به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، لایحه امنیت زنان با نام جدید «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» پس از سیزده سال رفت آمد بین ادوار مختلف دولت‌ها و مجالس سرانجام هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم تصویب شد.
بیشتر بخوانید؛
لایحه «امنیت زنان» درگیر بازی‌های سیاسی شده است
زهره سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به حضور نمایندگان سایر قوا در روند تصویب این لایحه گفته است: «در جلسه‌ای که با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت دادگستری، معاونت زنان ریاست جمهوری و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، حاضران در جلسه از دستگاه‌های مختلف، نماینده دولت و نمایندگان کمیسیون اجتماعی پیشنهاداتی داشتند که طرح و بررسی شد. برخی از این پیشنهادات جرح و تعدیل شد و نهایتا به لایحه اضافه شد.»
با این حال حذف واژه «خشونت» از متن لایحه یکی از مواردی است که در ماه‌های اخیر بین نمایندگان مجلس و دولت محل اختلاف بود و در نهایت کار به جایی رسید که زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از بازپس گرفتن این لایحه خبر داد. یکی دیگر از موارد مورد اختلاف نیز تغییر نام لایحه است که حالا دیگر از آن تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» یاد می‌شود.
چالش‌های حذف واژه خشونت از متن لایحه
معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود: «بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»
اما بررسی‌ها بعدی نشان داد که استرداد به صورت رسمی انجام نشده است و نمایندگان معاونت‌های زنان و حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در تمام جلسات کمیسیون اجتماعی حضور داشتند و در جریان تغییرات بودند اما همچنان تغییر در برخی واژگان لایحه محل بحث و گفتگو در محافل رسانه‌ای کشور است.
روز گذشته ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ علی‌اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در در واکنش به پرسشی درباره تغییراتی درخصوص واژگانی مانند خشونت در متن لایحه مذکور گفت: «وقتی لایحه قضایی به مجلس ارسال می‌شود دولت نمی‌تواند در چارچوب آن لایحه تغییرات اساسی اما مجلس حق دارد در هر لایحه و طرحی با توجه به نظرات کارشناسی خود دخل و تصرفی در آن داشته باشد و باید از قانون مجلس در صورتی که این قانون تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، تمکین کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در زمینه تقاوت حقوقی واژگانی مانند «خشونت» و «سوءرفتار» نیز گفته است: «کسانی که بر قانون نظارت می‌کنند، هم حقوقدان هستند، حقوقدانان بیرون دستی از بیرون بر آتش دارند. حقوقدانان درون همه ابعاد و اقتضائات را می‌بینند و آمارهایی که وجود دارد را بررسی می‌کنند، در حالی که حقوقدانان بیرون به بسیاری از این آمارها دسترسی ندارند و اطلاعاتشان ممکن است در همه زمینه‌ها کامل نباشد.»
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و از نمایندگان نزدیک به طیف سیاسی دولت نیز درباره تغییر نام این لایحه گفته است: «اینکه واژگانی را حذف کردیم به معنی این نیست که خشونت علیه زنان در جامعه را نادیده می‌گیریم، بلکه حتما خشونت علیه زنان وجود دارد. تلاش داریم خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کنیم و بتوانیم با تضمین‌هایی از جمله پیش‌بینی مجازات‌های مناسب، مظاهر خشونت علیه آنان را در جامعه را کاهش دهیم.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با زهره‌سادات لاجوردی رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان مجلس دوازدهم، امیرحسین بانکی‌پور نائب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس و احمد بیگدلی از اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون مستقلین ولایی را درباره آخرین وضعیت لایحه امنیت زنان (لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده) را می‌خوانید:
تغییر نام لایحه جزو اختیارات مجلس است
رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس در واکنش به تعابیری مانند ایجاد «تغییرات ماهوی» در لایحه ارسالی دولت به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: اولا بر خلاف آن‌چه گفته شد لایحه از سوی دولت مسترد نشده است. ثانیا گفته شد که «پیشگیری‌ها» حذف شد که این موضوع نیز خلاف واقع است. سعی ما بر این بود که موارد تکراری را حذف کنیم و آن‌چه قبلا در قوانین بود را دوباره تکرار نکنیم. علاوه بر این تلاش کردیم تا وظایف دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری را نیز در لایحه بیاوریم.
لاجوردی در واکنش به اظهارات منتقدان تغییر نام لایحه گفت: برخی نقدهای رسانه‌ای به تغییر عنوان لایحه وارد شده که غیرمنصفانه است زیرا تغییر عنوان از اختیارات ابتدایی مجلس است و از منظر قانونی مشکلی ندارد.
دولت لایحه سیزده سال قبل را به مجلس فرستاد
لاجوردی با بیان اینکه سیزده الی چهارده سال است که این لایحه در رفت و آمد میان دولت‌ها و مجالس است، تصریح کرد: پس از سپری شدن این مدت زمان طولانی بهتر بود دولت در لایحه‌ای که به مجلس فرستاده بود، بازنگری می‌کرد زیرا در این مدت برخی قوانین تغییر کرده‌اند و قوانین دیگری تصویب شده‌اند اما متاسفانه این کار صورت نگرفت و دولت همان متن سیزده سال قبل را به مجلس فرستاد. بنابراین در متن لایحه بازنگری انجام دادیم و تلاش کردیم علاوه بر پرهیز از تکرار مکررات، نقطه‌زنی کنیم و اهداف مشخص باشند.
وی در ادامه با اشاره به برخی اصلاحات در متن لایحه گفت: «جرم‌انگاری ظلم» علیه زنان و تشدید برخی مجازات‌ها مانند مقابله با انواع مزاحمت‌ها برای زنان در محیط کار و خانواده، سوءاستفاده از زنان در انتخاب رفتارهای مجرمانه، ازدواج اجباری، «جرم‌انگاری آزار زنان» در خانواده، فراهم کردن موجبات فرار زن از خانه و زمینه‌سازی خیانت در خانواده از جمله نقاط قوت این لایحه هستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون اجتماعی انتقادات خود را مطرح نکردند و به یکباره معاونت زنان ریاست‌جمهوری مدعی استرداد لایحه شد، اظهار کرد: حدود چهل جلسه کارشناسی در کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی داشتیم و نظرات نمایندگان قوه قضائیه و دولت نیز کامل شنیده شد. در برخی موارد مرتب تاکید می‌کردیم که پیشنهادات خود را به صورت مکتوب بیاوردید اما متاسفانه بیشتر دستگاه‌ها از ارائه مکتوبات خودداری کردند.
لایحه قبلی منطبق با موازین شرعی و سبک زندگی ایرانی نبود
رئیس فراکسیون بانوان مجلس دوازدهم با اشاره به سیر لایحه در مجلس گذشته به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: تلاش ما در مجلس یازدهم بر این بود که خطوط کلی لایحه را ترسیم کنیم بنابراین کلیات لایحه رای آرود و با توجه به اینکه لایحه مذکور در بحث انطباق با موازین شرعی و دکترین جمهوری اسلامی ایران و همچنین سبک زندگی ایرانی-اسلامی مشکلات زیادی داشت، انتظار داشتیم یک بازنگری اساسی در متن لایحه شود. در مجلس دوازدهم آقای پزشکیان دو لایحه را برای ادامه رسیدگی به مجلس معرفی کردند و یکی از آن‌ها لایحه «امنیت زنان» بود.
محمدبیگی در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات در زمینه چرایی بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی به جای کمیسیون حقوقی و قضایی و احتمال خدشه به مفاهیم حقوقی در کمیسیون اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به این که این لایحه در مجلس پیشین نیز در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود باز هم توسط رئیس مجلس به این کمیسیون ارجاع شد و خانم لاجوردی به عنوان رئیس کمیته زنان و خانواده این کمیسیون، مسئول پیگیری لایحه شد و سرانجام کلیات ۳۰ ماده‌ای آن در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید.
استرداد لایحه از لحاظ قانونی زمان خاصی دارد
وی با اشاره به زمزمه‌هایی مبنی بر استرداد لایحه از سوی دولت گفت: استرداد هر لایحه‌ای زمان خاصی دارد و طبق آئین‌نامه زمان برای آن در نظر گرفته شده است اما چون دو ماه از نامه رئیس‌جمهور گذشته بود از لحاظ قانونی امکان استرداد وجود نداشت. در فراکسیون بانوان مجلس دو نشست با خانم بهروزی آذر، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری داشتیم و همچنین نشستی نیز با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در کمیسیون اجتماعی برگزار کردیم و نهایتا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد.
رئیس فراکسیون بانوان مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت مجدد نمایندگان دولت با مصوبه کمیسیون اجتماعی گفت: قوا در عین اینکه با هم در تعامل هستند از یکدیگر مستقل‌اند و اجازه دخالت در استقلال یکدیگر را ندارند. نمایندگان طیف‌های مختلف فکری و سیاسی در کمیسیون اجتماعی حضور دارند و کسی نمی‌تواند بگوید فقط دیدگاه یک طیف در این لایحه نظر گرفته نشده است.
محمدبیگی با بیان اینکه در تدوین این قانون تلاش کردیم تا گزیده‌گویی شود، اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد، قوانین مطول اجرا نمی‌شود بنابراین ایجاز یکی از ویژگی‌های این لایحه است و تلاش شده تا فقط در زمینه نقاط مهم قانون‌گذاری شود. علاوه بر این، روح کلی لایحه کمک به آرامش خانواده، بانوان و پیشگیری از ظلم به زنان است و امیدواریم هر چه زودتر در نوبت صحن علنی برای بررسی از سوی همه نمایندگان قرار گیرد.
استرداد لایحه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود
نائب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه امنیت زنان یا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: به دلیل علاقه‌ام به این موضوع در چند جلسه کمیته زنان کمیسیون اجتماعی شرکت کردم و در تمام جلسات نمایندگان دولت حضور داشتند و نقطه نظرات خود را نیز بیان می‌کردند و تعامل خوبی وجود داشت و بدون جلب نظر نمایندگان دولت، ماده‌ای حذف یا اصلاح نمی‌شد. جالب است بدانید بعد از این که خروجی کمیته زنان به کمیسیون اجتماعی رفت، معاونت زنان آقای پزشکیان نیز در کمیسیون حضور پیدا کرد و از آن دفاع کرد. اما به نظر می‌آید پس از آن جلسات بین معاونت حقوقی و بانوان ریاست‌جمهوری اختلاف پیش آمد و استرداد لایحه نظر معاونت حقوقی بود.
بانکی‌پور در واکنش به اعتراض معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه تغییر نام لایحه گفت: واژه «خانواده» در نام جدید لایحه اضافه شده است و این تغییر مورد تایید معاونت خانواده ریاست‌جمهوری نیز بود. البته در چنین مواقعی هرگز اجماع صد در صدی رخ نمی‌دهد اما بدون اجماع نسبی هیچ تغییری در نام یا متن لایحه اعمال نشد.
وی با اشاره به برخی ایرادات قوه قضائیه به متن لایحه گفت: مثلا در متن لایحه آمده بود که اگر یک مرد برای خانمی پیامک‌های مستهجن ارسال کند، مستوجب مجازات است اما این سوال مطرح شد اگر کسی برای همسر این خانم پیامک مستهجن بفرستد آیا نباید مجازات شود؟ با اجماع نظر همه حاضرین در جلسه تصمیم به جرم‌انگاری دو طرفه گرفته شد و این یکی از موارد حمایت از خانواده بود.
ماهیت حاکم بر لایحه قبلی روح کنوانسیون ترکیه بود
این نماینده مجلس در ادامه افزود: بنابراین دولت به جای کلی‌گویی باید مثل موردی که نماینده قوه قضائیه ایراد گرفت، اعلام می‌کرد کدام ماده نادرست است. اگر مخالفت‌ها در حد چند ماده معدود بود که بررسی می‌شد اما اگر ایرادشان این بود که ماهیت لایحه عوض شده است باید ایراد ماهوی را مطرح می کردند. ماهیت حاکم بر لایحه قبلی که در زمان خانم ابتکار نوشته شده بود روح کنوانسیون ترکیه بود که خود ترکیه نیز از آن خارج شده است.
بانکی‌پور با بیان اینکه حتی ادبیات لایحه نیز از آن کنوانسیون استخراج شده بود و با مبانی فرهنگی ما سازگار نبود، گفت: همه حاضران نیز به این مسئله اذعان داشتند زیرا هیچ‌کدام از آن‌ها با یکدیگر اختلاف عقیدتی ندارند اما به این ریزه‌کاری‌ها توجه نکرده بودند و در بازنگری که انجام گرفت این ادبیات اصلاح شد.
نائب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به یکی دیگر از ایرادات منتقدان گفت: شنیده‌ام برخی می‌گویند در این لایحه فقط به مسائل مربوط به خانواده پرداخته شده و از مشکلات زنان غفلت شده است در حالی که اصلا این‌گونه نیست. در متن قبلی به خانواده بسیار کم توجه شده بود و گویی لایحه فقط می‌خواست با زنان سخن بگوید اما در این لایحه هم به زن و هم به خانواده توجه شده است.
برخی «حقوق طبیعی» فرهنگ ما در غرب مصداق «خشونت» است
وی در واکنش به برخی ایرادات در زمینه حذف واژه «خشونت» اظهار کرد: واژه خشونت به طور حساب شده از لایحه حذف شد زیرا واژگان بار معنایی خاصی دارند. هدف رهبر انقلاب از این لایحه پیشگیری از «ظلم» به زنان در هر شکلی بویژه در قالب خانواده بود. اما واژگانی که در کنوانسیون‌های خارجی می‌آید روح فرهنگ آن‌ها را به همراه دارد. در آن فرهنگ برخی از مسائلی را که ما «حق طبیعی» می‌دانیم، مصداق «خشونت» تلقی می‌شود.
بانکی‌پور افزود: وقتی واژگان آن‌ها مانند خشونت وارد لایحه ما شود کل ادبیات و روح آن نیز وارد می‌شود در حالی‌که اصل حرف ما این است که از ظلم به زنان پیشگیری شود. هر دو واژه ظلم و خشونت در عمل به یک نتیجه می‌رسند اما از آنجائی‌که در استفاده از ادبیات غربی تجربیات تلخی داشته‌ایم، در نهایت اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند به جای استفاده از واژه‌های مانند «خشونت» یا «آسیب‌دیده» از واژگانی که در ادبیات خودمان داریم مانند «کرامت» یا «ظلم» استفاده شود.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی تلاش کردند تا خواسته‌های دولت تامین شود
احمد بیگدلی با انتقاد از عدم تغییر لایحه امنیت زنان در دولت چهاردهم به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفـت: متاسفانه معاونت زنان و خانواده آقای پزشکیان بدون هیچ اصلاح و تغییری لایحه زمان خانم ابتکار را به مجلس دوازدهم آورد. این لایحه در زمانی که مرحوم رئیسی در قوه قضائیه بود و بعد از این که ایشان رئیس‌جمهور شد تغییرات زیادی در زمینه «جرم‌انگاری» پیدا کرد بنابراین لایحه بعد از این که به کمیته زنان کمیسیون اجتماعی آمد مورد بازنگری جدی قرار گرفت.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در ادامه افزود: اختلافات میان لایحه اولیه و بازنگری کمیته زنان طی جلسات متعدد با حضور نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام نمایندگان کمیسیون اجتماعی تلاش کردند تا متنی تهیه کنند که خواسته‌های دولت را نیز تامین کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل درخواست استرداد لایحه از سوی دولت گفت: خبری به صورت غیررسمی در فضای مجازی از سوی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست‌جمهوری منتشر شد اما اصل استرداد لایحه صحت نداشت و به صورت مکتوب خواسته‌ای از مجلس نداشتند. اما به دلیل این اعتراضات دوباره جلساتی در کمیسیون اجتماعی با نمایندگان دولت برگزار شد و نظرات آن‌ها نیز اقناع شدند.
انتهای پیام/
نظر شما