به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، همزمان با گرامیداشت هفته ملی مبارزه با کالای قاچاق، شهر همدان شاهد برگزاری مانور مشترک نظارت بر کالاهای سلامتمحور بود. این مانور گسترده با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه و مقابله با سودجویی سوداگران، با حضور ۱۵ گروه از نهادهای مختلف برگزار شد. تیمهای نظارتی در یک اقدام غافلگیرکننده، به مراکز بهداشتی و عرضهکنندگان مواد غذایی در سراسر استان یورش برده و به بررسی دقیق کیفیت و اصالت کالاهای در دسترس مردم پرداختند. در این بازرسیها، تأکید ویژهای بر وجود برچسب اصالت کالا و پروانه بهداشتی سلامت به عنوان دو رکن اصلی اطمینان از سلامت محصولات صورت گرفت. این اقدام جامع، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای متولی در همدان برای تضمین امنیت غذایی و بهداشتی شهروندان است.
مانور مشترک نظارت بر کالاهای سلامتمحور، نه تنها یک رویداد نمادین، بلکه عملیاتی گسترده و هماهنگ بود که برای مقابله با ریشههای قاچاق و عرضه کالاهای غیرمجاز در بازار طراحی شده بود. حضور ۱۵ گروه نظارتی متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف، از جمله سازمان غذا و دارو، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، و سایر ارگانهای ذیربط، نشان از ابعاد وسیع و هماهنگی بالای این عملیات داشت.
این گروهها به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی، وارد مراکز مختلف بهداشتی و مراکز عرضه مواد غذایی شدند. این رویکرد "بازدید سرزده" به منظور جلوگیری از هرگونه پنهانکاری یا جابجایی کالاهای غیرمجاز صورت گرفت تا واقعیت موجود در بازار به طور دقیقتری منعکس شود. این مراکز شامل داروخانهها، فروشگاههای زنجیرهای مواد غذایی، سوپرمارکتها، عطاریها، و حتی مراکز کوچکتر عرضهکننده محصولات سلامتمحور بودند.
هدف اصلی این بازرسیها، فراتر از کشف صرف کالای قاچاق، اطمینان از سلامت و ایمنی محصولاتی بود که روزانه در سبد مصرفی خانوارها قرار میگیرند. تیمهای نظارتی با دقت فراوان، تمامی کالاها را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دادند. این بررسیها شامل کنترل تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری، بستهبندی، و از همه مهمتر، اصالت و قانونی بودن محصول بود. جزئینگری در این بازرسیها، از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از کالاهای قاچاق و غیرمجاز، فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی بوده و میتوانند عواقب جبرانناپذیری برای مصرفکنندگان در پی داشته باشند.
در این مانور، دو فاکتور کلیدی به عنوان شاخصهای اصلی سلامت و قانونی بودن کالا، به شدت مورد تأکید و پایش قرار گرفتند: برچسب اصالت کالا و پروانه بهداشتی سلامت. برچسب اصالت کالا، نشانهای از قانونی بودن واردات یا تولید کالا و تأییدی بر مطابقت آن با استانداردهای مربوطه است. این برچسبها که معمولاً شامل کدهای قابل پیگیری هستند، به مصرفکننده امکان میدهند تا از مبدأ و صحت محصول اطمینان حاصل کند. نبود این برچسب یا هرگونه دستکاری در آن، زنگ خطری جدی برای غیرمجاز بودن کالا تلقی میشود.
از سوی دیگر، پروانه بهداشتی سلامت که توسط سازمان غذا و دارو صادر میشود، گواهی است بر اینکه محصول مورد نظر، تمامی آزمایشهای لازم را گذرانده و از نظر بهداشتی برای مصرف ایمن است. این پروانهها تضمینکننده کیفیت و سلامت محصول در تمامی مراحل تولید، بستهبندی و عرضه هستند. تیمهای بازرسی به دقت، تطابق پروانههای بهداشتی با محصولات و تاریخ اعتبار آنها را مورد ارزیابی قرار دادند. هدف از این تأکید، جلوگیری از ورود کالاهایی به بازار است که با سلامت عمومی مردم سروکار دارند، اما فاقد نظارتهای لازم بوده و میتوانند منجر به مسمومیت، بیماری یا عوارض جانبی خطرناک شوند. این حساسیت در کالاهای سلامتمحور، از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ چرا که مستقیماً با جان و سلامت مصرفکنندگان در ارتباط است.
این مانور در ادامه سلسله اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا است که علاوه بر آسیبهای اقتصادی و تضعیف تولید داخلی، میتواند سلامت جامعه را نیز به شدت به خطر اندازد. اهمیت این مانور زمانی بیشتر آشکار میشود که به آمار سال گذشته نگاهی بیندازیم. سال گذشته مجموع اقلام کشف شده قاچاق، ۶۰ هزار و ۲۹۲ قلم بوده است. این عدد قابل توجه، نشاندهنده حجم بالای قاچاق کالا در کشور است و لزوم تداوم و تشدید چنین مانورهایی را دوچندان میکند. البته ذکر شده است که آمار نهایی پس از بررسیهای دقیقتر و طبقهبندی کامل، منتشر خواهد شد. این آمار نه تنها شامل کالاهای سلامتمحور، بلکه طیف وسیعی از اقلام قاچاق در بخشهای مختلف را در بر میگیرد.
کشف این حجم از کالای قاچاق، بیانگر تلاشهای مستمر و شبانهروزی دستگاههای متولی در مقابله با این معضل است. اما در عین حال، هشداری جدی برای جامعه و مسئولان محسوب میشود که سوداگران و متخلفان همچنان فعال هستند و راههای گریز از قانون را جستجو میکنند. مبارزه با قاچاق، نیازمند یک عزم ملی و همکاری فراگیر تمامی دستگاهها، اصناف و مردم است. تنها با یک رویکرد جامع و همهجانبه، میتوان ریشههای این پدیده را خشکاند و از اقتصاد ملی و سلامت عمومی صیانت کرد. این مانور گامی مهم در این مسیر است و انتظار میرود با تداوم و گسترش آن، شاهد کاهش چشمگیر عرضه کالاهای غیرمجاز و قاچاق در سطح بازار باشیم.
خبرنگار: نازنین مولایی منظر
انتهای پیام/
نظر شما