به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، بازار کار استان همدان در کش و قوس ساماندهی نیروی کار خارجی غیرمجاز، شاهد تشدید نظارتها و اعمال جریمههای سنگین علیه کارفرمایان متخلف است. در شرایطی که بحران بیکاری و لزوم صیانت از فرصتهای شغلی برای نیروی کار بومی به یکی از دغدغههای اصلی مسئولان تبدیل شده، حضور و اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به چالشی جدی بدل گشته است.
این پدیده نه تنها به تضییع حقوق نیروی کار ایرانی میانجامد، بلکه تبعات قانونی و اجتماعی گستردهای را نیز به همراه دارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در تازهترین اظهارات خود، بر عزم جدی این اداره کل برای مقابله با این معضل تأکید کرده و از شناسایی و برخورد با تعداد قابل توجهی از کارفرمایان متخلف خبر داده است. این اقدامات، در راستای اجرای دقیق قوانین کار و جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی کار غیرمجاز صورت میگیرد.
وهب مختاران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، در جمع خبرنگاران با اشاره به مفاد صریح قانون کار، اظهار داشت که بر اساس قوانین موجود، اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت، به هیچ عنوان اجازه اشتغال در کشور را ندارند. این بند قانونی، ستون فقرات سیاستگذاریهای کشور در زمینه ساماندهی نیروی کار خارجی را تشکیل میدهد و هدف آن، حفظ امنیت شغلی و اقتصادی نیروی کار داخلی است. او تصریح کرد که در صورت بکارگیری این دسته از اتباع، کارفرما متخلف شناخته شده و مشمول جریمههای قانونی خواهد شد. در همین راستا، در یک دوره زمانی مشخص، ۱۰۲ نیروی کار از اتباع بیگانه که به صورت غیرمجاز به کار گرفته شده بودند، شناسایی شدهاند. این آمار، گویای گستردگی نسبی این پدیده در سطح استان است و نشاندهنده لزوم نظارتهای مستمر و قاطعانه است.
تحلیل بخشهایی که بیشترین نیروی کار خارجی غیرمجاز در آن شناسایی شدهاند، تصویر روشنی از نقاط آسیبپذیر بازار کار استان ارائه میدهد. مختاران در ادامه افزود که بیشترین نیروی کار خارجی غیرمجاز در بخشهای کورههای آجرپزی، سیلیسکوبی، گلخانهها، دامداریها و پروژههای ساختوساز مسکن مشغول به کار بودهاند. این صنایع و بخشها، به دلایل مختلفی نظیر نیاز به نیروی کار ارزان، فصلی بودن برخی مشاغل، یا عدم تمایل نیروی کار بومی به انجام کارهای سخت و طاقتفرسا، مستعد جذب نیروی کار غیرمجاز هستند. کورههای آجرپزی و سیلیسکوبی اغلب محیطهای کاری دشواری دارند که نیازمند نیروی کار فیزیکی بالاست.
گلخانهها و دامداریها نیز میتوانند به دلیل ماهیت کار فصلی و نیاز به نیروی کار انعطافپذیر، به سمت جذب این کارگران سوق پیدا کنند. در نهایت، پروژههای ساختوساز مسکن، به دلیل گستردگی و نیاز به حجم بالای نیروی انسانی در دورههای زمانی مشخص، همواره یکی از مقاصد اصلی نیروی کار غیرمجاز بودهاند. شناسایی این کانونها، به متولیان امر امکان میدهد تا با تمرکز بیشتر بر این بخشها، اقدامات نظارتی خود را هدفمندتر سازند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تأکید بر عواقب جدی بکارگیری اتباع غیرمجاز، به جریمههای سنگین و معرفی به دستگاه قضایی برای کارفرمایان متخلف اشاره کرد. او توضیح داد که کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده میکنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز، روزانه حدود ۱۷ میلیون ریال جریمه میشوند. این رقم در صورت تکرار تخلف، به دو برابر افزایش مییابد که نشاندهنده شدت برخورد قانونی با متخلفان است. این جریمهها، صرفاً جنبه تنبیهی ندارند، بلکه به منظور بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلف، تعیین شدهاند. هدف از وضع چنین جریمههایی، سوق دادن کارفرمایان به سمت استخدام نیروی کار قانونی و رسمی است، که در نهایت به ساماندهی بازار کار و حمایت از حقوق شهروندی میانجامد.
مختاران همچنین به ماده ۱۲۰ قانون کار اشاره کرد و گفت: "طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود به کشور با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آئیننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند." این ماده قانونی، چهارچوب اصلی برای ورود و اشتغال اتباع خارجی در ایران را مشخص میکند و هرگونه تخطی از آن، غیرقانونی محسوب میشود. پروانه کار و روادید ورود با حق کار مشخص، دو پیشنیاز اساسی برای هرگونه اشتغال قانونی اتباع بیگانه در ایران هستند و بدون این مجوزها، اشتغال آنان ممنوع است. این قوانین، برای حفظ نظم بازار کار، جلوگیری از قاچاق نیروی انسانی و صیانت از حقوق کارگران، چه ایرانی و چه خارجی، وضع شدهاند.
برای افزایش اثربخشی نظارتها و بهرهگیری از مشارکت عمومی در شناسایی تخلفات، شماره تلفن ستاد خبری ۶۳۶۹-۰۲۱ در ساعات اداری راهاندازی شده است. این ستاد، آماده دریافت گزارشهای مردمی از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی است و به محض دریافت گزارش، اقدامات قانونی لازم برای کارفرمایان متخلف اعمال خواهد شد.
راهاندازی چنین سامانهای، نشاندهنده رویکرد پیشگیرانه و مشارکتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در مقابله با این چالش است. با این سازوکار، شهروندان میتوانند به عنوان ناظران اجتماعی، نقش مؤثری در شناسایی موارد تخلف ایفا کرده و به مسئولان در اجرای قانون یاری رسانند. این همکاری دوجانبه، علاوه بر افزایش سرعت شناسایی متخلفان، به ارتقاء فرهنگ رعایت قانون و کاهش تخلفات در آینده نیز کمک خواهد کرد. این تدابیر در مجموع، بیانگر عزم راسخ مسئولان برای برقراری نظم و عدالت در بازار کار استان و حمایت از حقوق نیروی کار بومی است.
خبرنگار: نازنین مولایی منظر
انتهای پیام/
نظر شما