به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری بدون حمایت و ارائه تسهیلات امکان‌پذیر نیست. هرچند مقابله با پیری جمعیت در ایران ضروری است؛ اما تحقق جوانی جمعیت هم نیازمند لوازمی است که به نظر می‌رسد جای آن‌ها در کشور خالی است.
گسترش خوابگاه‌های متاهلی یکی از وظایف جدی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت بر اساس قانون جوانی جمعیت است. بررسی شرایط فعلی خوابگاه‌های متاهلی در کشور نشان می‌دهد که تعداد این خوابگاه‌ها در نسبت با جمعیت دانشجویان متاهل بسیار اندک است.
بیشتر بخوانید:
غفلت از تدوین کتب درسی بر اساس قانون جوانی جمعیت
براساس آمارهای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم حدود ۳۵۰ هزار دانشجو متأهل وجود دارد که برای این تعداد تنها ۱۵۰۰ خوابگاه متأهلی موجود است. به طور میانگین به ازای هر یک هزار دانشجوی متأهل، تنها ۱۹ واحد خوابگاه متأهلی وجود دارد. علاوه براین، طبق آمار تنها ۰.۵ درصد از ظرفیت خوابگاهی و ۳ درصد از شمار خوابگاه‌های کشور به دانشجویان متأهل اختصاص داده شده است؛ درحالیکه ۲۰ درصد دانشجویان کشور متأهل بوده اند؛ به بیان دیگر اکثر دانشگاه‌های کشور فاقد خوابگاه متأهلی هستند.
ایسکانیوز در گزارش کم‌کاری وزارت علوم و بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت به بیان وظایف قانونی دانشگاهها در زمینه قانون جوانی جمعیت و بررسی عملکرد آن‌ها پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با انتشار گزارشی تاثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش چالش‌هایی مانند نبود اولویت‌بندی در ارائه خدمات رفاهی، بی‌توجه به زیست بوم منحصر به فرد دانشگاه، نداشتن اولویت خدمات رفاهی ویژه متاهلان در دانشگاه و چالش فرایندهای مالی در دانشگاهها مانع از توسعه خدمات رفاهی از جمله خوابگاه متاهلی در دانشگاهها می‌شود.
قانون در راستای گسترش خوابگاه‌های متاهلی، وظایفی را برای دانشگاهها تعریف کرده است که در ادامه می‌آید:
قوانین مربوط به خوابگاه متاهلی
| خدمات رفاهی | قوانین |
| خوابگاه متأهلی | بند «پ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرزند است. |
| خوابگاه متأهلی | ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه کرد حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند. |
| خوابگاه متأهلی | تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱: به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. |
| خوابگاه متأهلی | ادامه تبصره ۹: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ دارای ردیف مستقل بوده اند و دارای ردیف درآمدی اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده اند، کماکان مستقل خواهند بود. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند. |
| خوابگاه متأهلی | ادامه تبصره ۹: ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد. |
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این قوانین، قابلیت اجرایی ندارند. چرا که این قانون به یکباره وظایف بسیار سنگینی را برای نهاد آموزشی تعریف کرده است و تحقق همزمان این موارد ممکن نیست. به این معنا که همزمان افزایش وام ودیعه مسکن، الزام به ساخت خوابگاه متاهلی و سایر خدمات رفاهی مانند ساخت مهدکودک و اتاق مادر و کودک نیازمند بودجه و انرژی زیادی است. در نتیجه وقتی که این برنامه‌ها به صورت همزمان به دستگاه‌های اجرایی حکم شود، احتمال اجرای آن پایین می‌آید.
در این گزارش راهکارهایی برای حل این مشکل آمده است؛ ساخت خوابگاه متأهلی می‌تواند در زمره اهداف بلندمدت تلقی شود؛ اما تخصیص وام ودیعه مسکن در یک بازه کوتاه مدت، امکان عملیاتی شدن دارد. ازاین رو در راستای تعیین اولویت در ارائه خدمات رفاهی میتوان به تخصیص بودجه بیشتر برای افزایش وام ودیعه مسکن اقدام کرد. در ارائه این وام میتوان به اولویت‌بندی دانشجویان برای تخصیص وام پرداخت به طوریکه دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی در اولویت پرداخت وام با مبلغ مصوب در قانون جوانی جمعیت باشند.
کلیه خدمات رفاهی ازجمله خوابگاه متأهلی و وام ودیعه مسکن ذیل صندوق رفاه دانشجویان قرار گیرد و تحت یک مدیریت مرکزی باشد تا با توجه به نیاز متفاوت دانشگاهها ارائه شود.
انتهای پیام/
نظر شما