به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نشست سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. 

در این مراسم، مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، ضمن تاکید بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه ریزی، بیان کرد: بر اساس مطالعه طرح جامع ملی مسکن ۱۰ ساله تا ۱۳۹۵، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به ۱۰۰ هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است.

مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی بیان کرد: چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تامین مالی نیاز دارد که غالبا به عهده نظام بانکی است، سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ۹۹، نظام بانکی نزدیک به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش بازرگانی ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است.

وی افزود: در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریبا ۳.۲ برابر منابعی است که بانک‌ها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم، یا از خلق نقدینگی جدید استفاده کنیم. اگر تکلیف شد که سهم ۵ درصد بشود ۲۰ درصد و از سایر بخشها بزند، باید در چنین جلساتی ظرفیت نظام بانکی به طور عینی احصا بشود که آسیبی به بخشهای دیگر اقتصادی وارد نشود.

ذاکری ضمن تاکید بر اینکه مسکن مهر اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور بود افزود: یکی از مهمترین مسائل برای مردم، داشتن مسکن است و مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست در این زمینه موفق شود. ضمن اینکه هر زمان دولت توانست در قالب این طرح مسکنی را تمام کند، حتما از طرف مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن به طور کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر موجب شد در سال ۹۲ میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.

وی‌ ضمن تاکید بر نقش آفرینی نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن گفت: در عین حال نباید همه بار تامین مالی این پروژه‌ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود، اما در صورتی که همه بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه است و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/