به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز همدان؛ یکصد و بیست میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی خانوارهای کم‌برخوردار روستایی فامنین پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در ظاهر از توجه به توسعه اقتصادی روستاهای این شهرستان حکایت دارد، اما در پس آن پرسشی بنیادین درباره سرنوشت سیاست‌های حمایتی قرار گرفته است. آیا تزریق منابع مالی به اقتصاد روستا می‌تواند به‌تنهایی فقر را کاهش دهد و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند؟ در چهاردهم شهریور ۱۴۰۵، هم‌زمان با برگزاری نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بخش کشاورزی فامنین، این برنامه اعتباری به‌عنوان ابزاری برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کوچک، دامداری‌های خرد و ایجاد درآمد پایدار خانوارهای روستایی مطرح شد. بااین‌حال، آنچه تاکنون اعلام شده، پیش‌بینی اعتبار است و نباید آن را با منابع پرداخت‌شده یا کسب‌وکارهای ایجادشده یکسان دانست. اهمیت واقعی این تصمیم زمانی آشکار خواهد شد که منابع مالی از مرحله اعلام و تصویب عبور کنند و به افزایش توان تولیدی، استقلال اقتصادی و بهبود قابل‌اندازه‌گیری معیشت خانوارها منجر شوند.
فامنین در ساختار اقتصادی استان همدان جایگاهی دارد که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت معیشتی آن با کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های وابسته به اقتصاد روستا پیوند خورده است. در چنین مناطقی، درآمد خانوارها ممکن است تحت تأثیر فصل تولید، نوسان قیمت محصولات، تغییر هزینه نهاده‌ها و محدودیت منابع طبیعی قرار گیرد. وابستگی به فعالیت‌های محدود اقتصادی می‌تواند آسیب‌پذیری معیشت را افزایش دهد و فرصت‌های اشتغال غیرکشاورزی را برای جوانان کاهش دهد. ازاین‌رو، توانمندسازی روستایی زمانی معنای توسعه‌ای پیدا می‌کند که به تنوع منابع درآمد خانوار منجر شود و امکان مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد. پرداخت تسهیلات بدون شناخت دقیق ظرفیت تولید، مهارت متقاضی و شرایط بازار، ممکن است تنها بدهی تازه‌ای به ساختار مالی خانواده اضافه کند. سیاستی که با هدف کاهش وابستگی اقتصادی طراحی شده است، نباید در نتیجه اجرای نامناسب، وابستگی خانوار به منابع حمایتی را تشدید کند.
نخستین مسئله در ارزیابی برنامه اعتباری فامنین، تمایز میان تخصیص منابع و خلق ارزش اقتصادی است. مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان، به‌خودی‌خود نشان‌دهنده تعداد مشاغل ایجادشده یا میزان افزایش درآمد خانوارها نیست؛ زیرا نتیجه اقتصادی به نوع کسب‌وکار، هزینه راه‌اندازی، سرمایه در گردش و توان فروش محصول وابسته خواهد بود. ممکن است یک فعالیت کوچک با سرمایه محدود و دسترسی مناسب به بازار به سودآوری برسد، درحالی‌که طرحی با سرمایه‌گذاری چندبرابری، به دلیل ضعف مدیریت یا فقدان تقاضای کافی، نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. بنابراین، تقسیم ساده کل اعتبار بر یک مبلغ ثابت برای هر متقاضی، معیار مناسبی برای پیش‌بینی اشتغال پایدار نیست. برنامه‌ریزی باید بر اساس بررسی اقتصادی فعالیت‌های پیشنهادی انجام شود و تفاوت میان صنایع خانگی، دامداری خرد، تولید محصولات کشاورزی و خدمات روستایی را در نظر بگیرد. هدف نهایی، افزایش بهره‌وری منابع مالی است، نه صرفا توزیع کامل بودجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
تجربه عمومی سیاست‌های تأمین مالی خرد نشان می‌دهد که دسترسی به اعتبار، هرچند برای آغاز فعالیت ضروری است، اما به‌تنهایی موفقیت اقتصادی را تضمین نمی‌کند. خانواده‌ای که تسهیلاتی برای راه‌اندازی واحد دامداری دریافت می‌کند، علاوه بر هزینه خرید دام، باید منابع کافی برای تأمین خوراک، خدمات دامپزشکی، نگهداری تجهیزات و مواجهه با نوسان قیمت بازار داشته باشد. در مقابل، کسب‌وکار خانگی تولید مواد غذایی یا صنایع دستی به مهارت تخصصی، مواد اولیه، بسته‌بندی و شبکه فروش نیاز دارد. اگر اعتبار صرف خرید تجهیزات شود و منابعی برای ادامه فعالیت باقی نماند، ممکن است واحد اقتصادی پیش از دستیابی به درآمد پایدار با کمبود نقدینگی مواجه شود. ازاین‌رو، طراحی تسهیلات باید متناسب با چرخه عملیاتی هر فعالیت باشد. دوره تنفس، زمان بازپرداخت و حجم اقساط زمانی منطقی خواهد بود که با زمان آغاز فروش و توان واقعی کسب درآمد تناسب داشته باشد.
در کنار تأمین مالی، شناخت بازار مصرف یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح‌های روستایی است. تولید کالا بدون وجود تقاضای کافی، حتی در صورت برخورداری از تسهیلات ارزان‌قیمت، نمی‌تواند به فعالیتی ماندگار تبدیل شود. ممکن است چندین خانوار در یک روستا به‌طور هم‌زمان وارد کسب‌وکاری مشابه شوند، اما ظرفیت بازار محلی برای جذب محصولات آنان محدود باشد. در چنین شرایطی، افزایش تعداد تولیدکنندگان لزوما به افزایش مجموع درآمد منطقه منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند رقابت قیمتی شدید و کاهش سود ایجاد کند. لازم است پیش از پرداخت تسهیلات، ظرفیت فروش در بازارهای شهرستان، استان و مناطق پیرامونی ارزیابی شود. توسعه قراردادهای تأمین محصول، ایجاد مراکز فروش مشترک و آموزش بازاریابی می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش دهد. سیاست اشتغال‌زایی زمانی کارآمد خواهد بود که در کنار حمایت از عرضه، برای شکل‌گیری و گسترش تقاضا نیز برنامه داشته باشد.
ویژگی‌های اقتصادی روستاهای فامنین ایجاب می‌کند که برنامه توانمندسازی بر ظرفیت‌های واقعی منطقه استوار شود. دامداری خرد، فرآوری محصولات کشاورزی، خدمات مکانیزاسیون، بسته‌بندی محصولات و برخی فعالیت‌های خانگی می‌توانند از گزینه‌های قابل بررسی باشند، اما انتخاب آنها باید بر مبنای مطالعات امکان‌سنجی صورت گیرد. حمایت گسترده از یک فعالیت صرفا به دلیل سابقه تاریخی آن در منطقه، بدون بررسی هزینه و بازار، ممکن است منابع را به سمت کسب‌وکارهای کم‌بازده هدایت کند. همچنین محدودیت آب باید در ارزیابی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری لحاظ شود تا توسعه اشتغال به افزایش فشار بر منابع طبیعی منجر نشود. گسترش تولید زمانی مزیت اقتصادی دارد که بتواند با استفاده کارآمد از نهاده‌ها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. به همین دلیل، لازم است میان فعالیت‌های نیازمند مصرف بالای منابع و مشاغلی که بر مهارت، خدمات یا فرآوری متکی هستند، تمایز روشنی در اولویت‌بندی حمایت‌ها وجود داشته باشد.
موضوع عدالت در دسترسی به منابع مالی نیز از مهم‌ترین ابعاد این برنامه است. خانوارهای کم‌برخوردار ممکن است بیش از دیگران به تسهیلات نیاز داشته باشند، اما در عین حال با دشواری بیشتری برای ارائه ضامن، وثیقه یا مدارک بانکی مواجه شوند. اگر سازوکار دریافت اعتبار صرفا بر معیارهای متعارف ضمانت استوار باشد، احتمال دارد بخشی از منابع به متقاضیانی اختصاص یابد که از توان مالی و ارتباطات اداری بیشتری برخوردارند. چنین وضعیتی می‌تواند هدف اصلی سیاست توانمندسازی را تضعیف کند. طراحی شیوه‌های قانونی تضمین متناسب با نوع فعالیت، استفاده از سازوکارهای گروهی و نظارت بر مصرف تسهیلات می‌تواند دسترسی گروه‌های هدف را بهبود بخشد. البته تسهیل ضمانت نباید به معنای نادیده‌گرفتن ریسک بازپرداخت باشد؛ زیرا منابع عمومی نیز نیازمند حفاظت و مدیریت مسئولانه هستند. عدالت اعتباری زمانی تحقق می‌یابد که امکان دسترسی منصفانه با ارزیابی واقع‌بینانه توان اقتصادی متقاضیان همراه شود.
جوانان و زنان روستایی از جمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند در صورت طراحی مناسب، نقش مؤثری در برنامه توانمندسازی داشته باشند. محدودیت فرصت‌های شغلی متنوع در برخی سکونتگاه‌های روستایی ممکن است انگیزه مهاجرت نیروی کار را افزایش دهد و ظرفیت انسانی اقتصاد محلی را کاهش دهد. ایجاد مشاغل متناسب با مهارت و شرایط خانوار، از خدمات دیجیتال و فروش محصولات محلی تا بسته‌بندی و فرآوری، می‌تواند زمینه مشارکت اقتصادی گسترده‌تری فراهم کند. بااین‌حال، نباید تصور کرد که هر فعالیت خانگی بدون نیاز به آموزش یا دسترسی به بازار به درآمد مطلوب می‌رسد. کیفیت محصول، مدیریت مالی، قیمت‌گذاری و ارتباط با مشتری از مهارت‌هایی هستند که موفقیت کسب‌وکار را تعیین می‌کنند. برنامه حمایتی باید علاوه بر اعتبار، امکان آموزش کاربردی و مشاوره پس از آغاز فعالیت را فراهم کند. ایجاد شغل زمانی به توسعه اجتماعی کمک می‌کند که با درآمد مناسب، امنیت اقتصادی و فرصت رشد همراه باشد.
در شهریور ۱۴۰۵، هم‌زمان با طرح موضوع توانمندسازی روستاییان، برنامه توسعه گلخانه‌ها و اصلاح الگوی کشت نیز در فامنین مورد توجه قرار گرفت. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که سیاست اشتغال روستایی می‌تواند با برنامه‌های بزرگ‌تر توسعه کشاورزی پیوند داشته باشد، اما چنین ارتباطی نباید به وابستگی کامل مشاغل خرد به یک فعالیت محدود منجر شود. برای مثال، گسترش گلخانه‌ها ممکن است تقاضا برای خدمات فنی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تأمین برخی نهاده‌ها را افزایش دهد. خانوارهای روستایی می‌توانند در صورت برخورداری از مهارت و سرمایه مناسب، بخشی از این خدمات را ارائه دهند. درعین‌حال، لازم است فرصت‌های مستقل در حوزه صنایع دستی، خدمات و کسب‌وکارهای غیرکشاورزی نیز شناسایی شوند. تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، توان منطقه را برای مقابله با نوسانات بازار و مخاطرات اقلیمی افزایش می‌دهد و وابستگی معیشت خانوارها به یک محصول یا فصل تولید را کاهش می‌دهد.
یکی از کاستی‌های احتمالی برنامه‌های اعتباری، تمرکز بیش از اندازه بر مرحله پرداخت و توجه ناکافی به سرنوشت اقتصادی دریافت‌کنندگان است. اعلام تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده، مبلغ تسهیلات پرداختی و شمار طرح‌های مصوب می‌تواند بخشی از عملکرد اجرایی را نشان دهد، اما درباره پایداری فعالیت‌ها اطلاعات کافی ارائه نمی‌کند. برای ارزیابی برنامه فامنین، لازم است وضعیت بنگاه‌های دریافت‌کننده حمایت در فاصله‌های زمانی مشخص بررسی شود. تعداد فعالیت‌های همچنان فعال، میزان درآمد خالص، استمرار اشتغال، وضعیت بازپرداخت اقساط و رشد فروش از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند تصویری واقعی از اثربخشی منابع ایجاد کنند. همچنین باید مشخص شود چه سهمی از دریافت‌کنندگان، پیش از اجرای طرح فاقد شغل پایدار بوده‌اند و چه تعداد توانسته‌اند وابستگی خود به حمایت‌های مستمر را کاهش دهند. بدون چنین نظام ارزیابی، احتمال تکرار سیاست‌های کم‌اثر و دشواری تشخیص طرح‌های موفق افزایش می‌یابد.
در بررسی هزینه‌های عمومی نیز باید به مفهوم هزینه فرصت توجه کرد. هر میزان اعتبار اختصاص‌یافته به یک برنامه، منابعی است که می‌توانست برای گزینه‌های توسعه‌ای دیگری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، انتخاب میان حمایت از دامداری خرد، صنایع تبدیلی، آموزش مهارتی یا خدمات تولیدی باید بر اساس مقایسه منافع اقتصادی و اجتماعی انجام شود. ممکن است ایجاد زیرساخت مشترک برای چندین کسب‌وکار، در برخی شرایط اثربخشی بیشتری از پرداخت تسهیلات مستقل به هر خانوار داشته باشد. برای نمونه، مرکز بسته‌بندی مشترک یا شبکه فروش سازمان‌یافته می‌تواند هزینه فعالیت مجموعه‌ای از تولیدکنندگان را کاهش دهد. البته چنین گزینه‌هایی نیز به مدیریت شفاف و مدل درآمدی پایدار نیاز دارند. ارزیابی اقتصادی باید نشان دهد هر واحد منابع عمومی چه میزان درآمد، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. تنها در این صورت می‌توان از توزیع اعتبار به سمت سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی هدفمند حرکت کرد.
شفافیت در مراحل اجرای برنامه، شرط دیگری برای افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست حمایتی است. پیش‌بینی ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار، تا زمانی که وضعیت تصویب نهایی، تخصیص، پرداخت و تعداد بهره‌مندان مشخص نشود، نباید به‌عنوان دستاورد تحقق‌یافته معرفی شود. انتشار اطلاعات تجمیعی درباره معیارهای انتخاب متقاضیان، نوع فعالیت‌های مورد حمایت و توزیع جغرافیایی منابع می‌تواند امکان ارزیابی منصفانه عملکرد را فراهم کند. در این میان، دستگاه‌های حمایتی، شبکه بانکی، نهادهای متولی اشتغال و مدیریت شهرستان هرکدام مسئولیت‌هایی متناسب با اختیارات قانونی خود دارند. هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند از موازی‌کاری، حمایت چندباره از فعالیت‌های مشابه و پراکندگی تصمیم‌ها جلوگیری کند. همچنین ضروری است مسیر رسیدگی به اعتراض متقاضیان و سازوکار نظارت بر اجرای طرح‌ها روشن باشد تا دسترسی به منابع عمومی بر پایه معیارهای قابل دفاع انجام شود.
توانمندسازی اقتصادی تنها زمانی به کاهش پایدار محرومیت منجر می‌شود که خانوار از دریافت‌کننده حمایت به مشارکت‌کننده فعال در تولید و بازار تبدیل شود. این تحول به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است که اعتبار مالی تنها یکی از آنها محسوب می‌شود. مهارت، دسترسی به بازار، زیرساخت مناسب، ثبات نسبی فعالیت اقتصادی و امکان مدیریت ریسک، پایه‌های شکل‌گیری کسب‌وکار ماندگار هستند. اگر منابع پیش‌بینی‌شده در فامنین با چنین رویکردی تخصیص یابند، می‌توانند به توسعه فعالیت‌های کوچک و افزایش تاب‌آوری اقتصاد روستا کمک کنند. در مقابل، پرداخت منابع بدون ارزیابی و پیگیری، ممکن است به افزایش بدهی خانوارها و تداوم نیاز به حمایت منجر شود. این تفاوت، مرز میان سیاست رفاهی کوتاه‌مدت و برنامه توسعه اقتصادی بلندمدت را مشخص می‌کند. بنابراین، موفقیت برنامه باید در تغییر ظرفیت درآمدزایی خانوار سنجیده شود، نه در تعداد وام‌هایی که پرونده آنها بسته شده است.
روستاهای فامنین برای دستیابی به آینده‌ای پایدار، بیش از افزایش مقطعی منابع مالی به ساختاری اقتصادی نیاز دارند که فرصت تولید، فروش و رشد را برای ساکنان فراهم کند. پیش‌بینی ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار می‌تواند نقطه آغاز چنین تحولی باشد، مشروط بر آنکه مسیر حرکت منابع از مرحله تصمیم‌گیری تا نتیجه اقتصادی با شفافیت دنبال شود. هر طرح موفق باید بتواند درآمدی مستمر ایجاد کند، هزینه‌های خود را پوشش دهد و امکان ادامه فعالیت را پس از پایان حمایت اولیه حفظ کند. همچنین توزیع منابع باید متناسب با ظرفیت روستاها و نیاز واقعی خانوارهای هدف انجام شود تا فرصت‌های توسعه تنها در محدوده گروه‌های برخوردار متمرکز نشود. ارزش حقیقی این برنامه زمانی آشکار خواهد شد که خانوارهای روستایی نه برای تمدید حمایت مالی، بلکه برای توسعه کسب‌وکار و افزایش تولید خود به نهادهای اقتصادی مراجعه کنند. آینده فامنین را نمی‌توان با حجم اعتبارات وعده‌داده‌شده سنجید؛ معیار ماندگار توسعه، استقلال اقتصادی خانواده‌هایی است که قرار است این منابع زندگی آنان را دگرگون کند.
انتهای پیام./
نظر شما