گزینه‌ها نیازمند بررسی شرایط محلی، ایمنی مسیرها و نیازهای سنی دانش‌آموزان است. به‌ویژه در دوره ابتدایی، فاصله خانه تا مدرسه و امکان رفت‌وآمد ایمن می‌تواند بر استمرار تحصیل اثر بگذارد. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی آموزشی در ملایر، تویسرکان، اسدآباد، بهار، فامنین و دیگر شهرستان‌ها باید متناسب با ویژگی‌های جمعیتی هر منطقه انجام شود.
توسعه زیرساخت‌ها در شرایطی دنبال می‌شود که نظام آموزشی استان با مسئله تأمین نیروی انسانی نیز مواجه است. برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، کمبود حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نیروی انسانی در همدان اعلام شده بود که هزار و ۷۵۹ نفر از آنان به معلمان مورد نیاز کلاس‌های درس اختصاص داشتند. هرچند پوشش کلاس‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام شده، اما این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای جذب و توزیع متوازن معلمان را از میان نمی‌برد. مدرسه‌ای که ساختمان مناسبی دارد، بدون حضور مستمر نیروی متخصص نمی‌تواند از تمام ظرفیت آموزشی خود استفاده کند.
در این میان، کیفیت یادگیری نیز باید به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی پروژه‌های آموزشی تبدیل شود. مدرسه جدید زمانی می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند که دانش‌آموزان آن در خواندن، نوشتن، ریاضیات و مهارت‌های پایه پیشرفت قابل سنجشی داشته باشند. امکانات فیزیکی مناسب شرایط یادگیری را بهبود می‌بخشد، اما روش تدریس، تعداد دانش‌آموزان کلاس، مدیریت مدرسه و حمایت خانوادگی نیز در نتایج تحصیلی نقش دارند. بنابراین ارزیابی طرح‌های نوسازی بهتر است تنها به زمان افتتاح محدود نباشد و وضعیت یادگیری دانش‌آموزان در سال‌های پس از بهره‌برداری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
یکی دیگر از ابعاد عدالت آموزشی، تفاوت فرصت‌های دانش‌آموزان بر اساس وضعیت اقتصادی خانواده‌هاست. برخی خانواده‌ها امکان استفاده از کلاس‌های تقویتی، خدمات مشاوره و منابع کمک‌آموزشی را دارند، درحالی‌که برای گروهی دیگر، مدرسه دولتی مهم‌ترین مسیر دسترسی به آموزش محسوب می‌شود. اگر توسعه مدارس با ارتقای خدمات آموزشی همراه نباشد، ممکن است شکاف عملکرد تحصیلی میان گروه‌های مختلف همچنان باقی بماند. حمایت هدفمند از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، تأمین منابع آموزشی و تقویت خدمات مشاوره می‌تواند مکمل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی باشد.
مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نیز جایگاهی مهم در توسعه فضاهای آموزشی همدان پیدا کرده است. همراهی مردم در تأمین زمین، منابع مالی و تجهیزات می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و امکان پاسخگویی به برخی نیازهای فوری را فراهم کند. با این حال، مشارکت داوطلبانه نباید جایگزین مسئولیت دولت در تأمین آموزش عمومی شود. اگر اجرای پروژه‌ها بیش از اندازه به توان جذب خیرین وابسته باشد، ممکن است مناطقی که ارتباطات اقتصادی و اجتماعی محدودتری دارند از حمایت کمتری برخوردار شوند. به همین دلیل، هدایت مشارکت‌ها بر اساس نقشه واقعی محرومیت آموزشی اهمیت دارد.
از منظر اقتصادی، ساخت مدارس باید همراه با محاسبه هزینه‌های بلندمدت بهره‌برداری باشد. ساختمان آموزشی پس از افتتاح به نگهداری تأسیسات، تعمیرات دوره‌ای، تجهیزات و خدمات پشتیبانی نیاز دارد. در اقلیم سرد همدان، کیفیت سامانه‌های گرمایشی، عایق‌بندی و مصرف انرژی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بی‌توجهی به این موارد ممکن است هزینه نگهداری مدارس را افزایش دهد و بخشی از منابع آموزشی را به تعمیرات زودهنگام اختصاص دهد. استفاده از طراحی متناسب با شرایط اقلیمی و مصالح مناسب می‌تواند به حفظ سرمایه عمومی و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها کمک کند.
موضوع محیط‌زیست نیز در طراحی مدارس آینده اهمیت بیشتری یافته است. بهره‌گیری از نور طبیعی، تهویه مناسب، مدیریت مصرف آب و ایجاد فضاهای باز قابل استفاده می‌تواند محیط سالم‌تری برای دانش‌آموزان فراهم کند. همچنین طراحی انعطاف‌پذیر فضاهای آموزشی امکان استفاده از کلاس‌ها برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مهارتی را افزایش می‌دهد. چنین رویکردی به‌ویژه در روستاهای کم‌جمعیت که امکانات عمومی محدودتری دارند، می‌تواند جایگاه مدرسه را در زندگی اجتماعی تقویت کند؛ البته استفاده چندمنظوره باید با رعایت امنیت، نیازهای آموزشی و ضوابط بهره‌برداری انجام شود.
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای پیام./
نظر شما