به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
چرا نمایندگان مجلس همتی را برکنار کردند؟
ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
لایحه عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی انرژی خورشیدی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد
لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری
قالیباف: ما منتظر هیچ نامه‌ای از سوی آمریکا نمی‌مانیم
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، یکشنبه، قوه مقننه در نطق پیش از دستور خود، گفت: روز گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان، در جمع کارگزاران نظام و خدمتگزاران مردم، راهبردها و راه‌کارهای مهمی جهت حل مسائل کشور بیان فرمودند که لازم است همین‌جا بر آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای فرامین حکیمانه معظم‌له و همراهی با سایر دستگاه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت ایران عزیز تأکید نمایم.
وی تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب بر اولویت داشتن حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تأکید کردند، ایشان به‌صراحت بیان کردند عمده تلاش دستگاه‌ها باید متوجه موضوع حل معیشت مردم باشد، از همین روی عمده تلاش ما مسئولان نظام و نمایندگان مردم نیز باید به بهبود معیشت معطوف شود و هیچ موضوعی نباید این اصل مسلم را به حاشیه ببرد؛ در نتیجه عمده تلاش مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیز ان‌شاءالله بر حل مشکلات معیشتی معطوف خواهد شد و حفظ انسجام قوا را نیز شرط موفقیت این تلاش‌ها می‌دانیم.
رئیس مجلس عنوان کرد: تأکید رهبر حکیم انقلاب بر حفظ انسجام درونی دستگاه‌ها و انسجام میان قوا، راهنمای عمل و نصب‌العین ماست، ایشان بر انسجام تمام سطوح قوا تأکید کردند و این همکاری و هم‌افزایی را شرط اول پیشبرد امور عنوان نمودند. تمامی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اگر خود را ولایتمدار و علاقه‌مند به منافع ایران عزیز و مردم می‌دانند، باید در راستای انسجام و همکاری کامل میان دستگاه‌ها و قوا قدم بردارند و بدانند که حرکت خلاف این راهبرد مشخص، خلاف منافع ملی و منویات ولی امر است. ما هدفی جز حل مشکلات مردم و کشور نداریم و این هدف مستلزم موفقیت دولت و همکاری قواست. امید داریم تمامی خدمتگزاران مردم در حرف و عمل به این فرمایش رهبر حکیم‌مان لبیک گویند و آن را وظیفه ملی، سیاسی و شرعی خود بدانند.
قالیباف گفت: در پایان درباره ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مذاکره با ایران، باید گفت رفتارهای رئیس جمهور آمریکا با دیگر کشورها به‌روشنی نشان می‌دهد این اظهارات صرفاً فریب «مذاکره‌نمایی» با هدف تحمیل خلع‌سلاح ایران است که وی در «سند سیاستی» آمریکا آن را امضا کرده است، این یک امر بدیهی است که هیچ مذاکره‌ای زیر سایه شمشیر تهدید با دستورکار تحمیل امتیازخواهی‌های جدید به رفع تحریم منجر نمی‌شود و به نتیجه‌ای نمی‌رسد، مگر تحقیر ملت عزتمند ایران.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر روشن شده است که رفع تحریم از مسیر قوی شدن ایران و خنثی‌سازی تحریم امکان‌پذیر است لذا ما منتظر هیچ نامه‌ای از سوی آمریکا نمی‌مانیم و معتقدیم با استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی و فرصتهای توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها می‌توان به چنان جایگاهی رسید که دشمن چاره‌ای جز رفع تحریم‌ها در قالب ادامه مذاکرات با کشورهای باقی‌مانده در برجام نداشته باشد.
نیک‌بین: مجلس به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره قانون عفاف و حجاب عمل می‌کند
حجت الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوع ابلاغ قانون عفاف و حجاب مصوبه دارد و مصوبه آن این است که این قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود و مصوبه کلی هم وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی همچین مصوبه‌ای هست چرا به مجلس فشار می‌آوریم؟ باید دوستان ما در مجلس و در دولت و در بدنه خدمتگزاران نظام، اصرارهای بیخودی داشته باشند.
نیک‌بین تاکید کرد: هیچکس در مجلس مخالف عفاف و حجاب نیست. همه ما مدافع حجاب هستیم. ما دوستدار عفاف و حجاب هستیم. همه ما برای عفاف و حجاب خون دادیم و خون می‌دهیم. بنده خودم جزء کسانی هستم که در اغتشاشات سال ۱۴۰۲ وسط خیابان کتک خوردم. اما دفاع از حریم حجاب و عفاف را داشتیم و داریم. اما عرض من این است که وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت چیزی را مصوب کرد، آن قانون لازم‌الاجراست و مجلس هم به این قانون عمل می‌کند. لذا بیش از این مجلس را به حاشیه نبریم.
پس از این تذکر نیک‌بین، برخی از نمایندگان از جمله حمید رسایی، نماینده مردم تهران با حضور در مقابل صندلی نیک بین در اعترض به مطالب مطرح شده، به بحث با او پرداخت.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های گذشته، تعدادی از موافقان اجرای قانون عفاف و حجاب با تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار ابلاغ و اجرای هرچه سریعتر قانون عفاف و حجاب توسط مجلس و دولت شدند.
نوروزی: مجلس و دولت سخنان رهبر انقلاب را در دستور کار قرار دهند
رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر در اولویت قرار دادن معیشت مردم باید بگویم که سفره مردم کوچک شده است و ما مشکلات عدیده‌ای در معیشت، درمان و قطعی حامل‌های انرژی داریم.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون‌ها باید موضوعاتی را به صحن مجلس ارائه دهند که مرهمی برای درد مردم باشد. مردم از مجلس و دولت انتظار دارند. اگر حرف‌های مقام معظم رهبری را ۲۰ سال قبل دنبال می‌کردیم، با قلدری‌های ترامپ مواجه نمی‌شدیم.
نوروزی تاکید کرد: آقای قالیباف شما نیز همیشه بر موضوعات اصلی کشور تاکید داشته‌اید. بحث معیشت، انرژی، گندم، کمبود آب و کود موضوعات مهم حال حاضر کشور هستند. بنابراین مجلس باید اولویت‌بندی را در حل مسائل کشور رعایت کند.
احمدی: نگران وضعیت عفاف و حجاب هستیم
محمدرضا احمدی سنگر در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در تذکری با تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب همه ما است، گفت: رهبری روز گذشته فرمودند که باید به سمت ارزش‌ها حرکت کنیم؛ ایشان همچنین فرمودند نمی‌توانیم پیرو مبانی غربی باشیم و باید هویت خودمان را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه «رهبری تاکید کردند که ما مسئولان نباید هویت اصلی نظام را از بین ببریم و اینکه نظام مبتنی بر اصول و قوانین قرآنی است»، در تذکری به رئیس مجلس عنوان کرد: گله من این است که آیا هویت اصلی نظام ما دین، ارزش‌های انسانی و عدالت نبود؟ همه اینها بود؛ در همایش‌ها، سالن‌ها و سازمان‌های رسمی اتفاقاتی می‌افتد که همه ما واقعاً از آنها ناراحت هستیم؛ تابستان در پیش است و با این وضعیت عفاف و حجاب، واقعاً نگران هستیم. رهبری فرمودند که باید به سمت ارزش‌ها، بایدها و روایت‌ها حرکت کنیم؛ می‌دانم شما حزب‌اللهی هستید و هیأت رئیسه مجلس از بهترین‌هاست و ما در خدمت شما هستیم اما در برخی از موارد این ارادت به گله‌مندی تبدیل می‌شود.
شرایط احراز تصدی سمت شهردار مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، ماده ۵۸ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران را جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند:
۱- در تبصره (۳) جزء (۱) ماده (۸۰) قانون، عبارت «آیین‌نامه مصوب» حذف می‌شود.
۲- ماده (۸۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۲- شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف- علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (۷۶) مکرر این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۱ به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می‌گردد.
تبصره- اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب- شرایط اختصاصی
۱- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها
تبصره- آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- سوابق اجرائی به شرح زیر:
۱-۲- دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت
۲-۲- چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
۳-۲- چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
۴-۲- یک سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۵-۲- دو سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
۶-۲- سه سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا ۶ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱ـ در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت‌هایی مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه‌ها و سمت‌های مدیریتی همسطح آنها، «مدیریت میانی» سمت‌هایی مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی همسطح آنها، «مدیریت ارشد» سمت‌هایی مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی همسطح آنها می‌باشد.
تبصره ۲- آیین‌نامه تشخیص سمت‌های مدیریتی همسطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکتها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
تبصره ۳- یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون‌ها و عضویت هیأت رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) بند «ب» محاسبه می‌گردد. در صورت همپوشانی عضویت در شورا و تجربه مسئولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفاً یکی از این سطوح قابل محاسبه می‌باشد.
ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت‌های مذکور در شهرهای همسطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (۲) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می‌باشد. این سوابق مشمول تبصره (۶) این بند نمی‌باشد.
تبصره ۴- به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.
تبصره ۵- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد.
تبصره ۶- سوابق مدیریتی موضوع جزء (۲) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می‌باشد.
تبصره ۷- دستگاه‌های اجرائی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می‌نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۸- هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می‌گردد.
کلیات لایحه موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات تصویب شد
در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، کلیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات تصویب شد.
جزییات این لایحه در جلسه بعدی مجلس بررسی خواهد شد. متن لایحه به شرح زیر است:
«ماده۱- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه یادشده تودیع نماید.
تبصره- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به اجرای بند (۱) ماده (۱۶) موافقتنامه وین درخصوص صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی راجع به تفسیر یا اجرای موافقتنامه یادشده نمی‌داند.
ماده۲- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه یادشده تودیع نماید.
ماده ۳- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.»
صباغیان: مجلس به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی ورود کند
محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: اخیرا فیش‌های حقوقی منتشر شده که سوالاتی به وجود آمده از جمله اینکه آیا این فیش‌ها صحت دارد یا خیر؛ باید این موضوع روشن شده و به مردم اعلام شود.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، خطاب به رئیس مجلس گفت: ما در حوزه‌های انتخابیه پاسخی برای مردم نداریم که ماجرای فیش‌های حقوقی که از یکی از وزارتخانه‌ها منتشر شده، چیست؟ لذا دستور بررسی این موارد را بدهید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: این موارد در قانون شفافیت قوای سه گانه آمده و باید (فیش‌های حقوقی) در پرتابل‌ها اعلام شود لذا موضوع روشن و مشخص است.
سلیمی: قانون فعلی عفاف و حجاب اجرا شود
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: تکیه کلام سخنان دیشب مقام معظم رهبری خود فراموشی اجتماعی بود. ابعاد مختلف این مسئله را حضرت آقا تبیین کردند. یکی از ابعاد خود فراموشی اجتماعی، خود فراموشی در حوزه مسائل فرهنگی است تا دشمن گام به گام قدم به جلو بگذارد و پیش بیاید.
وی ادامه داد: هر خاکریزی را که به دشمن تحویل بدهیم، بدون شک دشمن طمع به خاکریز بعدی خواهد داشت. از مسائل اصلی در حوزه مسائل فرهنگی، یک واجب شرعی و قانونی است. این نص کلام مقام معظم رهبری است. مراقب باشیم این واجب شرعی و این واجب قانونی در کشور ما مطلوب دشمن واقع نشود. آیا در این مسئله شکی است که عده‌ای به دنبال قبح زدایی از بعضی از مظاهر فرهنگی در کشور هستند؟ آیا در این مسئله شکی است که عده‌ای دنبال ایجاد جریان بی حجابی در کشور هستند؟
سلیمی تاکید کرد: تا لازم‌الاجرا شدن قانون فعلی عفاف و حجاب، قانون قبلی به قوت خود باقی است. اینکه بعضی از مسئولین از خود رفع تکلیف می‌کنند و می‌گویند ما قانون را اجرا نمی‌کنیم، درست نیست. در مورد قانون قبلی که هنوز به قوت خود باقی است، موضع آنها چیست؟ جامعه متدین ما از همه انتظار دارند در این راستا به تکلیف خود عمل کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما