به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دانشجویان ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه خوارزمی در شرایطی سال تحصیلی خود را آغاز کردهاند که برخلاف الزامات قانونی و سیاستهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از خدمات خوابگاهی محروم ماندهاند. این تصمیم غیرمنتظره، شمار زیادی از دانشجویان غیر بومی را در بلاتکلیفی، اضطراب و سردرگمی نسبت به محل اسکان خود در تهران و کرج قرار داده است و تا این لحظه، پیگیریهای مکرر آنان از مسئولان دانشگاه نتیجهای در بر نداشته است.
خدمات خوابگاهی، بنا بر آییننامه صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۱۳۸۳ وزیر علوم، بخشی از الزامات رفاهی آموزش عالی کشور محسوب میشود و دانشگاهها موظف به تأمین خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیر بومی هستند. این آییننامه تصریح میکند که حتی در شرایط محدودیت منابع، دانشگاهها تنها مجاز به «تعدیل مدت استفاده» هستند، نه «حذف کامل خوابگاه».
همچنین اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۳، ۹ و ۱۲) دولت را موظف میداند به رفع تبعیضات ناروا و تأمین امکانات عادلانه برای پیشرفت همهجانبه ملت. از این رو، اقدام دانشگاه خوارزمی نه فقط تخلف از آییننامههای وزارت علوم، بلکه نقض صریح اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در حوزه آموزش و عدالت اجتماعی است.
موضوع دیگر، ابهام و عدم شفافیت در اطلاعرسانی است. در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۴، هیچ اشارهای به حذف خدمات خوابگاهی در بخش مربوط به دانشگاه خوارزمی نشده است. تنها در فایل پیوست دفترچه سازمان سنجش (که عرفاً محل درج نکات فنی است نه اطلاعیههای مؤثر در انتخاب داوطلبان)، عبارتی مبنی بر عدم تعلق خوابگاه به ورودیهای جدید پردیس تهران و کرج درج شده است. این شیوه اطلاعرسانی، با اصول شفافیت اداری و حقوق مصرفکننده خدمات آموزشی منافات دارد و از مصادیق «اطلاعرسانی ناقص» محسوب میشود که موجب تضییع حقوق داوطلبان و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزش عالی است.
چنانچه دانشگاه خوارزمی بهراستی با کمبود فضا و امکانات خوابگاهی مواجه بوده، موظف است موضوع را به وزارت علوم گزارش و از طریق صندوق رفاه دانشجویان، سازمان برنامه و بودجه و خیرین آموزش عالی برای رفع آن پیگیری کند. اگر چنین مکاتباتی انجام نشده باشد، ترک فعل اداری در انجام وظایف قانونی محرز است.
در صورتی هم که دانشگاه مدعی انجام پیگیریهاست، لازم است گزارش رسمی مکاتبات، میزان بودجه درخواستی، پاسخ وزارت علوم و وضعیت پروژههای عمرانی مرتبط با خوابگاهها را به صورت عمومی منتشر کند تا پاسخگویی نهادی تحقق یابد. پنهانسازی این اطلاعات، مغایر با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و اصول حاکمیت شفاف است.
در نهایت، دانشگاه خوارزمی به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای آموزش عالی کشور، باید در رعایت قانون و اصول عدالت آموزشی پیشگام باشد، نه ناقض آن. انتظار میرود رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی آن، در اسرع وقت:
1. گزارش رسمی وضعیت خوابگاهها، کمبودها و اقدامات انجامشده را منتشر کنند؛
2. مکاتبات خود با وزارت علوم را علنی سازند؛
3. برنامه زمانبندی رفع این مشکل را با همکاری صندوق رفاه دانشجویان اعلام کنند.
در غیر این صورت، موضوع قابل طرح در هیئت تخلفات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ چرا که بر اساس اصول مسلم حقوق اداری، هیچ مقام یا دستگاه اجرایی نمیتواند به استناد کمبود منابع، از اجرای قانون صریح خودداری کند.
حقوقدان و فعال مدنی*
انتهای یادداشت/
نظر شما