به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، روز چهارم خرداد ۱۴۰۴، پسر و عروس آیتالله کاظم صدیقی با همکاری قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه به اتهام ارتکاب مفاسد مالی بازداشت شدند.
نام فرزند آیتالله صدیقی پیشتر نیز در پرونده زمینهای منطقه ازگل مطرح شده بود. امم جمعه موقت تهران در واکنش به این اتفاق، با تأکید بر احترام به فرآیندهای قانونی اظهار داشت: «دو تن از بستگانم با دستور قضائی بازداشت شدهاند و هماکنون در بازداشت بهسر میبرند تا قوه قضائیه همانند تمام پروندهها مراحل بررسی اتهام را طی کند؛ عدلیه و قانون را فصل الخطاب میدانم و همواره خود را حافظ قانون دانستهام؛ اگر قانون درباره بستگانم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، در این مورد نیز اگر اتهامی که منتسب کردهاند ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود.»
اژهای رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش غیرمستقیم به بازداشت فرزند امام جمعه تهران گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم... دستگاههای نظارتی کار خود را انجام دهند.»
اجرای قانون حتی برای آقازادهها
طی سالهای اخیر، واژه «آقازاده» در افکار عمومی بار سنگینی یافته است. مفهومی که برای بسیاری تداعیگر نفوذ و مصونیت از پاسخگویی شده است. این حساسیت عمومی بهویژه پس از مطرحشدن تعبیر جنجالی «ژن برتر» توسط یکی از فرزندان مسئولان، رنگ و بوی تازهای به خود گرفت و واکنشهای گستردهای را در جامعه برانگیخت.
متأسفانه برخی از فرزندان مقامات عالیرتبه، با سوءاستفاده از جایگاه پدران خود، وارد مسیرهایی شدهاند که کمترین نتیجهاش، سلب اعتماد عمومی نسبت به عدالت دستگاههای نظارتی و قضایی بوده است. این تصور که «آقازادهها» در برابر قانون دستنیافتنی هستند، هرچند در افواه عمومی جا افتاده، اما با واقعیت فاصله دارد.
مروری بر عملکرد نظام قضایی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون نشان میدهد که در برابر قانون، نامها و نسبتها مصونیت نداشتهاند. در دهه ۶۰، حتی برخی از فرزندان مسئولان عالیرتبه به دلیل جرائم سنگین، با اشد مجازات روبهرو شدند.
در سال ۱۳۹۱، مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی به اتهام فساد مالی و دخالت در برخی پروندههای حساس، بازداشت و محاکمه شد. همچنین در دهه ۹۰، حسین فریدون، برادر رئیسجمهور وقت، حسن روحانی، بهدلیل تخلفات مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و حکم گرفت. در پروندهای دیگر، شبنم نعمتزاده، دختر وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، به جرم احتکار و فساد گسترده در حوزه دارو بازداشت و محکوم شد.
برخورد انقلابی بهجای برخورد منفعلانه
نام آیتالله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، نخستینبار سال گذشته در پرونده زمینهای منطقه ازگل مطرح شد. در آن زمان، وی ضمن رد این اتهامات، ادعا کرد امضای وی جعل شده و انتقال زمینها بدون اطلاع او صورت گرفته است. همزمان، برخی خواستار «برخورد مومنانه» با صدیقی شدند؛ خواستهای که واکنشهای انتقادی گستردهای در افکار عمومی بهدنبال داشت.
با این حال، بازداشت پسر و عروس آیتالله صدیقی در ۴ خرداد ۱۴۰۴ توسط قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه به اتهام فساد مالی، فضای جدیدی را رقم زد. این اقدام واکنشهای وسیعی را در میان مردم و مسئولان بهویژه در فضای مجازی بههمراه داشت. بخش قابل توجهی از کاربران این اقدام را نشانه عزم قوه قضائیه در اجرای عدالت بدون ملاحظه جایگاه افراد دانستند. بسیاری نوشتند که دستگاه قضایی با این برخورد نشان داد برای کسی استثنا قائل نیست اگر پای فرزند یکی از ائمه جمعه تهران در میان باشد.
در ادامه این موج واکنشها، برخی خواستار کنارهگیری موقت یا استعفای آیتالله صدیقی از جایگاه امامت جمعه شدند. عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «امروز مهمان جناب حاج آقای صدیقی بودم. خدمتشان پیشنهاد دادم تا تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشان اقامهی امامت جمعه نکنند. خودشان هم چنین نظری داشتند.»
در مقابل، برخی کاربران نزدیک به جریان پایداری خواستار تفکیک میان پدر و فرزند شدند و تأکید کردند: «باید بین پدر و فرزند تفاوت قائل شد، گناه پسر را به پای پدر ننویسند!» با این حال، منتقدان یادآور شدند که همین چهرهها در ماجرای فرزندان محمدجواد ظریف یا علی لاریجانی مواضعی کاملاً متفاوت اتخاذ کرده بودند.
محمد مهاجری در این باره گفت:«اینکه بخواهیم بگوییم کسی فرزندانش دچار تخلف و اشتباهی شد، خود آن فرد فاقد صلاحیت است، قضاوت درستی نیست؛ هرچند که انتظار افکار عمومی جامعه این است که خانوادههای مسئولین افراد سالمی باشند.»
سکینه پاد دستیار رئیسجمهور پیشین در امور پیگیریهای حقوق و آزادیهای اجتماعی نیز در توییتی نوشت: «از برخورد مومنانه و بدون تبعیض قوه قضائیه با برادران صدیقی تشکر میکنم.»
در روزهای پس از بازداشت، شایعات مختلفی درباره وضعیت حقوقی پرونده منتشر شد. از جمله اینکه فرزند آیتالله صدیقی روحانی است و قرار است پروندهاش در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود. با این حال، سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «پسر حجتالاسلام صدیقی روحانی نیست و بنابراین پرونده او در دادگاههای عمومی و عادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، نه در دادگاه ویژه روحانیت.»
در این میان، برخی فعالان سیاسی نیز با لحن تندتری به ماجرا واکنش نشان دادند. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیسجمهور دولت اصلاحات، نوشت: «صدیقی به دینداری مردم ضربه زد.» در واکنشی دیگر، آیتالله انصاریان با اشاره به چنین مفاسدی هشدار داد: «مال مردمخوری با توبه و گریه و استغفار بخشیده نمیشود.»
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با هدایتالله خادمی فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس و غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاحطلب را میخوانید:
اقدامات قوه قضائیه در این زمینه قابلتقدیر است
خادمی در واکنش به اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با برخی فرزندان مسئولان سرشناس گفت: در هر کشوری اگر قوه قضائیهای شجاع، سالم و عدالتمحور وجود داشته باشد، آن کشور حتی در بحرانیترین شرایط نیز آسیب نمیبیند و مردم با اعتماد و آرامش خاطر، در کنار نظام باقی میمانند. وقتی قوه قضائیه ایران با پروندههایی مانند فرزندان برخی مسئولان، از جمله پرونده اخیر مربوط به فرزند آقای صدیقی برخورد قاطع میکند، این پیام را به جامعه میدهد که عدالت در حال اجراست. مردم هم وقتی این برخوردها را میبینند، امید پیدا میکنند و باورشان به نظام تقویت میشود.
وی با بیان این که سالها وعده دادیم که مسیر حکومت علوی را دنبال میکنیم، اما در عمل از آن فاصله گرفتیم، تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم گامی به آن سمت برداریم، باید از اصلاح قوه قضائیه و عزم جدی برای مبارزه با فساد شروع کنیم. هیچ تعارفی نباید در کار باشد. هرچه جایگاه یک مسئول بالاتر است، برخورد قضایی نیز باید قاطعتر و بیملاحظهتر باشد. مردم از فساد، دروغ و ریا خستهاند. اگر دستگاه قضا هم سکوت کند، مردم دیگر به چه کسی امید داشته باشند؟
وی در ادامه با اشاره به برخورد سخت در کشورهای شرقی افزود: در کشورهایی مثل چین، کره و ژاپن، وقتی مسئولی مرتکب فساد میشود، یا به اشد مجازات میرسد یا حتی خودکشی میکند. ما هنوز به آن سطح از جدیت نرسیدهایم، اما همین اقداماتی که امروز توسط قوه قضائیه انجام میشود، قابلتقدیر است. مردم در شرایط سخت اقتصادی امروز، نیاز به نهادی دارند که به آن تکیه کنند، و اگر این نهاد بتواند با فساد مبارزه کند، بخشی از گرههای اقتصادی کشور نیز باز خواهد شد.
اگر این افراد فرزندان آیتالله صدیقی نبودند، کسی به آنها مراجعه نمیکرد
این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به دیدگاه برخی افراد که معتقدند باید میان آیتالله صدیقی و فرزندانش تفکیک قائل شد، گفت: اگر آنها فرزندان آیتالله صدیقی نبودند، هرگز کسی به آنها مراجعه نمیکرد. این ارتباطات تنها به واسطه جایگاه ایشان شکل گرفته است. آقای صدیقی نه تنها امامجمعه تهران هستند، بلکه در ساختار قوه قضائیه نیز نقش مشاورهای دارند.
وی در ادامه افزود: کسانی که امروز میگویند باید بین مسئول و فرزندش تفکیک قائل شد، عملاً در حال مشروعیتبخشی به روابط ناسالم و فسادآلود هستند. این تفکیکسازی بهجای محدود کردن فساد، زمینهساز گسترش آن در ساختارهای قدرت میشود.
وی با تاکید بر این که آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که عدالت درباره همه بهطور یکسان اجرا شود، تصریح کرد: برای مردم فرقی ندارد که فرد خاطی اصلاحطلب باشد یا اصولگرا بلکه هر کسی که با سوءاستفاده از جایگاهش مرتکب فساد شود، مجرم بزرگتری است. چون نهتنها به بیتالمال خیانت کرده، بلکه به اعتماد مردم هم ضربه زده است. این افراد باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
فساد اقتصادی در هر دو جناح وجود دارد
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا جریانهای سیاسی مانند اصولگرایان و اصلاحطلبان در مواجهه با فساد رفتارهای دوگانه دارند، گفت: دلیل روشن است؛ چون فساد اقتصادی در هر دو جناح وجود دارد. وقتی برخورد قضایی صرفاً محدود به یک جریان خاص باشد، مردم احساس بیعدالتی میکنند. اما اگر قوه قضائیه همینطور محکم و بدون ملاحظه به برخورد خود ادامه دهد و نگاه جناحی نداشته باشد، مردم متوجه این عدالت خواهند شد و به آن اعتماد میکنند.
این نماینده پیشین با اشاره به برخی احکام اخیر گفت: در هفته گذشته، حکم قطع دست دو سارق در اصفهان اجرا شد. مردم با دیدن چنین احکامی از خود میپرسند: چرا برخوردی مشابه برای فرزندان فاسد مسئولان صورت نمیگیرد؟ آنها وقتی میبینند با چهرههای شناختهشده فاسد برخورد میشود، واقعاً خوشحال و امیدوار میشوند و این امید باید زنده بماند. در برخی کشورها مانند چین، کسی جرأت فساد ندارد. این جای تأسف دارد.
وی در ادامه گفت: در خصوص آقای صدیقی، هنوز یکسال از ماجرای قبلی نگذشته که دوباره پروندهای جدی در اطراف نزدیکان او مطرح شده است. این برای مردم قابل قبول نیست. ما انتظار داریم قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده جدید، تکلیف موضوعات قبلی را هم روشن کند. اگر چنین شود، مردم بیشتر احساس رضایت و امید خواهند داشت.
سلامت هر جامعهای به عملکرد قوه قضائیه آن بستگی دارد
غلامرضا ظریفیان در واکنش به بازداشت فرزند آیتالله صدیقی و اقدام اخیر قوه قضائیه گفت: اینکه قوه قضائیه در مسیر برخورد با فساد قدم برداشته، اقدام امیدوارکنندهای است. سلامت هر جامعهای تا حد زیادی به عملکرد قوه قضائیه آن بستگی دارد؛ هر چه این نهاد مستقلتر و در تصمیمگیریها قاطعتر باشد، نشاندهنده سلامت بیشتر آن جامعه است.
وی با اشاره به ماجرای آیتالله صدیقی خاطرنشان کرد: موضوعاتی درباره ایشان پیش از این هم مطرح شده بود، اما متأسفانه در زمان خودش شفافسازی لازم صورت نگرفت. همین تأخیر باعث شد فضای افکار عمومی درگیر شایعات شود. حالا که فرزند ایشان بازداشت شده، این اقدام میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
ظریفیان در ادامه تأکید کرد: با این حال، نباید فراموش کرد که مسئله فساد در ایران صرفاً به عملکرد افراد محدود نمیشود. ما با یک مشکل ساختاری در نظام کارگزاری کشور مواجهایم. متأسفانه بخشی از نهادهای تحقیقاتی و سیاستگذار خود زمینهساز بروز فساد هستند. تا زمانیکه این بسترها اصلاح نشود، مبارزه با فساد به بازداشتهای پیدرپی محدود خواهد ماند.
وی با بیان این که وقتی فضا برای فساد فراهم است، طبیعی است که افراد احساس مصونیت و جسارت پیدا کنند، تصریح کرد: قوه قضائیه مجبور میشود فرد متخلف را بازداشت کند، اما جامعه از خود میپرسد: با دیگرانی که در همین فضا فعالیت میکنند چه خواهد شد؟
ممکن است فردی مرتکب خطا شود اما پدر یا فرزند وی شریف باشد
غلامرضا ظریفیان در واکنش به این دیدگاه که نباید خطای فرزند آیتالله صدیقی را به پای پدر نوشت، گفت: درست است که ممکن است فردی مرتکب خطا شود اما پدر یا فرزند وی انسانی سالم و شریف باشد. چنین تفکیکی در اصول منطقی پذیرفتهشده است. با این حال، ماجرا همیشه اینقدر ساده نیست.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است که آقای صدیقی در برخورد با اتفاقات قبلی چندان قاطع ظاهر نشد و بهنوعی از کنار آن عبور کرد. این در حالی است که در خطبههای نماز جمعه مکرراً درباره مراقبت از فرزندان به مردم و مسئولان هشدار میدهند. طبیعی است که این دوگانگی در گفتار و رفتار مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.
ظریفیان تأکید کرد: وقتی فردی در جایگاهی تأثیرگذار مانند امامت جمعه تهران قرار دارد، باید بداند که زیر نگاه میلیونها چشم قرار دارد. در چنین موقعیتی هر رفتار یا کوتاهیای بزرگنمایی میشود و اثر اجتماعی سنگینی به همراه دارد. امروز در نگاه عمومی، این تصور شکل گرفته که آقای صدیقی نظارت و دقت کافی را بر رفتار فرزند خود نداشته است. نتیجه این غفلتها میتواند خسارتهای جدی برای نظام و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد. مسئولان نبایند از وظیفه اجتماعی خود نسبت به اطرافیانشان صرفنظر کنند، بهویژه زمانیکه خودشان مردم را به مراقبت و دقت دعوت میکنند.
نباید اجازه دهیم این اصول بنیادین به بازی سیاسی و جناحی تبدیل شوند
این فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به اتهام وجود رفتار دوگانه در برخورد اصولگرایان و اصلاحطلبان با فساد گفت:اگر بخواهیم ارزشهای بنیادی همچون صداقت، سلامت اقتصادی و وفای به عهد را حفظ کنیم، نباید اجازه دهیم این اصول به بازی سیاسی و جناحی تبدیل شوند. متأسفانه وقتی ارزشهایی که اساس حقیقتاند به ابزاری در دست قدرت تبدیل شوند، حقیقت آسیب میبیند. قدرت باید در خدمت حقیقت باشد.
وی با اشاره به آموزههای پیامبر اسلام در سالهای ابتدایی هجرت به مدینه گفت: زمانی که در جامعه تازه اسلامی دزدی رخ داد و مشخص شد که یک تازه مسلمان مرتکب آن شده است، عدهای پیشنهاد کردند به خاطر مصلحت اسلام این موضوع را پنهان کنیم. اما پیامبر با صراحت فرمودند: اگر میخواهیم اسلام باقی بماند، باید حقیقت را بیان کنیم و بگوییم که یک مسلمان این دزدی را انجام داده است.
این فعال سیاسی ادامه داد: بنابراین وقتی ارزشهای بنیادی رعایت شود، فارغ از اینکه فرد اصلاحطلب است یا اصولگرا، خطا و فساد جایی در جامعه ندارد، البته به شرط آنکه جرم ثابت شده باشد. آبروی یک مسلمان همچون خون او محترم است، اما جایی که فساد مسلم است، نباید استثنا قائل شد. در نامههای امام علی به کارگزارانش میبینیم که میگوید اگر گزارشی درباره فساد شما به دست من برسد، حتماً با آن برخورد خواهم کرد. اگر ما خطاهای خود را کوچک و خطاهای دیگران را بزرگ کنیم، اعتماد عمومی به شدت آسیب میبیند و این زیانبار است.
بهتر است آیت الله صدیقی موقتا از جایگاههای رسمی خود کنارهگیری کند
ظریفیان در پاسخ به این پرسش که آیا آیتالله صدیقی باید از امامت جمعه تهران کنار برود یا خیر، گفت: شاید تا زمانی که تکلیف این پرونده بهطور کامل مشخص نشده و ابعاد آن بهدرستی روشن نشده است، بهتر باشد ایشان از جایگاههای رسمی خود کنارهگیری کند. این اقدام، خود یک پیام معنوی و اخلاقی برای جامعه به همراه دارد.
وی در ادامه افزود: این کنارهگیری نشان میدهد که مسئولیتها و مناصب برای حفظ ارزشها هستند، نه اینکه آن ارزشها در گرو ماندن افراد در قدرت باشند. چنین تصمیمی به جامعه این پیام را میدهد که اخلاق و شفافیت بر جایگاه و عنوان ارجحیت دارند.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما