به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، ماجرای اعتراض نمایندگان یک طیف سیاسی به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب گویی تمامی ندارد و رئیس مجلس نیز با «عوام‌فریبی» خواندن این دسته اعتراضات در جلسه صحن علنی ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصریح کرده است: «قانون حجاب و عفاف بنا بر الزام قانونی شورای عالی امنیت ملی فعلاً ابلاغ نشده است. عوام‌فریبی نکنید.»
بیشتر بخوانید؛
بلوای «پیامک حجاب» در کوران مذاکرات/ وقتی بی‌قانونی جای «همبستگی ملی» را می‌گیرد!
هفته گذشته کامران غضنفری، نماینده جبهه پایداری در دفاع از این لایحه، چنین استدلال کرد: «این ادعا که قانون عفاف و حجاب باعث ایجاد شکاف در جامعه می‌شود، صحت ندارد. مگر الآن که نیروی انتظامی از افراد برای نبستن کمربند و یا رفتن ورود ممنوع جریمه می‌گیرد، باعث شکاف در جامعه می‌شود؟ این ضمانت اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی است.»
علاوه بر این، محمدمنان رئیسی، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری، نیز پیشتر گفته بود: «امیدوارم شورای عالی امنیت ملی فهم این موضوع را داشته باشد که اگر بخواهد به این قصه ادامه بدهد، هسته سخت نظام ناامید می‌شوند و اگر هسته سخت نظام ناامید و جدا شوند، رحم‌الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.»
در شرایطی که همگان از تبعات اجتماعی و امنیتی اجرای لایحه عفاف و حجاب باخبر هستند، نمایندگان جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی اصرار به ابلاغ این قانون دارند. نمایندگان این جبهه قالیباف را علت اصلی عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب می‌دانند و پس از گذشت ماه‌ها همچنان از هر فرصتی برای فشار به وی با اهرم عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب استفاده می‌کنند.
سرانجام محمدباقر قالیباف یک روز پس از هشدار صحن علنی یکشنبه ۴ خرداد، در توئیتی دیگری باز هم با تاکید بر عوام‌فریبی حامیان ابلاغ قانون عفاف و حجاب تصریح کرد: «عوام‌فریبی برخی تمامی ندارد. قانون پالرمو مصوب مجلس دهم در مجمع تشخیص به درخواست رئیس جمهور بررسی، تصویب و به قانون تبدیل شده است؛ ابلاغ آن الزام قانونی دارد و به دلخواه کسی نیست. قانون حجاب نیز طبق الزام قانونی نامه کتبی دبیرخانهٔ شعام فعلا ابلاغ نشده است. انصاف هم بد چیزی نیست.»
پس از اعتراضات گسترده به برخی از مفاد قانون عفاف و حجاب سرانجام شورای عالی امنیت ملی کشور این قانون را تعلیق کرد و در حال حاضر دولت چهاردهم در حال بازنگری و اصلاح برخی مفاد بحث برانگیز آن است.
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس دهم شورای اسلامی و شهریار حیدری نماینده ادوار مجلس را می‌خوانید:
دولت و مجلس با تعامل می‌توانستند مسأله قانون و حجاب را حل کنند
علی مطهری در واکنش به اصرار برخی نمایندگان مجلس بر ابلاغ لایحه حجاب، با وجود توقف آن از سوی شورای عالی امنیت ملی، گفت : در قانون مدنی مقررات مشخصی داریم و همچنین مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب وجود دارد؛ بنابراین نیازی به قانون جدید احساس نمی‌شد. بنابراین تعامل بین دولت و مجلس می‌توانست راه‌حل شایسته‌ای برای حل مسئله باشد. اما روشی که در پیش گرفته شد، باعث تحقیر مجلس شد و طبیعی است که نمایندگان نسبت به چنین برخوردی واکنش نشان دهند.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا توقف اجرای لایحه حجاب از سوی شورای عالی امنیت ملی به معنای بازنگری در سیاست‌های حجاب است، گفت: خیر، به هیچ‌وجه نیازی به بازنگری یا قانون‌گذاری جدید وجود ندارد. ما هم‌اکنون قانون مدنی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داریم و این اسناد برای تعیین تکلیف نهادها در حوزه حجاب کافی است.
نگاه نظام به مسئله حجاب روشن است
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به فرآیند اصلاح لایحه عفاف و حجاب از سوی دولت گفت: این موضوع کاملاً به تعامل و گفت‌وگوی سازنده میان دولت و مجلس بستگی دارد تا به یک نقطه تفاهم برسند. نگاه نظام به مسئله حجاب روشن است. در فضای عمومی و خیابان‌ها نباید سخت‌گیری افراطی صورت گیرد، اما در محیط‌های رسمی مانند ادارات دولتی و دانشگاه‌ها، رعایت حجاب اسلامی الزامی است و نظارت نیز باید به‌درستی اعمال شود.
وی افزود: در موارد خاص و ناهنجاری‌های آشکار، پلیس موظف است وارد عمل شود؛ همان‌طور که در رژیم گذشته نیز اگر فردی با زیرپوش یا زیرشلواری در خیابان ظاهر می‌شد، با وی برخورد می‌شد. بنابراین ابهامی وجود ندارد و این‌که برخی به‌طور مداوم آن را به‌عنوان موضوعی بحث‌برانگیز مطرح می‌کنند، بی‌مورد است.
