به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، دولت سیزدهم در زمان آغاز فعالیت اعلام کرد که بنای فعالیت‌های خود را ثبات اقتصادی و کنترل تورم گذاشته است. با این حال، در یک مورد و به صورت مشخص، نتوانست این ثبات و کنترل تورم را نهایی کند.

بیشتر بخوانید

استاندار تهران: گران‌فروشی را گزارش کنید

مساله گرانی برنج در سال ۱۴۰۰ که در دو مقطع تکرار شد، بخش تاریک کارنامه اقتصادی این سال است. برخی معتقدند که مافیا باعث این گرانی شده است. اما دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری باعث این مساله شده است.

مسیح کشاورز در این رابطه به ایسکانیوز گفته بود: اگر بخواهیم قیمت دستوری را تحمیل کنیم، ممکن است تولیدکننده یا واردکننده، برنجی عرضه نکند و اقدام به احتکار برنج کند. دولت هیچ وقت نظر بخش خصوصی را نخواسته و همیشه تصور کرده می‌تواند تجارت را به صورت دولتی مدیریت کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته بود: دولت به جای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، خود دولت تبدیل به واردکننده برنج شده است. در دولت دوازدهم چون متولی بازار وزارت صمت بود، برایشان ترسیم کردیم که اگر سیاستگذاری اشتباهی صورت گیرد، وضعیت ما در ۱۴۰۰ به کدام سمت می‌رود. آنها هم پذیرفتند که دوره ممنوعیت واردات برنج خارجی برداشته و این نوع برنج به کشور وارد شود. البته این کار با تمام استدلال‌هایی بود که آوردیم و گفتیم ما هیچ تهدیدی برای برنج داخلی نیستیم. ولی وزارت جهاد در آن زمان با این مساله مخالفت کرد چون نگاه تولید محور داشت و می‌خواست از کشاورز ایرانی حمایت کند.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم وقتی تنظیم بازار به سمت وزارت جهاد رفت، عملا این وزارتخانه نباید نگاه تک محوری خود را دنبال می‌کرد. باید به صورت کلان به این مساله نگاه می‌کردند و همزمان با مصرف کننده، شرایط اقتصادی کشور و موارد دیگر را هم مورد توجه قرار می‌دادند.

کشاورز گفت: با همین نگاه تک بعدی و تولیدمحور تصمیم گرفتند دوره ممنوعیت واردات برنج برقرار شود. به همین خاطر دچار کمبود برنج خارجی شدیم که باعث شد برنج ایرانی دچار افزایش قیمت غیرقابل کنترل شود. الان هم بعید می‌دانم برای شب عید اتفاق خاصی بیافتد. مگر اینکه برای سال آینده با توجه به شرایط سیاسی کشور، اتفاق جدیدی رقم بخورد.

کشاورز گفت: از طرفی سیاستگذاری‌های انجام شده از سوی دولت خوب نبوده. مثلا به جای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، خود دولت تبدیل به واردکننده برنج شده است. یعنی شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار برنج توزیع می‌کند و اختلاف قیمت آن با برنجی که ما وارد می‌کنیم، باعث رکود شده و عملا به دست مصرف کننده نمی‌رسد.

وی ادامه داد: الان سیاستگذاری سومی از سوی دولت وارد کار شده و قیمت‌گذاری دستوری در حال اجراست. می‌دانیم برنجی که در کشور تولید می‌شود و برنج وارداتی تنوع دارد و با توجه به تعرفه و تغییرات ارز نیمایی، امکان قیمت‌گذاری دستوری ندارد. اگر زمانی قیمت دستوری داشتیم، به این دلیل بود که نرخ ارز ۴۲۰۰ داشتیم.

کشاورز به مساله مافیای برنج هم پاسخ داد و گفت: مافیای برنج در بخش خارجی به معنای انحصار است. اما الان هر بازرگانی در هر سطحی با استفاده از کارت بازرگانی امکان واردکردن برنج را – با دریافت تاییدیه بهداشت- دارد. یعنی انحصار در بخش برنج خارجی نداریم و هر کسی که برایش توجیه اقتصادی داشته باشد، می‌تواند اقدام به واردات برنج کند.

کشاورز گفت: در بخش برنج داخلی، نمی‌توانیم کشاورز را مافیا بدانیم. بلکه معمولا افراد دلالی در این بازار هستند که با سناریوهای مختلف، بازار را مافیایی می‌کنند. مثلا می‌گویند ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید داریم. در حالی که جهاد رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن را اعلام می‌کند. قصد آنها این است که جلوی واردات گرفته شود. وقتی مافیا فهمید که دیگر قرار نیست برنجی وارد شود، برنجی که در اختیار دارد را به قیمت سرسام آور می‌فروشد. گرانی برنج امروز به نفع چه کسی است؟ به نفع افراد خاصی است که با سناریویی دولت را وادار کردند جلوی برنج خارجی گرفته شود.