به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ نمایش شکایت از اختیارات محدود ریاستجمهوری که از اواخر دهه ۷۰ روی صحنه رفت، هر چند سال یک بار، با راهی شدن یکی از کاندیداهای جریان اصلاحطلب وارد پرده جدیدی از این حکایت طولانی میشود تا با برونسپاری کاستیها، روایتی غیرواقعی از علت مشکلات مردم به آنها تحمیل شود.
بیشتر بخوانید؛
تکرار یک بام و دو هوای جبهه اصلاحات/ فاصله گرفتن از قدرت یا فرار از مسئولیتپذیری؟
در روزهای اخیر سیدمحمد خاتمی و سعید حجاریان در قالب بیانیه و یادداشت از محدودیت اختیارات رئیسجمهور گلایه کرده و به پزشکیان توصیه کردهاند که در راستای افزایش اختیاراتش گام بردارد.
خاتمی در پیامی به ششمین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها خطاب به رئیسجمهور گفته است: «انتظار این است که دولت برای بازپس گرفتن حقوق و اختیارات خود و اعمال بهتر و بیشتر آنچه در اختیار دارد تلاش بیشتر، علمیتر و با برنامهریزی سنجیدهتر کند». وی همچنین تأکید کرده است که اگر قرار باشد جامعه به سمت اصلاح حرکت کند، «روشهای قبلی دیگر کارساز نیست.»
اما خاتمی در این توصیه مبهم نه تنها مشخص نکرده است که اولا منظور از «بازپس گرفتن» اختیارات چیست، ثانیا نگفته است این اختیارات از چه نهادی باید باز پس گرفته شود، ثالثا رئیسجمهور چه ابزاری برای این کار دارد؟ رابعا وی نگفته است که چه آلترناتیوهای جدیدی برای اصلاح جامعه طراحی شده و آیا اجرای این آلترناتیوها در حدود وظایف و اختیارات دولت قرار میگیرد یا نه؟
علاوه بر این سعید حجاریان نیز همزمان با این بیانیه، در یادداشتی از «فقدان اقتدار» قوه مجریه شکایت کرده و آن را عامل گرفتار شدن دولت در روزمرگی و مشکلات دانسته است. وی در بخشی از یادداشت خود آورده است: «دولت چهاردهم عملا در امر توسعه سپر انداخته و در گفتارش صرفا متکفل اجرای برنامه هفتم توسعه شده است. گفتمانِ توسعهستیزِ یوتوپیایی در سطح کلان باعث شد عینیت توسعه از بین برود و عرصه بر کاغذبازیهایِ سنجشناپذیر در قالب اسناد بالادستی بر الگوی اداره امور عمومی کشور فراخ شود. قوه مجریه، بهواسطه فقدان اقتدار و همچنین نداشتن الگوی توسعه، ساحت عدالت را رها کرده است.»
اما حجاریان نیز در این یادداشت توضیح نداده است چرا اسناد بالا دستی سنجشناپذیر هستند؟ و اگر اینگونه است چرا رئیسجمهور مورد حمایت طیف وی، بارها در کارزار انتخاباتی خود عمل به برنامه هفتم را به عنوان برنامه «دولت وفاق» معرفی کرد؟ اساسا منظور از «فقدان اقتدار» چیست و دولت چگونه باید مقتدر شود؟
سعید آجورلو مشاور رئیس مجلس در واکنش به این رویه برخی چهرههای جریان اصلاحات آن را «سناریویی تکراری» خوانده و در ویدئوی گفته است: «در همان دوران دولت آقای خاتمی، آقای حجاریان جمله معروف «اصلاحطلبی مُرد، زندهباد اصلاحطلبی» را مطرح کرد؛ یعنی اصلاحطلبی متولد سال ۷۶ را پایانیافته میدانست. در سالهای مختلف نیز این نگاه تکرار شده است. در دهه ۹۰ همین بحث از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شد و پس از آغاز دولت دوم آقای روحانی نیز چهرههایی چون آقای تاجزاده همین مسیر را ادامه دادند و از «اصلاحطلبی جدید» سخن گفتند. بنابراین سابقه این کار وجود دارد که اصلاحطلبان بارها گذشته خود را نقد و از آیندهای متفاوت سخن گفتهاند.»
«اصلاحات از درون اصلاحات» شامل «اختیارات رئیسجمهور» هم میشود؟
با این حال در روزهای اخیر، اصلاحطلبان در شبکههای اجتماعی و محافل سیاسی واکنشهای متعددی نسبت به سخنان جدید خاتمی نشان دادهاند و آن را ناظر به اصلاح مسیر گذشته اصلاحات و ضرورت بازنگری جدی در سلوک سیاسی این جریان تفسیر میکنند که با «اصلاح از درون اصلاحات» آغاز میشود.
از آنجائیکه اصلاحطلبان برای جریان خود وزن بسیار بالایی در به قدرت رسیدن پزشکیان در نظر میگیرند بنابراین پیشبینی میشود اگر ایده اصلاحات درون گفتمانی از حد شعار صرف فراتر رود و برای آن ملزوماتی در نظر گرفته شود این بار عملکرد رئیسجمهور نیز بخشی از این اصلاحات لحاظ خواهد شد، به گونهای که اگر پزشکیان از انجام این اصلاحات سرباز زند، ممکن است از قطار اصلاحات پیاده شود.
روز گذشته نیز احمد زیدآبادی نیز در خلال یادداشتی از پیشبینی دو سناریوی بدبینانه و خوشبینانه در زمان آغاز به کار دولت پزشکیان خبر داده و مدعی شده است به علت «دایره تنگ اختیارات رئیسجمهور» از میان آن دو سناریو حالت بدبینانه رخ داده است.
این روزنامهنگار اصلاحطلب در بخشی از این یادداشت آورده است: «سناریوی بدبینانه این بود که آقای پزشکیان و اعضای کابینهاش بین دو سنگ آسیای مطالبات عمومی و موانع درون ساختاری گرفتار شوند و مثل همیشه بحث تأثیر انتخابات بر سرنوشت کشور، اظهار پشیمانی از حضور در انتخابات، دایره تنگ اختیارات رئیسجمهور و مسائلی از این قبیل تکرار شود. روشن است که فضا به سمت سناریوی بدبینانه حرکت کرده است.» وی در ادامه اینگونه نتیجه گرفته است: «تا اطلاع ثانوی همچنان باید شکیبایی به خرج داد و دولت آقای پزشکیان را از اخطار، هشدار و اندرز و مشورت محروم نکرد».
آنطور که از شواهد و قرائن پیداست استارت چانهزنی و فشار برای توسعه اختیارات ریاستجمهوری مدتی است کلید خورده و به نظر میرسد این پروژه تا مدتی به عنوان سرپوش ناترازیها برای اقناع افکار عمومی و همراه نگه داشتن آنها با جریان اصلاحطلب ادامه یابد و کمکم جای خود را به پروژههایی مانند استعفای رئیسجمهور و جدایی از وی نیز خواهد داد. زیرا نظام حکمرانی هرگز به علت زیادهخواهی یک گفتمان سیاسی تن به برهم زدن ساختاری که قوام آن سالها طول کشیده، نمیدهد.
آیا از حدود اختیارات دولت خبر نداشتید؟
رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبر انقلاب است و در حوزه اجرایی، برنامهریزی برای کشور، انتصاب مدیران عالی، اجرای قانون اساسی و ریاست شوراهای مهم دامنه اختیارات بسیار وسیعی دارد. ریاست حدود ۳۰ شورای عالی کشور از شورای عالی امنیت ملی تا شورای عالی محیط زیست برعهده وی است و با اختیارات گسترده میتواند در راستای رفع مشکلات کشور گام بردارد.
همچنین شرط «رجل سیاسی» یکی از شروط ضروری برای افرادی است که از سوی از سوی شورای نگهبان برای ورود به انتخابات ریاستجمهوری تایید صلاحیت میشوند. پزشکیان نیز در دولت دوم سیدمحمد خاتمی یعنی در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزیر بهداشت و درمان بود و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳ برای ۵ دوره سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد. بنابراین علاوه بر شناخت مملوس از مشکلات، به حدود و ثغور اختیار ریاستجمهوری در ساختار حکمرانی کشور نیز اشراف لازم و کافی را دارد و بر این اساس وارد گود انتخابات ریاستجمهوری شد.
با آگاهی به این اختیارات وسیع جایگاه ریاستجمهوری، علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخابات پزشکیان شامگاه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ پس از برگزاری مرحله اول انتخابات و راهیابی پزشکیان و جلیلی به مرحله دوم انتخابات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نگویید رئیسجمهور اختیار ندارد بلکه رئیسجمهور اختیارات زیادی دارد، اظهار کرد: «آقایان موسوی و تاجزاده در انتخابات مرحله اول از آقای پزشکیان حمایت نکردند و این مساله در حیطه آزادی و اختیار آنهاست. در مقابل آقای کروبی که شرایط امثال این افراد را دارد از مردم دعوت کرد که در انتخابات مشارکت کنند و خودشان نیز رای دادند؛ آقای خاتمی نیز ضمن حمایت از آقای دکتر پزشکیان مردم را دعوت به مشارکت در انتخابات کرد و خودش نیز رای داد.»
فرجام پافشاری بر تکرار تجربیات دهه ۷۰
چنانچه علت اصرار برخی اصلاحطلبان بر عدم تحقق وعدههای رئیسجمهور و ضرورت بازنگری در مسیر طی شده، ناکارآمدی برخی اعضای کابینه وی باشد، خود رئیسجمهور نیز بر این امر آگاهی دارد و راهحل آن ترمیم کابینه است تا رضایت مردم در مسائلی مانند ناترازی انرژی و معیشت و ... تامین شود.
اما اگر آنها سودای دیگری در سر دارند، این هدف به چیزی جز تکرار رادیکالیسم برخی تندروها در دولت دوم سیدمحمد خاتمی ختم نمیشود که در نهایت نیز منجر به طرح ایده افراطی «عبور از خاتمی» شد. تلاش برای ایجاد اصطکاک بین دولت مستقر و سایر نهادها امری است که بیشتر در دهه ۷۰ و ۹۰ آزموده شده و نتیجهای جز دلسردی گروههای مختلف مردم از جمله حامیان رئیسجمهورهای منتخب آن دوران نداشت.
در نهایت نیز در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ با وجود آنکه جریان اصلاحات با تمام قوا به میدان آمد اما به علت سرخوردگیهای مکرری که نتیجه چند دهه کشمکش بیحاصل بود، تنها نیمی از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. تدوام مشکلات کشور و انباشته شدن آنها از سویی و بازگشت به تنشهای سیاسی دهه ۷۰ ممکن است در نهایت منجر باز هم به پایین آمدن نرخ مشارکت انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۷ نسبت به سال ۱۴۰۳ شود، امری که زنگ خطر آن از انتخابات پیشین به صدا درآمده است.
تناقض رادیکالها پیش و پس از انتخابات
با نگاهی اجمالی به کنشورزی جریان رادیکال جبهه اصلاحات در پیش و پس از انتخابات ریاستجمهوری دو دیدگاه متفاوت درباره میزان اقتدار رئیسجمهور مشاهده میشود. پیش از انتخابات برخی اصلاحطلبان تلاش میکردند تا رئیسجمهور را «فعال مایشاء» معرفی کنند به گونهای که اگر یک کاندیدا پیروز شود، سایه جنگ از کشور دور می شود، مطالبات فعالان حقوق زنان برآورده شده و مذاکرات با غرب به نقطه مطلوب میرسد و ... اما چنانچه کاندیدای رقیب وارد پاستور شود نقطه مقابل این وعدهها رخ خواهد داد.
اما پس از انتخابات ماجرا معکوس شد! زیرا یا «نمیگذارند این دولت کار کند» یا «رئیسجمهور قدرت کافی ندارد»! و اگر رئیسجمهور روی این ادعاها مهر تایید نگذارد به تدریج نسبت خویشاوندی وی با این جریان سیاسی سلب خواهد شد! طنز تلخ ماجرا اینجا است که همین رفتار پیشتر درباره خاتمی و روحانی نیز تکرار شده و حالا همان چرخه معیوب در حال باز تولید شدن برای پزشکیان است! «عدم اختیار» پزشکیان، تحمیل اعضای کابینه به وی و بهانههایی از این دست بیش از آنکه محلی از اعراب در واقعیت داشته باشد توجیهی برای «فقدان ایده» برای ساختار حکمرانی است.
زمانی که تئوریسینهای یک جریان سیاسی بدون آمادگی کافی برای حل مشکلات کشور یا صرفا بر اساس پافشاری بر راهکارهایی که کلید حل بحرانهای ایران نیست، کالایی را به مردم عرضه میکنند که در حقیقت نیاز حقیقی آنها نیست؛ ناچار هستند برای از دست ندادن بدنه اجتماعی خود دست به بازهایی از این دست بزنند. بازیهایی که مصداق ضربالمثل «بر سر شاخه نشستن و بن بریدن» است.
انتهای پیام/
نظر شما