جریمه‌های مالی لایحه عفاف و حجاب باید اصلاح شوند
مطهری با تاکید بر این که اگر لایحه بدون اصلاح ابلاغ شود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، تاکید کرد: یکی از موارد چالش‌برانگیز، جریمه‌هایی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ این موارد می‌تواند نارضایتی عمومی ایجاد کند. طبق متن فعلی، اگر فردی جریمه شود حق اعتراض دارد و برای رسیدگی به این اعتراضات شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اگر روزانه ده هزار اعتراض ثبت شود، اجرای آن نیازمند به‌کارگیری نیروی گسترده‌ای از قوه قضاییه و پلیس خواهد بود که عملاً امکان‌پذیر نیست. پس باید این بخش‌ها در لایحه پیشنهادی دولت اصلاح یا حذف شوند تا اجرای قانون، منطقی، قابل‌قبول و اجرایی باشد.
نائب رئیس دوم مجلس دهم شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا فشارهای رسانه‌ای و اعتراض‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای توقف اجرای لایحه حجاب تأثیری داشت یا خیر، اظهار کرد: خیر، این تصمیم تحت تأثیر فضای مجازی نبوده است. در هر صورت، هر انسان عاقلی در می‌یابد که اجرای این قانون به شکل فعلی در عمل با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد.
عقلای نظام به نتیجه رسیدند که اجرای قانون عفاف و حجاب به صلاح نیست
مطهری با بیان این‌که عقلای نظام به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون به صلاح کشور نیست، گفت: با این حال، شیوه توقف آن اشتباه بود، چرا که منجر به تحقیر مجلس شد. این اتفاق، در بلندمدت به زیان کشور تمام خواهد شد. نباید با مجلس به‌گونه‌ای رفتار شود که شأن آن زیر سؤال برود. چنین برخوردهایی منجر به اعتراض و تجمعاتی شد؛ در حالی‌که اگر گفت‌وگو و تعامل با مجلس به‌درستی صورت می‌گرفت این مسائل پیش نمی‌آمد.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره پیش‌بینی سرنوشت لایحه عفاف و حجاب گفت: دولت باید لایحه خود را ارائه کند و مواردی که مربوط یه جرائم مالی است را حذف کند. اگر بنا است این قانون اجرا شود به نحو درست اجرا شود. همه این موارد بستگی به این دارد که دولت مجلس را قانع کند.
برداشت برخی نمایندگان از حجاب با مصلحت نظام فاصله دارد
شهریار حیدری نیز در واکنش به اصرار برخی نمایندگان بر اجرای لایحه حجاب با وجود تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای توقف آن، گفت: شورای عالی امنیت ملی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه امنیت و مصالح کلان کشور است. وقتی این شورا اعلام می‌کند که فعلاً اجرای این لایحه متوقف شود، حتماً مصالح و شرایط حساس کشور را سنجیده است.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی از نمایندگان درک و تحلیل دقیقی از شرایط کشور ندارند و برداشت‌شان از حجاب با مصلحت نظام فاصله دارد. البته روشن است که هیچ‌کس طرفدار بی‌حجابی نیست، اما باید واقعیت‌های جامعه را هم ببینیم. وضعیت امروز به‌گونه‌ای نیست که بخواهیم با فشار بر مردم یا تقابل با پلیس، موضوع را حل کنیم.
تنوع دیدگاه‌ها در مجلس نباید موجب تضعیف تصمیم شعام شود
این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: مسئله حجاب ریشه در حوزه‌های فرهنگی دارد. نهادهای فرهنگی کشور طی ۴۰ سال گذشته بودجه‌های قابل توجهی دریافت کرده‌اند، اما خروجی ملموسی در این زمینه نداشته‌اند. بنابراین، ریشه‌یابی و اصلاح باید از مسیر فرهنگی باشد، نه صرفاً از طریق قانون و برخورد انجام شود. نظر شورای عالی امنیت ملی برای همه نهادها معتبر و لازم‌الاجراست. مجلس نیز همواره محل تضارب آرا بوده، اما تنوع دیدگاه‌ها در مجلس نباید موجب تضعیف تصمیم نهایی شورای عالی امنیت ملی (شعام) شود.
سخنگو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این توقف نشانه بازنگری در سیاست حجاب است گفت: قانون عفاف و حجاب حتما باید بر اساس شرایط جامعه اجرا شود. در زمانی که این قانون تصویب شد واقعیت‌ها فرق داشت و اما در حال حاضر شرایط اجرایی ندارد.
شورای عالی امنیت ملی تابع منافع ملی و مصالح کلان کشور است
نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا فشار رسانه‌ها و افکار عمومی تأثیری بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی درخصوص توقف لایحه حجاب داشته است یا خیر، گفت: شورای عالی امنیت ملی همواره با در نظر گرفتن همه جوانب و شرایط کشور تصمیم‌گیری می‌کند. این شورا تابع منافع ملی و مصالح کلان کشور است، نه تحت تأثیر فشار برخی نمایندگان تندرو یا جریان‌های رسانه‌ای سازمان‌یافته که می‌کوشند با تحمیل دیدگاه‌های خود، مسیر تصمیم‌گیری را دیکته کنند. شورای عالی امنیت ملی نهاد عقلانی و راهبردی نظام است و تصمیماتش بر پایه تحلیل دقیق شرایط داخلی و بین‌المللی اتخاذ می‌شود.
حیدری درباره پیش‌بینی خود درباره آینده لایحه حجاب گفت: اگر قرار باشد این قانون اجرایی شود، یاید در بخش های از آن حتما بازنگری شود.
انتهای‌پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما