به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، بابک زنجانی سرمایه‌گذار جنجالی سال‌های اخیر ایران که تا چندوقت پیش در انتظار طناب دار بود اکنون به دنبال خرید شرکت خودروسازی سایپا است.
بیشتر بخوانید؛
بازگشت زنجانی به ریل اقتصاد یا فساد؟
هنوز مهر قرارداد بحث‌برانگیز زنجانی با وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم خشک نشده که وی در توئیتی خبر از ورود خود به صنعت خودروسازی داد. زنجانی نوشت:«در سال سرمایه‌گذاری برای رونق تولید باید فعالان اقتصادی علاوه بر تخصص منابع مالی تازه به سیستم بانکی کشور تزریق کنند تا به کشور و مردم کمک شود. کارگاه‌های زیر پله‌ای که اسم خودروسازی را یدک می‌کشند و با زد و بند و یا گرفتن وام سر پا هستند، برنامه کلیشه‌ای دارند و همان ره ۴۰ ساله گذشته را می‌روند که اقتصاد مردم را زمین‌گیر کردند.»
این میلیاردر پرحاشیه در توئیتی رقیبان خود در خرید سایپا را نیز به چالش کشید و نوشت:«ایجاد کنسرسیوم‌های پفکی و لب و دهنی که با پول دولت در بانک ها میخان سهام دولت را بخرن بیشتر یک شوی تبلیغاتی است . برای رقابت در خرید سهام سایپا باید بیش از دومیلیارد دلار پول نقد رو کرد چون تصور خرید سهام یک میلیاردی در رقابت کارساز نمیشه بنابراین وقت‌شان را با ایجاد کنسرسیوم سازی نگیرند.»
باید از ب_ز حلالیت بطلبیم؟
بابک زنجانی، چهره جنجالی سال‌های اخیر اقتصاد ایران، که تا چند سال پیش نامش با عنوان «مفسد اقتصادی» گره خورده بود، امروز مدعی است که می‌خواهد در خط مقدم اقتصاد کشور ـ به‌ویژه در بخش خصوصی ـ حضور پررنگی ایفا کند.
زنجانی در سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد؛ اما در سال ۱۴۰۳ حکم اعدام او به‌طور کلی لغو شد. البته در رأی اولیه دادگاه، قید شده بود که در صورت بازگرداندن بدهی‌ها و اموال وزارت نفت، امکان تجدیدنظر در حکم وجود دارد.
اکنون پس از لغو حکم اعدام، بابک زنجانی در قالب هلدینگ «دات‌وان» فعالیت اقتصادی گسترده‌ای را آغاز کرده است؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها سابقه زندان و حکم اعدام نداشته، بلکه این دستگاه قضایی و افکار عمومی بوده‌اند که درباره او دچار سوءقضاوت شده‌اند.
زنجانی که حالا خود را طلبکار دولت می‌داند، مدعی شده بخش قابل‌توجهی از اموالش در طول این سال‌ها ناپدید شده است. وی در توئیتی، وزارت نفت را به سرقت اموال شخصی‌اش متهم کرد و نوشت:«برای بازپس‌گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت ایران به اسم وصول بیت‌المال، مصمم‌تر حرکت خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شد: ۱- هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما 2- دفاتر دبی ۳- کارخانه جبل‌علی ۴- ویلای دبی ۵- کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری ۶- دهکده ساحلی کیش ۷- تهران قدیم کیش ۸- هایدروپانیک کیش ۹- مشاهیر قشم و غیره..»
این اظهارات آن‌قدر سروصدا به پا کرد که وزیر نفت شخصاً به آن واکنش نشان داد و گفت: «درباره توئیت ایشان، باید از خودشان سؤال پرسید؛ حتماً خود ایشان به موضوع مشرف هستند. آن‌چه مسلم است، نظر و حکم دستگاه قضایی برای ما فصل‌الخطاب است و باید به آن تمکین کنیم.»
شخصیت‌های مختلفی نیز نسبت به رفتارها و ادعاهای جدید زنجانی واکنش تند نشان داده‌اند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان نیز در شبکه ایکس نوشت: «منابع مالی هنگفت این فعالیت‌ها را بعد از رد مالش از کجا آورده؟ شرکا و حامیانش که هستند؟ و مراحل پیچیده دریافت مجوزهای قانونی فعالیت‌هایش را چگونه طی کرده است؟»
در میان موج واکنش‌ها، یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، در توئیتی مدعی شد دارایی‌های تحریم‌شده زنجانی آزاد شده‌اند. وی نوشت :«گویا هنوز درباره بابک زنجانی چیزی نمی‌دانیم. براساس مستندات رسمی دولت آمریکا که مهر محرمانه نمی‌زنند، صراحتاً گفته شده بابک زنجانی و دارایی ۲۰ میلیارد دلاری‌اش که در سال ۲۰۱۳ تحریم شده بود، بعدها از لیست تحریم خارج شده.»
در روزهایی که زمزمه واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز در محافل اقتصادی بالا گرفته بود، نمایندگان منتسب به جبهه پایداری با تمام توان به میدان آمدند و تلاش کردند مانع از این انتقال شوند. اما امروز، در شرایطی که بابک زنجانی ـ چهره‌ای با گذشته‌ای پرحاشیه و محکومیت سنگین قضایی قصد خرید سهام سایپا را دارد، همان طیف سکوت اختیار کرده‌اند؛ سکوتی معنادار که بیش از هر چیز، ذهن افکار عمومی را به پرسش واداشته است.
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با علیرضا سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس و علی اصغر نخعی راد نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا را می‌خوانید:
در پرونده زنجانی حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی و این‌که چرا وی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بنده مانند بسیاری از افراد، اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این ماجرا ندارم. از نظر من بسیار ضروری است که قوه قضائیه و نهادهای اجرایی کشور به‌طور شفاف پاسخ دهند که آیا محکومیت آقای زنجانی به پایان رسیده است؟ آیا او دیگر مفسد اقتصادی شناخته نمی‌شود؟ و اگر احکام قبلی اشتباه بوده، امروز در چه مرحله‌ای قرار داریم؟
این فعال سیاسی افزود: وقتی مدیرعامل شرکت نفت اعلام می‌کند که ما هنوز مطالبات خود را به‌طور کامل دریافت نکرده‌ایم، آیا سخن نادرستی می‌گوید؟ به‌نظر من در پرونده زنجانی حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود.
مهاجری با اشاره به برخی اظهارات زنجانی اظهار داشت: وی در ماجرای خرید شرکت سایپا، زنجانی با لحنی قلدرمآبانه می‌گوید اگر کسی ۲ میلیارد دلار نقد دارد، وارد شود. سوال اینجاست؛ فردی که سوابق مالی و قضایی او از سال ۹۲ تاکنون در دسترس است و به‌خاطر بدهی‌های کلان در حبس بوده، این ۲ میلیارد دلار را از کجا آورده است؟
زنجانی چگونه می‌خواهد تحریم‌هایی را دور بزند
وی همچنین به ادعای زنجانی درباره واردات هواپیمای مسافربری اشاره کرد و گفت: وی مدعی شده قصد دارد از خارج کشور هواپیما وارد کند. این در حالی است که در کل دوران دولت شهید رئیسی فقط سه فروند هواپیما خریداری شد که آن‌ها نیز به‌تازگی تحویل ایران شده‌اند. حال باید پرسید که آیا این سخنان صرفاً بلوف رسانه‌ای است یا واقعیتی پشت آن نهفته؟ چگونه می‌خواهد تحریم‌هایی را دور بزند که جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر موفق به عبور کامل از آن نشده است؟
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: بنده هیچ اصراری ندارم که زنجانی وارد عرصه اقتصاد نشود. هر فردی که توان سرمایه‌گذاری و کمک به رشد اقتصادی کشور را دارد، شایسته احترام است. اما آیا واقعاً در این کشور هیچ سرمایه‌گذار سالم، شفاف و بدون حاشیه‌ای وجود ندارد؟
این فضای مبهم به کسی کمک نمی‌کند
مهاجری در واکنش به این پرسش که آیا دولت به دلیل شرایط دشوار اقتصادی ناچار به چشم‌پوشی از فسادهای گذشته بابک زنجانی شده است تا از سرمایه وی استفاده کند، تصریح کرد: اگر چنین تصمیمی واقعاً گرفته شده، دولت باید با مردم شفاف سخن بگوید. اگر واقعاً با یک سرمایه‌گذار توانمند، حرفه‌ای و کاربلد روبه‌رو هستیم، چرا این موضوع به‌طور رسمی و صریح اعلام نمی‌شود؟ وقتی این موضوع به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود، جامعه هم بهتر می‌تواند آن را بپذیرد.
وی افزود: چرا امروز بخشی از نیروهایی که خود را متعهد به نظام، انقلاب و ارزش‌هایی چون مبارزه با فساد می‌دانند، باید با تردید و شبهه مواجه شوند؟
مهاجری همچنین درباره تأثیر بازگشت بابک زنجانی به عرصه اقتصاد بر اعتماد عمومی و نگاه مردم به مبارزه با فساد اظهار داشت: اگر درباره وضعیت فعلی آقای زنجانی شفاف‌سازی صورت گیرد، جامعه خودش تصمیم می‌گیرد که آیا به مسئولان اعتماد کند یا خیر. اما این فضای مبهم، پر از پرسش و بدون پاسخ، نه به نفع بابک زنجانی است، نه به نفع سرمایه‌گذاری در کشور، و نه کوچک‌ترین کمکی به منافع عمومی خواهد کرد.
افکار عمومی در سردرگمی است
سلیمی نیز در واکنش به گزارش‌ها درباره ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی گفت: در خصوص پرونده آقای زنجانی باید شفاف‌سازی صورت گیرد. متأسفانه افکار عمومی با ابهامات جدی روبه‌روست و سردرگمی گسترده‌ای در این زمینه به‌وجود آمده است. این موضوع باید به‌صورت روشن، صریح و بی‌پیرایه برای مردم تبیین شود.
وی ادامه داد: حتی ما نمایندگان نیز هنوز نمی‌دانیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. سرنوشت بدهی‌های ایشان نامشخص است و پرسش‌های متعددی در این زمینه همچنان بی‌پاسخ مانده است. گاهی اعداد و ارقامی در برخی پروژه‌ها مطرح می‌شود که با عقل و منطق جور درنمی‌آید.
سلیمی با بیان این‌که باید درمورد پرونده زنجانی شفاف‌سازی شود، افزود: این پرسش جدی مطرح است که چگونه چنین حجم عظیمی از ارقام در مدتی که ایشان در حبس بوده، شکل گرفته است؟ همچنین درباره جزئیات پرونده‌های گذشته، فرآیند پرداخت بدهی‌ها، منبع و محل اموال و بسیاری موضوعات دیگر، ابهاماتی وجود دارد که باید به‌طور کامل و شفاف روشن شود.
آثار و توابع حکم بابک زنجانی از بین نرفته است
علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به بازگشت بابک زنجانی به عرصه اقتصاد کشور گفت: من نمی‌توانم از موضع کل مجلس صحبت کنم، اما به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس، معتقدم وقتی فردی با محکومیتی سنگین همچون اعدام مواجه بوده و سپس اعلام می‌شود در صورت همکاری در بازگرداندن اموال به کشور، حکم وی تعلیق می‌شود، باید دست‌کم مجازات این فرد به حبس ابد تبدیل می‌شد.
وی با بیان‌این‌که قوه قضائیه باید درباره حکم زنجانی شفاف‌سازی کند افزود: حتی اگر به هر دلیلی حکم اعدام لغو شده باشد، این به معنای آن نیست که آثار و تبعات آن حکم از بین رفته است. در این‌جا دو راه وجود دارد، یا قوه قضائیه به‌صورت رسمی اعلام کند که حکم صادره صحیح نبوده ، یا اگر حکم درست و قانونی بوده، طبیعتاً بابک زنجانی نباید مجوز و صلاحیت بازگشت به فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد.
نخعی‌راد ادامه داد: این یک تعارض جدی است که باید از سوی قوه قضائیه روشن شود. نمی‌توان از یک سو فردی را به اشد مجازات محکوم کرد و از سوی دیگر، پس از تخفیف مجازات، بدون شفاف‌سازی مجدد به او اجازه داد در چرخه اقتصاد کشور فعالیت کند. این مسئله نیازمند شفافیت حقوقی و پاسخگویی روشن است.
این نماینده مجلس درمورد منشا سرمایه‌هایی که بابک زنجانی می‌خواهد وارد اقتصاد کشور کند، گفت: این سرمایه از قوه قضائیه مخفی مانده بود و به تصور این‌که سرمایه‌ای از آن باقی نمانده، توقیف نشده بود. حال‌که وی از زندان آزاد شده است این اموال باید سریعا توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما