به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، طوبی صادقی پژوهشگر حقوق خصوص و مدرس دانشگاه در نشست بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی فاقدین شناسنامه در ایران که یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: لازم است در ابتدا نگاه حقوقی به فاقدین شناسنامه در ایران مطرح شود. شناسنامه به عنوان سندی نشان‌دهنده هویت افراد است.
آخرین وضعیت افراد فاقد شناسنامه / هنوز برای حذف قانون تابعیت مادران ایرانی تصمیم گیری نشده است
وی افزود: سیستم غالب در ایران سیستم خاک و سیستم خون است. برخی کشورها کسانی که در خاک خودشان متولد شده‌اند را تابعه می‌شناسند و برخی دیگر از کشورها بر اساس خون، تابعیت می‌دهند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در ایران سیستم پذیرفته شده در قانون، سیستم خون است. حق تابعیت ایران در مواردی هم برای افرادی که پدر ایرانی ندارند هم وجود دارد. مثلا در قانون آمده اگر پدر و مادر هر دو تبعه خارجی باشند اما پدر یا مادر در ایران متولد شده باشند، فرزند می‌تواند تبعه ایران شود. این بند قانونی سبب طرح این سوال می‌شود که چرا کسانی که مادر آنها متولد ایران و تبعه ایران است، این حق وجود ندارد؟
وی افزود: این سوال‌ها سالهاست که مورد بحث بوده است. این مسئله حاکمیتی و سیاسی است. به این معنا که جدای از بررسی حقوقی وسیاسی، بررسی اجتماعی هم در این زمینه ضروری است. راهکار درست این است که قانونگذار ورود کرده و صراحتا در این زمینه اظهار نظر کند. به عبارت دیگر، قانون اصلاح شده یا قانون ابقا شود.
۶ میلیون تبعه خارجی در کشور وجود دارد
مصطفی جهانبخش کارشناس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: قانون تابعیت تغییراتی در سال‌های اخیر داشته است.
وی افزود: ایران ۴۰ سال است که پذیرای مهاجرینی از کشورهای همسایه بوده است. اتباع خارجی ایران معمولی از افغانستان و عراق هستند. امام خمینی (ره) به دلیل شباهت دینی و فرهنگی ایران خواستار ارائه خدمات به این افراد بود.
جهانبخش گفت: ۶ میلیون تبعه خارجی در کشور داریم که سبب بروز بحران‌هایی می‌شود مانند افراد فاقد شناسنامه. بخش عمده افراد فاقد شناسنامه اتباع خارجی هستند. علت این است که ایران از چند سال پیش باید به دنبال مرحله بالاتری از تابعیت می‌گشت.
کارشناس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در همه کشورهای دنیا، تابعیت حساسیت دارد؛ چون تابعیت یک حق سیاسی است. اما اقامت این شرایط را ندارد و ایران هم می‌تواند با دادن اقامت به افراد بخشی از مشکلات را کنترل کند.
وی گفت: وقتی قانون مادر ایرانی تصویب شد، با هجوم درخواست‌ها مواجه شدیم. نباید تابعیت تنها فرصت زندگی تبعه‌های خارجی در ایران باشد.
جهانبخش تاکید کرد: راهکار این است که شرایطی با اعطای اقامت فراهم شود تا فشار از روی تابعیت برداشته شود.
کارشناس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که زیست افراد بی‌تابعیت برای کشور هزینه دارد، گفت: برای مثال در توازن جمعیتی تاثیر مهمی دارد. همه کشورهای جهان حتی کشورهای پیشرفته هم برای افراد مقیم در کشورشان محدودیت‌هایی قائل می‌شوند. مانند این که این افراد در شهری که حاکمیت تعیین کند، می‌توانند زندگی کنند.
وی افزود: ایران بارها تبعات افغانستانی را طرد کرده است؛ اما این راهکار جوابگو نیست. برخی افراد ۶ یا ۷ بار وارد ایران شده‌اند و طرد شده‌اند. این طرد برای کشور هزینه‌بردار است.
جهانبخش خاطرنشان کرد: اتباع خارجی در ایران با هزینه‌هایی بسیار کمتر از اتباع ایرانی در حال زندگی در کشور هستند. چون برق، آب، گاز و بنزین یارانه دولتی دارند. تبعه‌های خارجی غیرمجاز هم از این خدمات استفاده می‌کنند و خدمات دولتی را دریافت می‌کنند؛ اما متقابلا خدماتی برای کشور انجام نمی‌دهند.
افزایش جمعیت بی‌شناسنامه‌ها، بحران‌ساز خواهد بود
سید پیمان حقیقت طلب فعال اجتماعی و مدیر پژوهش اندیشکده دیاران در ادامه این جلسه اظهار کرد: اندیشکده دیاران با هدف کمک به حل مسائل مهاجران در ایران تشکیل شد. بررسی‌های ما به این نتیجه رسید که گروه‌های مختلفی در ایران هستند که فاقد شناسنامه‌اند مانند بلوچ‌ها و کوچ‌نشین‌ها.
وی افزود: در این بین، گروهی مشکوک التابعه هستند. مهاجران در ایران برای دریافت خدمات شهروندی نیاز به گرفتن شناسنامه دارند. قانون ماده ۴۵ ثبت احوال برای شناسایی مشکوک التابعه‌ها صادر شد. در این راستا ثبت احوال می‌توانست این افراد را بررسی کنند.
حقیقت طلب با بیان این که یکی دیگر از مشکلات، فرزندان این مشکوک التابعه‌هاست، یادآور شد: یعنی در دهه ۶۰ یک شناسنامه خریداری شده. فرد ازدواج کرده و خانواده‌اش گسترده شده است. امروز با لو رفتن غصبی بودن این شناسنامه، شناسنامه همه اعضای خانواده باطل می‌شود و ناگهان بیش از ۳۰ نفر فاقد شناسنامه می‌شوند.
این فعال اجتماعی گفت: دسته دیگر بی‌شناسنامه‌ها، نسل‌های دوم و سوم مهاجران هستند. قانون این است که اگر پدر خارجی باشد، فرزند در ایران متولد شود و تا ۱۸ سالگی زندگی کند، پیش از ۱۹ سالگی می‌تواند برای دریافت شناسنامه اقدام کند. این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود و مشکلات همچنان وجود دارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ورود مهاجران از مرزهای شرقی باعث می‌شود که مسئله بی‌شناسنامه‌ها هنوز لاینحل بماند.
وی تصریح کرد: وزیر کشور وقت چند سال پیش درباره آمار بی‌شناسنامه‌ها در ایران اعلام کرد که ۱۲۰ هزار نفر مشکوک التابعه در کشور حضور دارند که ۹۰ هزار نفر تعیین تکلیف شدند و ۳۰ هزار رد شده‌اند. همچنین ۳۱ هزار شناسنامه برای مدعیان تابعیت شناسنامه از سال ۹۲ صادر شده است.
حقیقت طلب افزود: در سال ۹۰ اعلام شد که ۱۷ درصد مشکوک التابعه‌ها در خراسان هستند. حضور چندین هزار نفر بدون احساس تعلق به کشور، آسیب‌زننده است. وضعیت بی‌تابعیتی در نظم نوین جهانی می‌تواند نواقصی در پرونده نقض حقوق بشر در ایران ایجاد کند. افزایش جمعیت بی‌شناسنامه‌ها، بحران‌ساز خواهد بود. به خصوص این اتفاق در سیستان و بلوچستان و خراسان مکررا دیده می‌شود.
این فعال اجتماعی تاکید کرد: گسترش فقر به دلیل نداشتن تابعیت هم دیگر مشکل پیش‌روی جامعه است؛ چرا که این افراد دچار محرومیت از اشتغال، خدمات بانکی و خدمات شهروندی هستند.
وی با بیان اینکه مسئله بی‌شناسنامه‌ها در ایران، ضعف قانونی ندارد، افزود: با استناد به بندهای قانونی می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد. مشکل اصلی در اداره برای حل مسئله است.
حقیقت طلب با اشاره به این که در ایران مهاجر قانونی تفاوتی با مهاجر غیرقانونی ندارد، اظهار کرد: با این تفاوت که هزینه می‌دهد؛ اما خدمات بیشتری دریافت نمی‌کند. این افراد نمی‌توانند حتی یک سیم کارت ایرانی داشته باشند.
افراد فاقد شناسنامه به کمک کارت شناسایی می‌توانند خدمات اجتماعی دریافت کنند
مریم طاهری کارشناس حقوقی معاونت امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: مسائلی که در مورد افراد فاقد شناسنامه گفته شد، دقیق بود. سازمان ثبت احوال در این زمینه یکی از مهم‌ترین سازمان‌های مسئول است.
وی افزود: سال ۹۴ شورای عالی رفاه اعلام کرد که کودکان و نوجوانان فاقد شناسنامه شناسایی شوند و بتوانند خدمات اجتماعی دریافت کنند. شورای معاونین وزارت کشور هم مصوبه ای برای افراد فاقد شناسنامه داشت. این مصوبه باعث تکمیل پرونده‌هایی برای افراد فاقد شناسنامه شد.
طاهری گفت: شورای تامین به بررسی این پرونده‌ها پرداخت. اگه پرونده‌ای رد شود، افراد مردود به حساب می‌آیند و فقط در صورتی که مدارک جدید بیاورند، دوباره بررسی خواهند شد. این موضوع پیامدهایی جدی برای کشور دارد. چون موضوعی سیاسی و امنیتی است.
کارشناس حقوقی معاونت امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان این که اگر خدمات اجتماعی به این افراد داده شود، از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: افراد فاقد شناسنامه به کمک کارت شناسایی می‌توانند خدمات اجتماعی دریافت کنند. این کارت و شماره شناسه به افراد کمک زیادی خواهد کرد چون می‌توانند مدرسه ثبت‌نام کنند، از خدمات سلامت استفاده کنند.
وی تصریح کرد: از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰، ۱۱ هزار پرونده فاقد شناسنامه تکمیل شده که ۷۶۴ مورد رد تابعیت شده است و ۵۶۴ مورد تایید تابعیت شده است. نکته قابل توجه این است که افراد رد شده، نمی‌توانند تابعیت خود را اثبات کنند.
انتهای پیام/
نظر شما