به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، نشست بررسی الگوی قراردادی پیشنهادی برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ، با حضور پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، خشایار صدر منوچهری نائینی، عضو شورای حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، لیلا رئیسی، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، امیر هنری، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، محمدجواد ابراهیمیان، مسئول حقوقی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری اصفهان و جمعی از اعضای جلسه برگزار شد.

در این نشست، صمد داش‌زاده به‌عنوان ارائه‌دهنده الگوی قراردادی پیشنهادی، ضمن تشریح مبانی شکل‌گیری این طرح، به تبیین ساختار، سازوکارهای اجرایی، الزامات حقوقی و مزیت‌های الگوی جدید در مقایسه با قراردادهای متداول پیمانکاری پرداخت. در ادامه نیز خشایار صدر منوچهری نائینی توضیحات تکمیلی درباره ابعاد حقوقی و اجرایی طرح ارائه کرد و سایر اعضای جلسه با طرح پرسش‌ها و بیان دیدگاه‌های تخصصی، به بررسی جوانب مختلف این الگو پرداختند.

طراحی الگوی قراردادی متناسب با شرایط اقتصادی و تحریمی کشور

صمد داش‌زاده در ابتدای ارائه خود با اشاره به ضرورت بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: طراحی این الگو با نیازسنجی شرایط جامعه و بررسی انواع قراردادهای پیمانکاری، از جمله قراردادهای EPCF، صورت گرفته است. در قراردادهای متداول EPCF، مسئولیت طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و تأمین مالی پروژه بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد و کارفرما تنها با یک طرف قراردادی در ارتباط است.

وی با بیان اینکه شرایط تحریمی، عدم قطعیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، امکان اتکای گسترده به سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است، افزود: از سوی دیگر، پیمانکاران داخلی با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مالی، به دلیل نرخ بازدهی بالاتر در سایر حوزه‌های اقتصادی، تمایل کمتری به پذیرش ریسک‌های سنگین پروژه‌های پیمانکاری دارند. ازاین‌رو، طراحی سازوکاری که بتواند ضمن تأمین مالی پروژه، انگیزه مشارکت پیمانکاران داخلی را نیز افزایش دهد، ضروری بود.

ارائه‌دهنده الگوی پیشنهادی ادامه داد: در همین راستا، با تلفیق ایده‌های قراردادهای Buyback و Production Sharing با ساختار EPCF، الگوی قراردادی جدیدی متناسب با قوانین و مقررات داخلی کشور طراحی و بومی‌سازی شد. این الگو با هدف کاهش وابستگی به سرمایه‌گذار خارجی، مدیریت ریسک تورم، توزیع مستقیم ریسک‌ها میان طرفین، تأمین منافع متقابل و ایجاد سازوکاری منسجم برای نظارت بر اجرای قرارداد و حل اختلافات تدوین شده است.

پرداخت کالایی؛ راهکاری برای مدیریت ریسک تورم و کاهش فشار مالی بر صنایع

داش‌زاده با تشریح یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این قرارداد، به سازوکار پرداخت کالایی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و آثار تورم بر تعهدات بلندمدت، پرداخت نقدی می‌تواند در طول زمان موجب کاهش ارزش واقعی مطالبات پیمانکار شود. بر همین اساس، در الگوی پیشنهادی، قیمت مبنا بر اساس محصولات اصلی شرکت کارفرما یا میانگین قیمت روز سبد محصولات منتخب تعیین می‌شود و مطالبات پیمانکار به میزان مشخصی از کالا تبدیل خواهد شد.

وی افزود: برای نمونه، در قراردادی به ارزش هزار میلیارد تومان، با در نظر گرفتن قیمت مبنای کالایی و تخفیف توافق‌شده، میزان مشخصی از محصول به‌عنوان طلب پیمانکار تعیین می‌شود. در این سازوکار، به‌جای ثبت صرف مطالبات به‌صورت پولی، میزان کالای قابل تحویل به پیمانکار مبنای تعهد قرار می‌گیرد. همچنین، امتیازات تجاری و تخفیف‌های تکمیلی برای افزایش انگیزه همکاری پیمانکار در نظر گرفته شده است.

داش‌زاده با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های آسیب‌دیده تصریح کرد: هنگامی که خطوط تولید یک شرکت دچار آسیب شده‌اند، امکان درآمدزایی و تأمین نقدینگی آن نیز محدود می‌شود. استفاده از تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق می‌تواند شرکت را با هزینه‌های مالی و فشار ناشی از بدهی‌های جدید مواجه کند. به همین دلیل، پرداخت کالایی به‌عنوان یکی از راهکارهای جایگزین در این الگو پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی پرداخت‌های دوره‌ای پس از بهره‌برداری از خط تولید خبر داد و بیان کرد: در این سازوکار، بخشی از سود خالص شرکت می‌تواند مبنای پرداخت مطالبات پیمانکار قرار گیرد. در صورت عدم سوددهی یا بروز مشکلات مربوط به تولید، امکان استفاده از سازوکار افزایش سرمایه نیز پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی افزایش سرمایه و ضمانت اجراهای قراردادی

ارائه‌دهنده الگوی قراردادی پیشنهادی با اشاره به پیش‌بینی افزایش سرمایه به‌عنوان یکی دیگر از شیوه‌های تسویه مطالبات پیمانکار اظهار کرد: در این الگو، کارفرما می‌تواند متناسب با شرایط شرکت، افزایش سرمایه را به‌عنوان یکی از روش‌های پرداخت انتخاب کند. در این حالت، میزان افزایش سرمایه می‌تواند معادل مطالبات باقی‌مانده پیمانکار به‌علاوه مبلغی جبرانی باشد که با رعایت ضوابط قانونی و توافق طرفین تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: این مبلغ جبرانی با هدف پوشش کاهش قدرت خرید مطالبات، فاصله زمانی اجرای فرآیند افزایش سرمایه و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری پیمانکار پیش‌بینی شده است. همچنین، در صورت عدم تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم امکان اجرای آن، ضمانت اجراهای جایگزین در نظر گرفته شده است.

داش‌زاده با اشاره به پیش‌بینی رهن خط تولید یا تأسیسات آسیب‌دیده به نفع پیمانکار خاطرنشان کرد: در صورت عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما، پیمانکار می‌تواند مطابق سازوکارهای قراردادی و ضوابط قانونی، مطالبات خود را از محل تضمین‌های پیش‌بینی‌شده وصول کند.

وی همچنین توضیح داد: در مواردی که کارفرما شرکت دولتی باشد، پرداخت‌ها باید با رعایت الزامات قانونی مربوط به پرداخت‌های نقدی انجام شود. همچنین، در شرایطی که پیمانکار دریافت نقدی را انتخاب کند یا محصولات شرکت مشمول مقررات بورس کالا باشند، امکان فروش کالا توسط کارفرما و پرداخت وجه آن به پیمانکار پیش‌بینی شده است.

تبیین تعهدات طرفین و الزامات قانونی قرارداد

داش‌زاده در ادامه ارائه خود، به تشریح ساختار مواد مختلف قرارداد پرداخت و گفت: در ماده پنجم، مدت قرارداد و تاریخ آغاز تعهدات طرفین تعیین می‌شود و در ماده ششم، تعهدات پیمانکار با تأکید بر تأمین مالی، مسئولیت متمرکز اجرای پروژه و امکان واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به پیمانکاران جزء مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به الزامات قوانین داخلی، تعهدات مربوط به بیمه کارکنان، رعایت مقررات کار، منع مداخله اشخاص مشمول قانون در معاملات دولتی و سایر تکالیف قانونی نیز در ساختار قرارداد گنجانده شده است. همچنین، سازوکار نگهداری پنج درصد از مبلغ قرارداد و پرداخت آن پس از ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی، با رعایت مقررات مربوط، پیش‌بینی شده است.

ارائه‌دهنده الگو با اشاره به تعهدات کارفرما در ماده هفتم اظهار کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده از جمله موارد مهم در تنظیم قراردادهای پیمانکاری است. در این الگو، نحوه وصول و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین و مقررات داخلی و در چارچوب توافق طرفین تعیین می‌شود. همچنین، الزامات مربوط به صدور صورتحساب، زمان تعلق مالیات و ضمانت اجراهای قانونی مرتبط با عدم صدور صورتحساب مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه این طرح یک قرارداد خاص و محدود به یک پروژه مشخص نیست، بیان کرد: الگوی پیشنهادی، یک تیپ قراردادی است که می‌تواند با توجه به توافق طرفین و ماهیت پروژه، مبنای شکل‌گیری قراردادهای مختلف قرار گیرد. ازاین‌رو، چارچوب‌های کلی و الزامات اصلی در آن پیش‌بینی شده و امکان انطباق با شرایط متفاوت شرکت‌ها نیز وجود دارد.

پیش‌بینی سازوکار نظارت، حل اختلاف و مدیریت شرایط اضطراری

داش‌زاده با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه، گفت: در این الگو، علاوه بر دستگاه نظارت معرفی‌شده از سوی کارفرما، هیئت داوری به‌عنوان مرجع نظارت مستمر و رسیدگی به اختلافات طرفین در نظر گرفته شده است. این ساختار با هدف جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از گزارش‌های مالی و فنی، مدیریت پیمان و عدم شفافیت در اجرای تعهدات طراحی شده است.

وی افزود: هیئت داوری پنج‌نفره متشکل از دو داور اختصاصی طرفین، دو عضو دیگر و یک سرداور متخصص در حوزه اختلاف، متناسب با ماهیت موضوع، پیش‌بینی شده است. همچنین، بازه زمانی مشخصی برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده و در صورت عدم رسیدگی در مهلت مقرر، امکان مراجعه طرفین به دادگاه فراهم خواهد بود.

ارائه‌دهنده الگو با اشاره به پیش‌بینی دوره تضمین رفع عیب پس از تحویل پروژه تصریح کرد: در صورتی که پس از تحویل، عیوبی ناشی از عملکرد پیمانکار مشاهده شود و پیمانکار از رفع آن‌ها خودداری کند، کارفرما می‌تواند با اطلاع‌رسانی به هیئت داوری، نسبت به رفع عیب از طریق خود یا شخص ثالث اقدام کند و هزینه‌های مربوط را مطابق سازوکار قراردادی مطالبه کند.

وی همچنین به پیش‌بینی شرایط فورس‌ماژور در قرارداد اشاره کرد و گفت: حوادث غیرقابل پیش‌بینی، خارج از اراده طرفین و غیرقابل جلوگیری که اجرای تعهدات را با تأخیر مواجه کنند، می‌توانند موجب تمدید مدت قرارداد شوند.

در این الگو، سازوکار تعیین مدت تأخیر توسط هیئت داوری پیش‌بینی شده و در صورت استمرار شرایط بیش از شش ماه، امکان خاتمه یک‌جانبه قرارداد برای طرفین در نظر گرفته شده است.

داش‌زاده با اشاره به شرایط خاتمه قرارداد افزود: در کنار خاتمه طبیعی قرارداد پس از اتمام مدت، امکان خاتمه پیش از موعد نیز با رعایت ضوابط قراردادی پیش‌بینی شده است. در این حالت، گزارش پیشرفت پروژه، میزان خدمات انجام‌شده و نحوه جبران هزینه‌های طرفین بر اساس مفاد قرارداد و تصمیمات هیئت داوری تعیین خواهد شد.

وی در پایان، محرمانگی اطلاعات، تسریع در اجرای تعهدات، سازگاری قرارداد با شرایط متغیر اقتصادی و امکان اصلاح یا ابطال جزئی برخی مفاد با توافق طرفین و نظارت هیئت داوری را از دیگر ویژگی‌های الگوی پیشنهادی برشمرد.

پس از ارائه طرح کلی توسط صمد داش‌زاده، خشایار صدر منوچهری نائینی توضیحات تکمیلی درباره ابعاد حقوقی و ساختار قراردادی الگو ارائه کرد. در ادامه، لیلا رئیسی، امیر هنری و محمدصادق تیموری، با طرح پرسش‌ها و بیان دیدگاه‌های تخصصی، به بررسی جنبه‌های مختلف طرح پرداختند.

این مباحث با حضور و مدیریت پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان دنبال شد و اعضای جلسه ضمن بررسی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قرارداد، به ارزیابی ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی آن پرداختند.

خبرنگار: ستایش هاشمیان

انتهای خبر/