مشارکت در انتخابات پیام‌هایی دارد که این پیام‌ها می‌تواند برای جامعه‌ی مردم‌سالار دینی، به‌عنوان اصلی برگزیده، اهمیت بسیار زیاد و بلکه حیاتی داشته باشد. شرکت مردم در انتخابات و افزایش آن نشان‌دهنده‌ی اعتماد عمومی و همچنین سرمایه‌ی اجتماعی است. یک جامعه بر اساس قانون و بر اساس اعتماد اداره می‌شود، اگر این اعتماد سست شود، قانون سست‌شده و آن جامعه به‌مرور متلاشی خواهد شد.

محمد حسین وفائی حقوقدان و فعال سیاسی، اجتماعی طی مصاحبه ای با خبرنگار استانی ایسکانیوز پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بطور قطع راهبرد اصلی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات فراهم سازی زمینه لازم برای رقابت سالم و ایجاد بستر مناسب برای طرح دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی است که در عموم جامعه مطرح می‌شود.

وفائی گفت: اگر مردم انگیزه لازم برای شنیدن و بیان کردن دیدگاه هایشان را پیدا کنند، بطور حتم برای اثبات رای و نظر خودشان پای صندوق‌های رای خواهند آمد.

وی در ادامه تصریح کرد: این موضوع در رفتار مردم در دوره‌های گذشته انتخابات هم تجربه شده است.

وفائی افزود: بستر حضور حداکثری مردم را باید برای جلب نظر آنها، البته بر اساس آنچه قانون معین کرده است، فراهم کرد تا در مردم انگیزه مشارکت حداکثری در انتخابات شکل بگیرد.

وی گفت: در درجه اول راه ایجاد این انگیزه، کسب اعتماد عمومی مردم است، تصور کنید هر یک از دولت‌ها در سال‌های میانی مجری انتخاباتی هستند که میزان مشارکت مردم در آن بستگی به خروجی عملکرد دولت دارد، مردم عملکرد دولت را ارزیابی می‌کنند و نتیجه حاصل را با آنچه انتظار داشته‌اند تطبیق می‌دهند، اگر نتیجه این تطبیق مثبت بود انگیزه لازم هم ایجاد خواهد شد، در غیر این صورت مردم حضور خود را بی فایده دانسته و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: عملکرد ارکان قدرت و از جمله دولت‌ها در روند رشد مشارکت سهم بخصوصی دارد و میطلبد که دولت با عمل به وعده‌ها این انگیزه را در مردم ایجاد کند.

وفائی معتقد است مردم اگر برایشان روشن شود، این حرکتی که تحت عنوان انتخابات صورت می‌دهند، به نتیجه‌ایی خواهد رسید که باعث اصلاح امور زندگی آنها و تاثیر مثبت در معشیت آنها می‌شود و وضعیت حاکم بر زندگی شان را متحول می‌کند، پس بر این نتایج تکیه کرده و فضای سرد انتخابات را تغییر می‌دهند.

وی در ادامه افزود: وجود اعتماد عمومی و اتکای به نتایج حاصل از انتخابات این ضرورت را پیش چشم مردم قرار خواهد داد، که باید در انتخابات به عنوان راه اعلام نظر عمومی و استیفای حق انتخاب، شرکت کنند.

وفائی تصریح کرد: این اعتماد وقتی حاصل می‌شود که دولت به عنوان مجری انتخابات، علاوه بر اینکه برابر قانون امور مربوطه را تمشیت می‌کند، با مردم برای تحقق چنین نتیجه‌ایی همراه شود.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: راه‌های همراهی دولت، استفاده از ابزاری است که در اختیار دارد، از سوی دیگر ایجاد امیدواری در مردم به واسطه کارآمدی ساختارها می‌تواند بسیار موثر باشد، کارآمدسازی ساختارها از اموری است که توجه به آن از ناحیه دولت و حاکمیت بسیار ضروری است.

وفائی بیان کرد: یکی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، رقابتی بودن انتخابات است، رقابت در سایه حضور گسترده احزاب، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌شود.

این حقوقدان و فعال سیاسی گفت: شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی هستند، که می‌توانند با استقرار اکیپ های تبلیغاتی در سطح شهرها مردم را نسبت به فضای موجود آگاه کنند و در افزایش مشارکت مردم نقش داشته باشند.

وفائی تصریح کرد: دانشگاه‌ها هم می‌توانند حول محور اصل انتخابات و با هدف آگاه سازی جامعه، مخاطب تریبون آزاد برقرار کنند، حوزه های علمیه هم می‌توانند از تریبون مساجد به این امر کمک کنند.

حقوقدان و فعال سیاسی اظهار کرد: نگاه به ظرفیت صنفی هم بسیار مهم است، اینکه کاندیدها بتوانند اصناف را نسبت به اتفاق مثبتی که در رابطه با آنها رخ خواهد داد قانع کنند، بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: صیانت از آرا علاوه بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات، موجب اعتماد متقابل مردم و حاکمیت و تقویت این اعتماد می‌شود، نظارت مستمر و دقیق دست اندرکاران انتخابات مشارکت مردم را در میدان نظام و انقلاب نگه می‌دارد و دشمن را نیز در دست درازی به ذهن مردم و دزدیدن اعتمادشان ناکام خواهد کرد.

کارآمدی اگر مهمترین ضرورت نباشد، لاقل در ردیف مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی مجلس قرار دارد، در این زمینه کارآمدی مجلس یازدهم دارای شیب منفی و زیر ۵۰ درصد است.

انتخابات یکی از بزرگترین محسّناتش این است که از رکود جلوگیری می‌کند، بهترین شکل ادامه‌ی یک نظام اجتماعی این است که در عین ثبات، تحول داشته باشد. رکود بد و ثبات خوب است، ثبات یعنی استقرار، یعنی این چهارچوب، این هندسه، در جای خود محفوظ باشد، مستقر باشد، ریشه‌دار باشد، در عین حال در داخل این چهارچوب، تحولات، مسابقات و رقابت‌ها وجود داشته باشد. این بهترین شکل است که کشتی نظام در دریاهای طوفانی بتواند بدون دغدغه حرکت کند.

بنابراین همه‌ی تحولات باید در چهارچوب باشد. اگر چنانچه کسی وارد میدان رقابت انتخاباتی و مسابقه‌ی انتخاباتی شود، اما بخواهد چهارچوب را بشکند، او از قاعده‌ی نظام و قواعد حرکت انتخاباتی خارج شده است، باید همه چیز در چهارچوب نظام باشد. این چهارچوب، قابل تغییر نیست.

محمدحسین وفائی، پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده برخی ارزیابی‌هایی را که در خصوص وعده‌های مجلس یازدهم شده است را دارای وجاهت لازم نمیدانم، اولا وعده‌ای که داده می‌شود باید منطبق بر واقعیات موجود و قابل اجرا باشد، تا بتواند گره از کار مردم باز کند.

وی افزود: وعده مجلس یازدهم مبنی بر قانون تسهیل کسب و کار، گذشته از اینکه بعضاً موانعی هم پیش می‌آید، دارای پشتوانه اجرایی بود و واقعیت‌های موجود را هدف گذاری کرده بود.

وی ادامه داد: بطور خاص وعده شفافیت علاوه بر اینکه مبتنی بر واقعیت‌های موجود نبود، امکان تحقق هم نداشت، لذا اگرچه حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان رای خودشان را بصورت شفاف در سامانه اعلام می‌کنند، اما این اقدام عملا بی‌حاصل است و نمی‌تواند منشأ اثر مثبت باشد.

وفائی معتقد است توصیف عملکرد مجلس یازدهم را باید نسبت به رویکرد و راهبرد در نظر گرفت، مجلس یازدهم با عنوان مجلس انقلابی قطعا رویکردی در جهت حل معضلات کشور داشته است، که البته ستودنی است، اما در انتخاب راهبرد برای تحقق این رویکردها به نظر ضعیف عمل کرده است.

وی اضافه کرد: اینکه مجلس یازدهم تصمیم می‌گیرد در رابطه با موضوع شفافیت اقدام کند از جهت اینکه شفافیت می‌تواند مناسبات پشت‌پرده را افشا کند و دست آخر منجر به اصلاح امور شود، کاملا رویکرد انقلابی و موجهی است.

وی ادامه داد: طرح شفافیت در مجلس دهم ارائه شد و در مجلس یازدهم با ارائه طرحی جدید ادامه یافت، هدف از ارائه این طرح ابتدا شفافیت رای نمایندگان بود، اما بعد آن را به دستگاه‌های دیگر تعمیم دادند.

وی معتقد است شرایط کشور به گونه‌ایی نیست که انتظار شفافیت را در همه اجزا بدون لحاظ کردن شرایط توقع داشته باشیم، اگر بنا باشد شفافیت فایده بخش باشد، لازم است علت همه تصمیمات روشن شود و این شرایط تا مادامی که کشور به لحاظ ساختار مدیریتی، فرهنگ حاکم بر مناسبات سیاسی، اجتماعی و .... به منوال فعلی است، نمی‌تواند محقق شود.

وفائی گفت: اینکه رای نمایندگان شفاف شود به این معنی که صرفا به کدام طرح یا لایحه رای مثبت داده‌اند یا به کدام رای منفی، مشکی را حل نمی‌کند، بدیهی است اگر بنا باشد شفافیتی صورت گیرد، برای این است که راه غلط از درست شناسایی شود، وگرنه رای مثبت یا منفی نمایندگان بالاترین نتیجه‌اش این است که برای دور بعد رای آوری آنها قدری قوی‌تر یا ضعیف‌تر خواهد شد.

وی بیان کرد: کارآمدی اگر مهمترین ضرورت نباشد، لاقل در ردیف مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی مجلس قرار دارد، در این زمینه کارآمدی مجلس یازدهم دارای شیب منفی و زیر ۵۰ درصد است.

خبرنگار: مینا سلطانیان‌دانا

انتهای پیام/