گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ هزینه تأمین کالاهای اساسی در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که هر بار با افزایش قیمت اقلام خوراکی، سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند دسترسی مردم به کالاهای ضروری را تسهیل کند یا از افزایش هزینه سبد معیشت بکاهد، با توجه عمومی مواجه می‌شود. طرح «تورم صفر» شهرداری تهران نیز در همین چارچوب مطرح شده است؛ طرحی که وعده می‌دهد قیمت گروهی از کالاهای اساسی را برای مدتی مشخص ثابت نگه دارد.
بر اساس اعلام شهرداری تهران، این طرح از اوایل مهرماه آغاز شده و تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را برای یک دوره شش‌ماهه دنبال می‌کند. برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا و حبوبات از جمله اقلامی هستند که در این طرح قرار گرفته‌اند. قرار است این کالاها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و اپلیکیشن شهرزاد در اختیار خانوارها قرار گیرند و میزان سهمیه نیز بر اساس کد ملی و تعداد اعضای خانوار تعیین شود. شهرداری همچنین از احتمال اضافه شدن چند قلم کالای دیگر در ادامه اجرای طرح خبر داده است.
با این حال، عنوان «تورم صفر» نباید به معنای توقف تورم در کل اقتصاد تلقی شود. موضوع اصلی این طرح، تثبیت قیمت گروهی از کالاهای منتخب در شبکه توزیع شهرداری است؛ سیاستی که ممکن است هزینه خرید این اقلام را برای خانوارهای بهره‌مند کاهش دهد، اما به‌تنهایی به معنای مهار روند عمومی افزایش قیمت‌ها نیست.
از همین رو، واکنش‌ها به این طرح یکسان نبوده است. گروهی آن را فرصتی برای حمایت از معیشت خانوارها می‌دانند و برخی دیگر درباره پایداری منابع مالی، آثار احتمالی آن بر تولیدکنندگان و حدود ورود شهرداری به حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی پرسش‌هایی مطرح می‌کنند. برای بررسی ابعاد اقتصادی این سیاست، ایسکانیوز با سه اقتصاددان گفت‌وگو کرده است؛ کارشناسانی که هر یک از زاویه‌ای متفاوت، به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجرای چنین طرحی پرداخته‌اند.
سعدوندی: تثبیت قیمت‌ها نباید به تضعیف تولید منجر شود
علی سعدوندی، اقتصاددان، با انتقاد از طرح «تورم صفر» شهرداری تهران، معتقد است که تثبیت قیمت‌ها در یک شبکه توزیع محدود نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را کاهش دهد و ممکن است در ادامه، آثار نامطلوبی بر تولید کالاهای اساسی بر جای بگذارد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز اظهار کرد: «این طرح مزیت مشخصی ندارد و نمی‌تواند به کاهش تورم منجر شود؛ بلکه ممکن است در آینده تولید کالاهای اساسی را با آسیب مواجه کند.»
این اقتصاددان با اشاره به طرح کالابرگ دولت نیز افزود: «از نظر من، طرح کالابرگ نیز مزیت قابل‌توجهی ندارد و هر دو سیاست را می‌توان در زمره طرح‌های ناکارآمد و غیرمولد قرار داد.»
سعدوندی تأکید کرد که به‌جای اتخاذ سیاست‌هایی که ممکن است تولیدکنندگان داخلی را با محدودیت مواجه کند، باید تقویت تولید داخل در اولویت قرار گیرد. به گفته وی، وابستگی طولانی‌مدت اقتصاد ایران به واردات و تأمین بخشی از نهاده‌های تولید از مسیر ارز دولتی، زمینه‌ساز افزایش وابستگی به خارج شده است.
وی در این باره تصریح کرد: «اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از مردم و کاهش فشار هزینه‌هاست، بهتر است منابع حمایتی به‌صورت مستقیم در اختیار تولید داخلی قرار گیرد؛ نه اینکه شیوه حمایت به‌گونه‌ای طراحی شود که وابستگی به واردات را افزایش دهد.»
این اقتصاددان همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی چنین سیاستی برای فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت که در صورت تداوم شرایط فعلی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. سعدوندی حتی پیش‌بینی کرد که بخشی از این فعالان اقتصادی طی شش ماه آینده در معرض ورشکستگی قرار گیرند؛ پیش‌بینی‌ای که تحقق آن به چگونگی اجرای طرح و شرایط بازار وابسته است.
الله‌داد: ابزارهای مهار تورم باید مشخص باشد
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان، نیز با تردید به امکان تحقق هدف اعلام‌شده طرح نگاه می‌کند؛ با این تفاوت که انتقاد اصلی او، علاوه بر اثربخشی طرح، به حدود مسئولیت شهرداری و سازوکار سیاست‌گذاری برای مهار تورم بازمی‌گردد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز اظهار کرد: «مشخص نیست شهرداری تهران بر چه مبنایی وارد حوزه‌ای شده که مسئولیت اصلی آن بر عهده نهادهای دیگر است. مگر می‌توان به‌سادگی تورم را به صفر رساند؟ چنین هدفی به این شکل امکان‌پذیر نیست.»
این اقتصاددان افزود: «اگر شهرداری راهکار مشخصی برای مهار تورم در اختیار دارد، بهتر است آن را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند تا در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور بررسی شود.»
الله‌داد با اشاره به اینکه مهار تورم به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد، تصریح کرد که نهادهایی همچون بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های ضدتورمی نقش داشته باشند.
وی در توضیح سازوکار اثرگذاری سیاست‌های مالی بر تورم گفت: «اگر کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی منجر شود، حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. چنانچه عرضه کالاها و خدمات متناسب با این افزایش رشد نکند، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر خواهد شد.»
این اقتصاددان در عین حال تأکید کرد که قضاوت دقیق درباره طرح شهرداری، بدون اطلاع از جزئیات اجرایی آن امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، تا زمانی که مشخص نباشد طرح دقیقاً با چه سازوکاری اجرا می‌شود، منابع آن از کجا تأمین می‌شود و چه تعهداتی برای شهرداری ایجاد می‌کند، نمی‌توان درباره امکان‌پذیری یا میزان موفقیت آن ارزیابی قطعی داشت.
رهجو: حمایت از خانوارها مثبت است، اما منابع مالی باید شفاف باشد
علی رهجو، اقتصاددان، در ارزیابی طرح «تورم صفر» شهرداری تهران، از زاویه معیشت خانوارها به موضوع نگاه می‌کند و معتقد است تثبیت قیمت برخی کالاهای ضروری، در صورت اجرای درست، می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مفید باشد؛ هرچند این اثر لزوماً به معنای مهار تورم عمومی نیست.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز اظهار کرد: «اگر خانوارها بتوانند تا پایان سال کالاهایی مانند برنج و روغن را با قیمت ثابت تهیه کنند، این موضوع از منظر معیشت خانوار می‌تواند مثبت باشد. با این حال، لازم است سازوکار اجرای طرح و منابع مالی آن به‌صورت شفاف مشخص شود.»
رهجو در ادامه با اشاره به حدود ورود شهرداری به حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: «باید مشخص شود که ورود شهرداری به چنین حوزه‌ای چه نسبتی با وظایف اصلی این نهاد دارد و آیا منابع و ظرفیت‌های لازم برای اجرای این سیاست در اختیار شهرداری است یا خیر. درآمدهای شهرداری از محل‌هایی مانند عوارض، طرح‌های ترافیکی و فروش تراکم تأمین می‌شود؛ بنابراین، لازم است مشخص باشد که هزینه تثبیت قیمت کالاها از چه محلی تأمین خواهد شد.»
این اقتصاددان با تفکیک میان تثبیت قیمت چند قلم کالا و مهار تورم عمومی تصریح کرد: «ممکن است قیمت ۲۰ قلم کالا برای مدتی ثابت بماند، اما قیمت سایر کالاها همچنان افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان از تثبیت قیمت همان اقلام منتفع می‌شوند، اما این به معنای مهار تورم در کل اقتصاد نیست.»
وی همچنین درباره تأمین هزینه‌های مصرفی از محل منابع و دارایی‌های شهرداری هشدار داد و گفت: «اگر قرار باشد از منابع حاصل از دارایی‌های شهرداری برای تأمین هزینه‌های مصرفی استفاده شود، باید این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود. شهرداری در درجه نخست باید بر مأموریت‌های اصلی خود، از جمله کاهش ترافیک، توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش استفاده از خودروهای برقی و فراهم کردن امکان جابه‌جایی سریع‌تر و ارزان‌تر شهروندان، تمرکز کند.»
رهجو در پایان با اشاره به ابهام‌های موجود در جزئیات طرح تأکید کرد: «تا زمانی که اطلاعات کافی درباره ابعاد اجرایی طرح در دسترس نباشد، نمی‌توان درباره آن قضاوت قطعی کرد. باید مشخص شود منابع مالی از کجا تأمین می‌شود، کالاها با چه سازوکاری در اختیار خانوارها قرار می‌گیرند و اجرای این سیاست چه آثاری بر معیشت خانوارها و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت.»
آزمون اصلی طرح در ماه‌های پیش رو
مرور دیدگاه این سه اقتصاددان نشان می‌دهد که ارزیابی طرح «تورم صفر» شهرداری تهران، به چگونگی اجرای آن و نتایجی بستگی دارد که در عمل به دست می‌آید. از یک سو، تثبیت قیمت گروهی از کالاهای ضروری می‌تواند برای خانوارهایی که امکان استفاده از این طرح را دارند، به کاهش بخشی از هزینه‌های جاری منجر شود؛ از سوی دیگر، میزان پایداری این حمایت، منابع مالی مورد استفاده و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان و بازار همچنان از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم آن است که تثبیت قیمت چند قلم کالا را نباید با مهار تورم عمومی یکسان دانست. اگرچه چنین سیاستی ممکن است در محدوده مشخصی از بازار به کنترل هزینه‌ها کمک کند، ارزیابی اثر آن بر اقتصاد به اطلاعات دقیق‌تری درباره شیوه تأمین کالا، هزینه‌های اجرا، نحوه جبران تفاوت قیمت‌ها و استمرار عرضه نیاز دارد.
در نهایت، هنوز برای صدور حکمی قطعی درباره موفقیت یا ناکامی این طرح زود است. آنچه می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد، عملکرد طرح در ماه‌های پیش روست: اینکه کالاها تا چه اندازه به‌طور مستمر و با قیمت وعده‌داده‌شده در دسترس خانوارها قرار می‌گیرند، منابع مالی چگونه تأمین می‌شود و این سیاست چه اثری بر معیشت مصرف‌کنندگان و فعالیت تولیدکنندگان می‌گذارد. پاسخ به این پرسش‌ها روشن خواهد کرد که «تورم صفر» تا چه اندازه می‌تواند از یک وعده حمایتی به سیاستی مؤثر و پایدار تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما