افزایش اجاره‌بها در همدان؛ فشار خاموش بر خانواده‌های شهری

رشد هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در همدان، زندگی بخشی از خانواده‌های شهری را با فشارهای تازه‌ای روبه‌رو کرده است. یک کارشناس اقتصاد شهری معتقد است که مسئله اجاره‌نشینی دیگر فقط یک دغدغه مالی نیست، بلکه بر آرامش روانی خانواده‌ها، کیفیت زندگی، ازدواج جوانان و حتی جابه‌جایی جمعیت در محله‌های شهری اثر گذاشته است.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ یک کارشناس اقتصاد شهری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایسکانیوز با تأکید بر اینکه بازار مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای فشار معیشتی خانواده‌ها تبدیل شده است، اظهار کرد: مسکن فقط یک کالا نیست که بتوان آن را مانند سایر هزینه‌ها در سبد خانوار تحلیل کرد. خانه محل امنیت، آرامش، تربیت فرزند، شکل‌گیری روابط خانوادگی و احساس ثبات اجتماعی است. وقتی هزینه مسکن از توان درآمدی خانوار جلو می‌زند، نخستین آسیب آن فقط در حساب‌وکتاب مالی دیده نمی‌شود، بلکه در اضطراب روزانه خانواده‌ها خود را نشان می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اجاره‌بها در شهرهایی مانند همدان به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است، گفت: افزایش قیمت زمین و مسکن، رشد هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید خانوار، محدودیت عرضه واحدهای مناسب برای اقشار متوسط و کم‌درآمد و نگاه سرمایه‌ای به ملک، مجموعه عواملی هستند که بازار اجاره را تحت فشار قرار داده‌اند. وقتی خرید خانه برای بخش زیادی از خانواده‌ها دور از دسترس می‌شود، تقاضا برای اجاره افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع به رشد فشار بر مستأجران منجر می‌شود.

این کارشناس افزود: در همدان، بخشی از مسئله به ترکیب جمعیتی و شهری نیز مربوط است. این شهر مرکز خدمات اداری، درمانی، آموزشی و دانشگاهی استان است و همین موضوع باعث می‌شود تقاضا برای سکونت در برخی مناطق بیشتر باشد. وقتی امکانات و دسترسی‌ها در محله‌های خاصی متمرکز شود، قیمت مسکن و اجاره در آن محدوده‌ها بالاتر می‌رود و خانوارهای کم‌درآمدتر به سمت مناطق دورتر یا واحدهای کوچک‌تر رانده می‌شوند.

او درباره پیامدهای اجتماعی افزایش اجاره‌بها بیان کرد: فشار اجاره فقط به جابه‌جایی خانه ختم نمی‌شود. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کند، ناچار است از هزینه‌های دیگر کم کند؛ از آموزش، سلامت، تغذیه، تفریح و حتی پس‌انداز. در چنین شرایطی کیفیت زندگی کاهش پیدا می‌کند و خانواده مدام در وضعیت نگرانی قرار می‌گیرد. تمدید قرارداد اجاره برای بسیاری از مستأجران به یک فصل اضطراب تبدیل شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش اجاره چه اثری بر جوانان دارد، گفت: یکی از اثرهای مهم آن، دشوارتر شدن ازدواج و تشکیل زندگی مستقل است. جوانی که شغل ثابت ندارد یا درآمدش با هزینه‌های مسکن تناسب ندارد، برای شروع زندگی با مانع جدی روبه‌رو می‌شود. در گذشته شاید اجاره یک واحد کوچک، شروعی برای استقلال جوانان بود، اما امروز همین شروع برای بسیاری از آنان دشوار شده است. وقتی مسکن از دسترس جوان خارج شود، تصمیم‌های خانوادگی نیز به تأخیر می‌افتد.

این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به آثار روانی اجاره‌نشینی ناپایدار گفت: مستأجری که هر سال نگران افزایش اجاره، جابه‌جایی، پیدا کردن خانه مناسب و تأمین مبلغ ودیعه است، احساس ثبات کمتری دارد. این بی‌ثباتی بر کودکان نیز اثر می‌گذارد. تغییر مداوم محل سکونت، جابه‌جایی مدرسه، دور شدن از شبکه همسایگی و از دست دادن حس تعلق به محله، می‌تواند بخشی از آرامش خانواده را کاهش دهد. خانه فقط سقف نیست؛ پیوند با محله و خاطره هم هست.

او ادامه داد: یکی از مسائل مهم در همدان، فاصله گرفتن برخی خانوارها از مناطق مرکزی و دارای خدمات بهتر است. وقتی اجاره در محله‌های برخوردار افزایش می‌یابد، خانواده‌ها به مناطق دورتر می‌روند. این جابه‌جایی ممکن است در ظاهر راهی برای کاهش هزینه باشد، اما هزینه‌های دیگری ایجاد می‌کند؛ از جمله افزایش زمان رفت‌وآمد، هزینه حمل‌ونقل، دسترسی دشوارتر به مدرسه، درمان، کار و خدمات عمومی. بنابراین فشار مسکن، گاهی در قالب هزینه‌های پنهان دیگری بازمی‌گردد.

این کارشناس در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره نقش سیاست‌گذاری گفت: بازار اجاره را نمی‌توان تنها با توصیه اخلاقی به مالکان یا مستأجران مدیریت کرد. باید سیاست‌های روشن در زمینه تولید مسکن متناسب با توان خانوار، کنترل سوداگری، مالیات بر خانه‌های خالی، حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر، تسهیلات مؤثر و توسعه متوازن شهری وجود داشته باشد. اگر عرضه واحدهای مناسب افزایش پیدا نکند و قیمت زمین و ساخت همچنان بالا باشد، فشار بر مستأجران ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تولید مسکن هدفمند افزود: ساخت‌وساز زمانی به حل مسئله کمک می‌کند که متناسب با نیاز واقعی جامعه باشد. اگر واحدهایی ساخته شود که قیمت نهایی آن از توان بخش بزرگی از مردم خارج باشد، مشکل اقشار متوسط و کم‌درآمد حل نمی‌شود. همدان به واحدهای استاندارد، کوچک و قابل دسترس برای زوج‌های جوان، کارگران، کارمندان و خانواده‌های کم‌درآمد نیاز دارد. سیاست مسکن باید به جای تمرکز صرف بر عدد ساخت، به کیفیت دسترسی مردم توجه کند.

او درباره نقش مدیریت شهری بیان کرد: شهرداری و نهادهای مرتبط می‌توانند در کاهش هزینه‌های غیرضروری ساخت، تسهیل فرآیندها، جلوگیری از توسعه نامتوازن، هدایت ساخت‌وساز به مناطق دارای زیرساخت و تقویت حمل‌ونقل عمومی نقش داشته باشند. اگر شهر به گونه‌ای طراحی شود که فقط چند منطقه محدود دارای دسترسی مطلوب باشند، فشار قیمت در همان مناطق بالا می‌رود. توسعه متوازن محله‌ها می‌تواند بخشی از فشار بازار مسکن را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصاد شهری در پاسخ به پرسشی درباره نقش اطلاعات و شفافیت در بازار اجاره گفت: یکی از مشکلات بازار مسکن، نبود شفافیت کافی در قیمت‌ها و معاملات است. وقتی اطلاعات دقیق، قابل اتکا و عمومی درباره متوسط اجاره، وضعیت عرضه و تقاضا و روند قیمت‌ها وجود نداشته باشد، فضا برای قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و التهاب روانی بیشتر می‌شود. شفافیت می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر مستأجران، مالکان و سیاست‌گذاران کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اجاره‌بها در همدان را باید به عنوان بخشی از مسئله بزرگ‌تر عدالت شهری دید. شهری عادلانه است که خانواده‌ها بتوانند با درآمد متعارف، به مسکن امن، سالم و قابل دسترس برسند. اگر هزینه مسکن بخش زیادی از توان خانوار را ببلعد، سایر ابعاد زندگی آسیب می‌بیند. همدان برای حفظ آرامش اجتماعی و کیفیت زندگی خانواده‌ها نیازمند سیاستی جدی، پیوسته و واقع‌بینانه در حوزه مسکن و اجاره‌نشینی است؛ زیرا خانه، نقطه شروع امنیت اجتماعی است.

خبرنگار: نازنین مولائی‌منظر
انتهای خبر/

کد مطلب: 1309443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha