به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، زنگ آغاز جلسه روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نواخته شد.
بیشتر بخوانید:
وزیر کار برای توضیحات درباره حذف یارانه‌ها به مجلس می‌رود
نمایندگان مجلس رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه علنی امروز خود در صحن مجلس دارند:
- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اجتماعی (قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری)
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی در واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت های بخش خصوصی، توسعه و افزایش تولید دانه های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع مرتبط
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت جزء(۱۳) بند(ب) ماده(۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل
- گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان
به گفته محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس قرار است در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در صحن مجلس حضور پیدا کند.
رئیس مجلس: برنامه هفتم توسعه مهمترین سند مسائل اقتصادی است
محمد باقر قالیباف در جلسه روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «برنامه هفتم پیشرفت میثاق ملی دولت و مجلس است و مقام معظم رهبری در آخرین ملاقات‌شان در سه شنبه هفته قبل بر محوریت برنامه هفتم و ضرورت آن و همچنین تحقق آن تاکید داشتند»، عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه مهمترین سند ما برای مسائل اقتصادی کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در جلسه نظارتی صحن مجلس در خدمت آقای معاون اول رئیس جمهوری و همچنین آقای میرمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هستیم.
عارف: اجرای برنامه هفتم توسعه راهبرد دولت است/با کشورهای اوراسیا وارد تجارت آزاد شده‌ایم
محمدرضا عارف صبح سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که با موضوع بررسی «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم» تشکیل شد، سخنرانی و اظهار کرد: از ابتدای دولت، راهبرد ما اجرای برنامه هفتم توسعه بود.ما ۱۱۸ راه در برنامه هفتم راهبردی برای اجرا و نظارت تعیین کردیم که یک شورا با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس، بر اجرای این برنامه نظارت کنند.
وی با اشاره به اهمیت تامین منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم، افزود:آیین نامه‌های اجرایی با نظارت این شورای عالی تهیه شد، برخی آیین‌نامه‌ها پیچیدگی دارد و آیین‌نامه‌هایی داریم که در دولت رفت و آمد داشته است. برخی آیین‌نامه‌ها با تاخیر مصوب شد. بحث جدی داشتیم که ناظرین برنامه هفتم جه جایگاهی باید داشته باشند. نظر ما این بود که حداقل در جایگاه مدیرکلی باشند. در ادامه هم ناظران مالی و اجرایی انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه «آغاز دولت چهاردهم با اجرایی شدن برنامه هفتم همزمان شد»، افزود:در شهریور سال گذشته به نتیجه رسیدیم با فعال شدن شورایعالی نظارت بر برنامه هفتم توسعه باید اجرای این برنامه اغاز و نظارت هم انجام شود. در اولایل دولت از تغییرات افراد تشکیلاتی سریع عبور کردیم و دولت به وضعیت نسبتا پایداری برای اجرای برنامه هفتم رسید و از اواخر شهریور، نظارت بر اجرای برنامه آغاز شد. جلسات متعددی هم با نمایندگان مجلس داشتیم و اصلاحات احتمالی احکام برنامه هفتم را بررسی کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: همزمان با جهت‌گیری اصلی برنامه که آزادسازی قیمت‌هاست، بر مطالبات مردم و شعار دولت مخصوصا معیشت تمرکز داشتیم. راهبرد دولت این بود که در چارچوب برنامه هفتم توسعه ،اصلاحات ساختاری و قیمت ها به شرطی انجام شود که به معیشت مردم آسیب وارد نشود. آزادسازی قیمت‌ها به جز کالاهای اساسی در برنامه هفتم آمده ولی آزادشدن قیمت‌ها احتمالا موجب افزایش قیمت می‌شود. ما جلسه داشتیم تا به معیشت مردم توجه شود و در تصمیمات خود پیوست معیشتی در نظر گرفتیم و دو سبد کالایی برای مردم در نظر گرفته شد.
وی گفت: عملکرد شش ماهه شورای عالی نظارت بر برنامه، حرکت در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه، حرکت در مسیر اجرا و تحقق اهداف برنامه به خصوص رشد هشت درصدی بوده است. برای تامین منابع برای رسیدن به این رشد جلسات متعددی داشتیم و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است روند تصویب آیین‌نامه‌های برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رود مگر موارد خاصی از آیین نامه‌ها که باید در دولت رفت و آمد کند. امیدواریم این عقب ماندگی که در گزارش سخنگوی کمیسیون برنامه آمده بود، در ماه‌های آینده با شتابی که در تصویب آیین نامه‌ها ایجاد شده است رفع شود. تعداد احکام ۲۲۱ حکم است که دو برابر برنامه ششم است و حدود ۱۷۰ آیین‌نامه می‌خواهد.
وی با بیان اینکه «در کنار فعالیت‌های خود، تامین سرمایه برای اجرای برنامه هفتم را دنبال کردیم»، افزود: تلاش مشترک بین دولت و مجلس برای تامین منابع مورد نیاز است و ما باید با هم همکاری کنیم. امسال بهترین فرصت برای تامین سرمایه است نگاه ما به سرمایه های داخل کشور است ولی به این منابع محدود نمی‌شویم ولی باید به سرمایه‌دار تضمین دهیم تا سرمایه خارجی هم وارد شود. راهبرد تضمین سرمایه و تشویق سرمایه‌گذار را در دولت دنبال می‌کنیم. نگاه ما فقط تولید سخت‌افزار نیست بلکه دنبال تولید نرم‌افزار برای بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه است. با کشورهای اوراسیا وارد تجارت آزاد شده‌ایم.
عارف با اشاره به اینکه «همزمانی آغاز برنامه و شروع دولت موجب تاخیر در تصویب برخی آیین‌نامه‌ها شد»، تصریح کرد: الان تصویب این آیین‌نامه‌ها شتاب خوبی گرفته است. ولی صددرصد راضی نیستیم، البته عقب ماندگی را می‌توانیم برطرف کنیم. مجلس ارتباط خوبی با دولت برای اجرای برنامه هفتم دارد و ما هدف مشترکی داریم. دولت و مجلس با همکاری هم برنامه هفتم توسعه را اجرایی خواهند کرد. دنبال تولید نرم افزار و خدمات فنی مهندسی برای بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه هستیم. ارتباطات خوبی هم در منطقه داریم و وارد پیمان های شانگهای، بریکس و اوراسیا شده‌ایم. با کشورهای اوراسیا وارد تجارت آزاد شده‌ایم.
قالیباف: برنامه هفتم مهمترین و تنهاترین سند قانونی کشور برای ۵ سال آینده است
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در جمع‌بندی گفت: برنامه هفتم مهمترین و تنهاترین سند قانونی کشور برای پنج سال پیش رو است.
وی خطاب به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تنظیم آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برنامه هفتم مقدمه واجبی برای اجرای قانون برنامه هفتم است که باید به درستی و با دقت و جدیت انجام شود. اکنون الان ۲۳ درصد آیین‌نامه پیش رفته که باید چاره جویی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید آیین‌نامه‌ها به‌درستی پیش برود، گفت: اساس در هیات تطبیق مصوبات این است که آیین‌نامه‌ها طبق نظر دولت و تا حد امکان با اغماض دنبال کنیم تا دستگاه‌ها بدون آیین‌نامه برای اجرای قانون نباشد و این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای ادامه ندادن کار نباشد.
وی با تاکید بر اینکه باید اولویت‌بندی در دولت باشد، افزود: مثلا آیین‌نامه‌ای که نقش در فوق‌العاده بخشی از کارکنان داشته، ظرف مدت ۱۰ روز نوشته شده و مسیر را طی کرده و ابلاغ شده است که به این نقدی ندارم اما همین اراده‌ای باشد تا ناترازی انرژی هم با همین کیفیت و سرعت پیش رود. اجرای چنین آیین‌نامه‌های به نفع کارکنان است اما مثلا اساسنامه سازمان غذا و دارو بعد از چند دهه هم نوشته شود.
قالیباف تاکید کرد: قوانینی که خلاف قانون برنامه هستند، بدون شک در طول مدت اجرای برنامه نسخ ضمنی هستند؛ این موضوع را دستگاه‌های اجرایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های نظارتی بدانند و در تدوین آیین‌نامه‌ها نیز باید به این مسئله توجه شود تا این موضوع بهانه‌ای نباشد. حتی اگر لازم باشد، مجلس این موضوع را ابلاغ خواهد کرد.
دولت، مجلس، نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی باید به یک «باور و فهم مشترک» نسبت به اجرای برنامه برسند
رئیس مجلس بیان کرد: نکته دوم این است که در حین تدوین آیین‌نامه‌ها، دولت، مجلس، نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی باید به یک «باور و فهم مشترک» نسبت به اجرای برنامه برسند. به نظر من لازمه آن، رسیدن به فهم مشترک بین دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: من مشکلات کاری را درک می‌کنم. همین دیروز، دو کمیسیون قصد برگزاری نشست مشترک داشتند که با پیگیری من، بعد از سه هفته جلسه برگزار شد. به طریق اولی، صدها مورد از این موارد در دولت است که باید حل شود؛ باید این فهم و باور مشترک ایجاد شود.
رئیس مجلس گفت: برنامه هفتم ستون‌ها، سلسله‌مراتبی و وابستگی به هم دارد. مثلا ماده ۷ تا ۱۱ برنامه دارای موضوع ناترازی بانک‌ها است لذا نشست‌های تخصصی برگزار شود و مجلس و دولت در این حوزه متمرکز شوند تا با هم به اجرای واحد و پشتیبانی لازم برسیم. بارها گفته‌ایم که در برنامه هفتم دنبال مچ‌گیری نیستیم. هدف ما دستگیری و کمک به دولت برای انجام کار است.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، موضوع بانک‌ها، ناترازی انرژی، مسکن، تحول در خوشه‌های صنعتی و معدن همگی نیاز به پیگیری و هماهنگی دارند. بحث معیشت مردم، کالا برگ و بسیاری از امور دیگر، از جمله موضوعاتی است که احتیاج به هماهنگی دارد.
قالیباف ادامه داد: مثلاً در حوزه آموزش و پرورش، ۱۳ یا ۱۴ حکم مهم وجود دارد که می‌تواند ساختار آموزش و پرورش را متحول کند. سند تحول آموزش‌وپرورش نیز در گروی آن است. اگر امروز در حوزه حجاب، در مسائل فرهنگی، یا در افت علمی با مشکل مواجه‌ایم، ریشه بسیاری از این مسائل در آموزش و پرورش است. وضعیت ما در آن حوزه خوب نیست. حتماً باید منسجم عمل کنیم تا این کارها را پیش ببریم.
رییس مجلس در ادامه گفت: برنامه قله‌هایی دارد که اگر اجرا شود، بسیاری از بخش‌های برنامه به تبع آن حل می‌شود که باید آیین نامه های اجرایی آن را با اولویت تدوین کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.
وی افزود: در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا، هر موضوعی که خلاف برنامه مطرح شود، مخالفت می‌کنم. مثلا همین که یک مرتبه تصمیم گیری می‌شود که به دلیل کم شدن سیب‌زمینی جلوی صادرات گرفته شود اکنون هم فصل صیفی‌جات پیش رو است. همان‌طور که آقای عارف هم اشاره کردند، نباید جلوی واردات و صادرات و قیمت گذاری را بگیریم البته این به معنای لجام گسیختگی قیمت ها نیست.
قالیباف افزود. حرف من است که یکی از راه‌های تنظیم بازار قیمت‌گذاری است و تنها راه آن نیست. در چهل سال گذشته فقط یاد گرفتیم تنظیم بازار را فقط با قیمت گذاری کنترل کنیم پس تکلیف صادرات و ضمانت بازار چه می‌شود؟ تولیدکننده برای تولید خود برنامه‌ریزی می‌کند و بازار داخلی و خارجی را توأمان در نظر می‌گیرد. حالا ما یک‌شبه صادراتش را ممنوع می‌کنیم. این تجربه را در مورد سیب، پرتقال، سیب‌زمینی و احتمالا پیاز داشته‌ایم. این‌ها خلاف برنامه است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور مدافع برنامه است. آقای پورمحمدی شما در جلسه حضور داشتید. حالا سوال اینجاست، وقتی مجلس، دولت و شخص رئیس‌جمهور، همگی موافق اجرای برنامه هستند، چه کسی خلاف آن حرف می‌زند و اجرا می‌کند؟ پرتقال فروش را پیدا کنید؛ ما محکم ایستادیم که این اتفاقات نیفتد.
رییس مجلس گفت: مجلس و دولت باید در اجرای مواد ۱۱۸، ۱۱۹ و ۱۲۰ قانون برنامه، مجلس و دولت منسجم و باشند. آقای پورمحمدی در سازمان برنامه و آقای تاج‌گردون در کمیسیون برنامه و بودجه، و هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط در این باره مسئولیت‌هایی دارند. کمیسیون انرژی مجلس، فعالانه موضوع ناترازی را پیگیری می‌کند.ما در مجلس باید این موضوع را دقیق دنبال کنیم.
قالیباف بیان کرد: ناظران مقیم مالی و اجرایی که توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در دستگاه‌ها مستقر شده‌اند، وظیفه دارند گزارش‌های شش‌ماهه و یک‌ساله خود را تنظیم کنند و به دولت و مجلس ارائه دهند. این‌گونه نباشد که در پایان سال بگوییم «متأسفانه سال از دست رفت». طبق قانون برنامه، در شهریور ماه باید دولت گزارش پیشرفت یک‌ساله برنامه را به مجلس ارائه دهد تا هر اشکالی در اجرای برنامه همان موقع شناسایی شود تا درولت تنظیم بودجه سال آینده لحاظ کند. طبق برنامه، بودجه سال بعد باید منطبق بر عملکرد سال قبل باشد. پس از همین حالا باید ارتباطات را برقرار کنیم.
برنامه هفتم مبنای وفاق مجلس و دولت است
وی افزود: قول می‌دهم که دوستان ما در مجلس همکاری داشته و کمک دولت باشند؛ اگر لازم باشد، حتی خود من هم شخصاً پیگیر خواهم بود. چون همان‌طور که قبلاً هم گفتم، برنامه هفتم تنها سند مصوب ماست و برنامه هفتم مبنای وفاق مجلس و دولت است. ان‌شاءالله با همین نگاه، این مسیر را با جدیت ادامه می‌دهیم. از همه همکارانم در کمیسیون‌های مختلف مجلس، بخش‌های نظارتی، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات نیز می‌خواهم که با رویکرد مثبت حرکت کنند تا کار پیش رود.
موسوی: امروز عدالت باید در اولویت باشد
سید فرید موسوی، نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به تاثیرات فضای اقتصادی کشور بر زندگی مردم گفت: اگر صدای مردم را نشنویم و اگر پیامشان را به گوش جان نگیریم از مسئولیت اصلی خود فاصله گرفته‌ایم. وضعیت امروز کشور نتیجه سال‌ها انباشت تصمیم‌هایی است که براساس مصلحت‌سنجی‌های کوتاه مدت و نگاه‌های بسته گرفته شده است. اعتماد عمومی که سرمایه‌ای بی‌بدیل برای پیشرفت هر جامعه است، آسیب دیده و احیای آن در گرو بازگشت به حکمرانی پاسخگو، عقلانی و مشارکت محور است.
وی ادامه داد: راه برون رفت از بحران‌های فعلی نه در تقابل که در گفت‌وگو و در شنیدن صداهای مختلف جامعه است. ما باید بیاموزیم که نقد نه دشمنی بلکه نعمتی برای اسلام است. جامعه‌ای زنده جامعی منتقد است و اگر آزادی بیان، آزادی رسانه و حق اعتراض را نادیده بگیریم، پایه‌های همبستگی ملی را تضعیف خواهیم کرد. استقلال آزادی و عدالت سه گانه اصیل و تاریخی انقلاب ملت ایران است. هرگاه به این اصول نزدیک شدیم جامعه‌مان جان گرفت و پیوند مردم با حاکمیت مستحکم‌تر شد و هر زمان از آن‌ها فاصله گرفتیم دچار فرسایش مشروعیت و شکاف اجتماعی شدیم. امروز عدالت بیش از همیشه باید در اولویت باشد. مردم ما عدالت را نه در کلام که در زندگی خود جستجو می‌کنند. در برخورد برابر از فرصت‌ها، در توزیع عادلانه منابع، در شایسته سالاری، در دسترسی به خدمات و در کرامت انسانی جستجو می‌کنند.
موسوی تأکید کرد: ما نمایندگان مردم موظفیم از مسیرهای آزموده اما بی‌نتیجه گذشته فاصله بگیریم و راهی نو بگشاییم. راهی که بر پایه گفت‌وگو، اجماع درونی و بازسازی سرمایه ایجاد شود. ایران امروز نیازمند بازسازی است؛ نه فقط در اقتصاد که در اعتماد در امید و در پیوندهای اجتماعی. ما آمده‌ایم تا صدای کسانی باشیم که سال‌های سال صدایشان شنیده نمی‌شود و باور داریم که با تکیه بر عقلانیت، مشارکت عمومی و شفافیت در حکمرانی می‌توان کشوری ساخت که شایسته مردم بزرگ ایران باشد.
انتهای پیام/
نظر شما