رد مال چیست و در کجا کاربرد دارد؟

وقتی که در اثر عملی یا جرمی مالی به نحوه غیر قانونی در دست کسی باشد دادگاه حکم میدهد که آن مال به مالک اصلی برگردد که این را رد مال میگویند.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وقتی که در اثر عملی یا جرمی مالی به نحوه غیر قانونی در دست کسی باشد دادگاه حکم میدهد که آن مال به مالک اصلی برگردد که این را رد مال میگویند.

بیشتر بخوانید:

شرایط تحقق جرم رشوه و مجازات‌های تعیین شده برای آن چیست؟

می توان گفت این مورد و این اصطلاح هم در قانون مدنی و قانون مجازات و کیفری کاربرد دارد.

رد مال در قانون مدنی در جایی مثل زمانی که معامله فضولی انجام شده کاربرد دارد و در موارد کیفری در جایی مانند سرقت و کلاهبرداری و… به کار میرود.

زمانی که مال از بین رفته رد مال چگونه است؟

فرض کنید که سارقی یک گوشی موبایل را سرقت کرده است یا یک ماشین را ربوده است؛ در اینجا در صورت یافت شدن، حکم به رد مال داده می شود یعنی باید آن گوشی موبایل و یا ماشین پس داده شود و علاوه بر آن خسارات وارده را نیز جبران برای مثال اگر مالک اصلی با آن ماشین کار می کرده باید معادل این مدت محرومیت را به مالک پرداخت کند.

حال اگر مال تلف شده و یا نابود شده باشد مثلا تصادف کرده باشد تکلیف چیست؟ در اینجا تکلیف به رد مثل یا قیمت مال ایجاد می شود.

رد مثل مال به چه معناست؟

در مثال بالا اگر ماشین یا گوشی از بین رفته باشد؛ سارق علاوه بر مجازات باید مثل یا به میزان قیمت آن پرداخت کند برای مثال گوشی قیمت آن ۱۰ میلیون تومان است باید همه قیمت آن پرداخت شود. یا اگر گوشی نو بوده و کارنکرده باید مثل آن برای مالک اصلی تهیه شود.

مثال رد مال در قانون مدنی

رد مال از موارد به کار رفته در قانون مدنی نیز هست و تنها در زمینه جرم به کار نمیرود. برای مثال گفته می شود اگر امین از رد مال خودداری کند، ضامن خسارات وارده بر مال خواهد بود.

ماده ۶۱۶ قانون مدنی: هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

مثال رد مال در کلاهبرداری و اختلاس

در جرم اختلاس و کلاهبرداری هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری، قانون گذار ابتدا مجرمین را به رد اصل مال محکوم میکند و سپس از مجازات آنان سخن میگوید.

ماده ۱ – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌ آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1132201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =