به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مسئله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
بهادری جهرمی: بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۳ در دولت آغاز شد
بهادری جهرمی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دوی این مباحث نکاتی ازسوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذیربط مطرح شد. در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.
سخنگوی دولت یادآور شد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستورکار جلسات هیأت دولت قرار بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما