به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، بازار مواد غذایی همدان در پیچوخم چالشهای اقتصادی و نظارتی، با واقعیتهایی گره خورده که از وضعیت تأمین کالاهای اساسی تا نوسانات قیمت و رقابت با فروشگاههای زنجیرهای را در بر میگیرد. مهین کرمی، رئیس اتحادیه خواروبار فروشان و بنکداران مواد غذایی همدان، در گفتوگویی تفصیلی، از نقش کلیدی اصناف در مدیریت بحرانها، مشکلات صدور مجوز، کاهش نگرانکننده مصرف لبنیات و لزوم تدوین یک ساختار واحد برای مدیریت بازار سخن گفته است. او با تأکید بر اینکه اصناف در خط مقدم مواجهه با نیازهای روزمره مردم قرار دارند، خواستار توجه جدی به دغدغههای این قشر و بازنگری در برخی سیاستها شد. این گفتوگو، پرده از ابعاد پنهان و کمتر شنیده شده بازار مواد غذایی در همدان برمیدارد.
در ابتدای گفتوگو، کرمی به معرفی اتحادیهای که مدیریت آن را بر عهده دارد، پرداخت و اظهار داشت که این اتحادیه طیف وسیعی از فعالان حوزه مواد غذایی را شامل میشود: خردهفروشان، عمدهفروشان، لبنیاتیها و توزیعکنندگان مواد غذایی. او با تأکید بر نقش محوری این اتحادیه، بیان کرد که همواره تلاش دارند در راستای تأمین اقلام ضروری مردم، حمایت از اصناف و حفظ تعادل بازار گام بردارند. این گستردگی حوزه فعالیت، نشاندهنده اهمیت استراتژیک این اتحادیه در شبکه توزیع و تأمین نیازهای اولیه شهروندان همدانی است.
در خصوص تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه در استان همدان، کرمی ارقام دقیق و قابل تأملی ارائه کرد. او گفت که در شهرستان همدان حدود ۴۷۰ عضو دارای مجوز ثبتشده در سامانه ملی مجوزها فعال هستند. با در نظر گرفتن کل استان، این رقم به حدود ۶۹۲۰ فقره مجوز در حوزه خواروبار و لبنیات میرسد. این آمار نشاندهنده وسعت فعالیت این صنف و تعداد بالای فعالان اقتصادی در این بخش است که هر یک در تأمین مایحتاج مردم نقشآفرینی میکنند.
با این حال، کرمی اذعان داشت که با وجود این حجم از مجوزهای صادر شده، برخی واحدهای بدون مجوز نیز در بازار فعالیت دارند. او توضیح داد: "طبیعتاً برخی واحدهای بدون مجوز نیز فعالیت دارند، اما سعی ما بر این بوده که با شناسایی و اخطار به این واحدها، آنها را به مسیر قانونی دعوت کنیم." وی به چالشهایی در این زمینه اشاره کرد، از جمله اختلال در سامانههای صدور مجوز که گاهی مانع از سرعت بخشیدن به این فرآیند میشود. این موانع سیستمی، میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای قانونی شدن واحدهای صنفی عمل کند، اما کرمی تأکید کرد که بازرسیها در این زمینه فعال هستند و برای کاهش این مشکلات تلاش میشود.
نقش اتحادیه خواروبار در ایجاد و حفظ اشتغال در استان همدان، از دیگر محورهای مهم این گفتوگو بود. کرمی با اشاره به آمار اردیبهشتماه سال جاری، اظهار داشت که فقط در شهرستان همدان، بیش از ۱۷۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در این صنف شاغل هستند. وی افزود: "به صورت غیرمستقیم نیز این عدد تقریباً دو برابر میشود، چرا که کارگرها، توزیعکنندگان و مباشرین را نیز شامل میشود." این ارقام، به وضوح نشاندهنده اهمیت حیاتی این صنف در اقتصاد محلی و نقش آن در کاهش نرخ بیکاری است. هر واحد صنفی، خود یک فرصت شغلی و زنجیرهای از فرصتهای وابسته را ایجاد میکند که مجموع آنها تأثیر بسزایی بر وضعیت معیشت خانوارها دارد.
در خصوص وضعیت اجرای قانون نظام صنفی در همدان، کرمی ابراز رضایت کرد: "خوشبختانه در دولت سیزدهم، ساختار صدور مجوزها از طریق سامانه درگاه ملی تسهیل شده است. همدان هم کاملاً مشمول این قانون است و کدهای شغلی متنوع برای کسب و کارها تعریف شده." او اضافه کرد که کسبوکارها بهراحتی میتوانند از این طریق مجوز دریافت کنند و مشکل خاصی در اجرای قانون وجود ندارد. تنها چالش موجود به گفته کرمی، تعریف نشدن برخی مشاغل خاص در قانون است که در حال پیگیری برای اصلاح آن هستند. این امر نشاندهنده تلاش برای بهروزرسانی و تطبیق قوانین با نیازهای روز بازار است.
کرمی در پاسخ به پرسش درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان همدان، با اطمینان گفت: "در مجموع میتوانم بگویم وضعیت بسیار مطلوبی داریم." او تنها به یک دوره کوتاه چالش در حوزه روغن خوراکی اشاره کرد که ناشی از افزایش قیمت دانههای روغنی بود، اما تأکید کرد که این مشکل به سرعت برطرف شد. نکته قابل توجه در سخنان کرمی، مدیریت موفق بازار همدان در ۱۲ روز ابتدایی بحران جنگ بود: "حتی در ۱۲ روز ابتدایی بحران جنگ، بیشترین فروش برنج را تجربه کردیم و بازار همدان با همکاری گسترده کسبه به خوبی مدیریت شد." این اظهارات، مؤید توانایی اصناف در همدان برای مدیریت شرایط اضطراری و تأمین نیازهای مردم در اوج التهاب است.
در آن ایام بحرانی، اتحادیه خواروبار فروشان همدان اقدامات مهمی را در دستور کار قرار داد. کرمی این اقدامات را برشمرد: تأکید فوری بر باز بودن واحدهای صنفی برای حفظ اطمینان عمومی، تأمین مضاعف کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، کنسروجات، ماکارونی، آبمعدنی، راهنمایی مردم برای کاهش خریدهای هیجانی و کاهش التهاب، عرضه شفاف و علنی کالاها برای جلوگیری از شایعات، توزیع هدفمند کالاها از طریق حوالههای ویژه، اطلاعرسانی فعال از طریق پیامرسانها و گروههای صنفی و گزارشدهی فوری به نهادهای ذیربط برای اتخاذ تصمیمات آنی. این رویکرد چندوجهی، نشاندهنده آمادگی و مسئولیتپذیری اتحادیه در مواجهه با شرایط خاص بود.
در این دوره بحرانی، کرمی از ۴۲۷ مورد بازرسی خبر داد که برخی فروشگاهها حتی تا ۵ تا ۷ بار مورد بازرسی قرار گرفتند. او توضیح داد که بیشتر این مراجعات، بهدلیل افزایش حجم خرید مردم و برای کمک به تأمین کالا بود و مواردی که نیاز به تذکر داشتند نیز همکاری کرده و مشکلات را برطرف کردند. بیشترین شکایت مردم در آن ایام، مربوط به تغییر قیمت برنج بود. کرمی تأکید کرد که این موضوع ارتباطی به جنگ نداشت و پیش از آن نیز بهدلیل تخصیص نیافتن ارز وارداتی و احتکار برخی واردکنندگان در تهران، قیمتها در حال افزایش بود.
یکی از نکات مهم و نگرانکننده در گفتوگوی رئیس اتحادیه خواروبار فروشان، تأثیر افزایش قیمتها بر سلامت جامعه بود. کرمی با ابراز نگرانی، عنوان کرد که افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت لبنیات در دو تا سه مرحله در سال جاری، باعث شده خانوارها مصرف خود را کاهش دهند. وی افزود: "طبق آمار، مصرف لبنیات نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته. این کاهش مستقیماً بر سلامت جامعه تأثیر میگذارد و ما هشدارهای لازم را مکتوب به مسئولان دادهایم." این کاهش مصرف، میتواند در درازمدت تبعات سوئی بر سلامت عمومی، بهویژه در کودکان و نوجوانان، داشته باشد و نیاز به ورود جدیتر دولت برای حمایت از این بخش دارد.
در حوزه نظارت بر لبنیات سنتی، کرمی اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ نظارت بر لبنیات سنتی با تشکیل کارگروه تخصصی آغاز شده است. همچنین، همه لبنیاتیهای دارای مجوز، ماهانه رصد میشوند و طی چند روز آینده نیز کدگذاری لبنیاتیها شروع میشود تا درجهبندی کیفیتی داشته باشیم. او البته تأکید کرد که گرانی شیر خام و افزایش هزینههای انرژی، بر قیمت لبنیات سنتی هم تأثیر گذاشته است.
کرمی در تحلیل دلایل اصلی گرانی مواد غذایی، دیدگاهی واقعبینانه ارائه کرد و گفت: "باید واقعبینانه نگاه کرد. بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و حبوبات مستقیماً به واردات وابستهاند." او تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات حملونقل، و بستن انبارها را از جمله عوامل اصلی جهش قیمتها دانست و صراحتاً بیان کرد: "نمیتوان فقط اصناف را مقصر دانست." کرمی همچنین به تفاوت میان کالاهای دارای قیمت مصرفکننده (که تخطی از آن خط قرمز اتحادیه است) و کالاهای بدون قیمتگذاری (که نوسان در آنها طبیعی است) اشاره کرد. این تحلیل، نشان میدهد که عوامل متعددی، فراتر از حلقه توزیع، در تعیین قیمت نهایی کالاها نقش دارند.
یکی از دغدغههای جدی مطرح شده توسط کرمی، تأثیر فروشگاههای زنجیرهای بر فعالیت کسبه خُرد همدان بود. او با لحنی صریح بیان کرد: "فروشگاههای زنجیرهای ضربه بزرگی به اقتصاد خانوادهمحور همدان وارد کردهاند. این فروشگاهها مالیات، حساب بانکی و درآمدشان در مرکز کشور است و سود چندانی برای شهر ندارند." کرمی با اشاره به مقتضیات جغرافیایی شهر همدان، خواستار اعمال محدودیتهایی در این زمینه شد. این دیدگاه، بازتاب نگرانیهای گستردهای است که در میان کسبه خُرد سراسر کشور نسبت به گسترش فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد و تأثیر آن بر بقای کسبوکارهای سنتی و محلی.
در زمینه معرفی کسبه منصف و فرهنگسازی، کرمی اعلام کرد که بارها از طریق پیامرسانها و کانالهای رسمی اتحادیه اطلاعرسانی شده است. او گفت که کسبه منصف شناسایی و از آنان تقدیر میشود. همچنین، پیشنهاد دادهاند که برای این افراد مشوقهایی در نظر گرفته شود تا به الگویی برای سایرین تبدیل شوند. کرمی تأکید کرد که "انصاف و رقابت سالم همواره از اصول صنفی ما بوده و هست."
مهمترین مطالبه رئیس اتحادیه خواروبار فروشان همدان از دولت و مجلس، تدوین یک دستورالعمل واحد برای مدیریت بازار در شرایط بحران است. او گفت: "این طرح باید با مشارکت اتحادیهها، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، و دیگر نهادهای کلیدی تنظیم شود." کرمی همچنین تشکیل کارگروه دائمی برای تأمین مایحتاج عمومی، چه در بحران و چه در شرایط عادی، را یک ضرورت دانست. این مطالبات، نشاندهنده درک عمیق از نارساییهای موجود در ساختار مدیریت بازار و لزوم یک رویکرد جامع و هماهنگ برای تضمین امنیت غذایی و اقتصادی کشور است.
خبرنگار: نازنین مولایی منظر
انتهای پیام/
نظر شما