به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ مونا واحدی متخصص اقتصاد شهری در تشریح وضعیت پرتلاطم بازار مسکن در شهر همدان اظهار داشت، تورم مسکن در این شهر دیگر یک نوسان طبیعی نیست بلکه به یک چالش ساختاری و بحران اجتماعی تبدیل شده است که توان مالی خانوادهها به خصوص زوجهای جوان را به شدت کاهش داده است. او معتقد است، اگرچه تورم عمومی کشور بر بازار مسکن تأثیر میگذارد اما عوامل زیربنایی خاصی در ساختار شهری همدان، این افزایش قیمت را تشدید کردهاند.
وی در گفتوگو با ایسکانیوز تأکید کرد، یکی از اصلیترین عوامل زیربنایی، کمبود شدید زمینهای قابل ساخت و آمادهسازی شده برای توسعه افقی در محدوده شهر است. محدودیتهای طبیعی و جغرافیایی همدان به دلیل نزدیکی به کوه الوند و توسعه عمودی محدود، باعث شده است که زمین به کالایی نادر و گرانقیمت تبدیل شود. این کمبود عرضه در کنار تقاضای فزاینده برای سرپناه، به سرعت قیمتها را در بخش مسکن و اجارهبها بالا میبرد.
واحدی افزود، عامل دیگری که تورم را تغذیه میکند، نقش مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای است. او گفت، با توجه به بیثباتی بازارهای موازی، بسیاری از سرمایههای کوچک و بزرگ به سمت بازار مسکن هدایت میشوند. این ورود سرمایههای سفتهبازانه، قیمتها را نه بر اساس ارزش واقعی ساخت بلکه بر اساس انتظارات تورمی و سوداگری افزایش میدهد و این روند برای مصرفکننده نهایی بسیار زیانبار است.
او تصریح کرد، یشی از راهکارهای کوتاهمدت و مؤثر برای کنترل قیمت، اعمال مالیاتهای تنبیهی بر خانههای خالی است. واحدی بیان داشت، حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی در مناطق مرفه شهر خالی از سکنه است و با هدف سرمایهگذاری بدون استفاده باقی ماندهاند. اجرای دقیق و هدفمند قانون مالیات بر خانههای خالی، میتواند مالکان را وادار به عرضه این واحدها به بازار اجاره یا فروش کرده و تعادل نسبی را در سمت عرضه ایجاد نماید.
برای کنترل میانمدت، این متخصص اقتصاد شهری بر لزوم توسعه محورهای جدید شهری و استفاده از ظرفیتهای ساختمانی در حاشیه شهر تأکید کرد. وی گفت، این امر منوط به تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی است. اگر شهروندان مطمئن شوند که با زندگی در مناطق حاشیهای مانند شهرکهای جدید، به راحتی و با هزینه کم میتوانند به مرکز شهر و محل کار خود دسترسی یابند، تمایل به خرید در مناطق گرانقیمت مرکزی کاهش مییابد.
واحدی خاطرنشان کرد، ضعف در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی نیز یکی از موانع افزایش عرضه مسکن است. طولانی شدن فرآیند اداری، بوروکراسی زیاد و هزینههای بالای مجوز، انگیزه ساخت و ساز و تولید مسکن توسط بخش خصوصی را کاهش میدهد. شهرداری و سازمانهای مربوطه باید با یک برنامه ضربتی فرآیند صدور مجوز برای پروژههای انبوه را در مناطق مشخص شده تسهیل کنند.
وی افزود، یک راهکار دیگر کوتاهمدت، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران است. اگرچه این اقدام به طور مستقیم قیمت را کنترل نمیکند اما میتواند قدرت چانهزنی مستأجران را در مواجهه با افزایش بیرویه اجارهبها افزایش دهد و فشار مالی را تا زمان اجرای راهکارهای ساختاری، از دوش خانوادهها بردارد. این اقدام یک مُسکن ضروری تا زمان ساماندهی بازار است.
در بخش پایانی این گفتگو مونا واحدی به نقش مدیریت شهری در مهار تورم مسکن اشاره کرد. او گفت، شهرداری باید با سرعت بیشتری به سمت آمادهسازی زمینهای دولتی و تغییر کاربریهای لازم برای پروژههای طرح نهضت ملی مسکن حرکت کند. تعلل در تأمین زمین و زیرساخت، به طور مستقیم بر انتظارات تورمی بازار تأثیر میگذارد و قیمتها را بالاتر میبرد.
وی تصریح کرد، برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی و کاهش هزینه تمام شده تولید مسکن باید یک سازوکار نظارتی قوی ایجاد شود. افزایش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی به عنوان یک عامل هزینه از سمت تولید، در نهایت به قیمت فروش نهایی مسکن تحمیل میشود. مدیریت استان میتواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصالح، ثبات نسبی را در این بخش ایجاد کند.
واحدی همچنین بر لزوم شفافیت در معاملات مسکن تأکید کرد. او افزود، ایجاد یک سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات بازار مسکن که شامل قیمت واقعی معاملات، نرخ اجارهبها و تعداد خانههای خالی باشد، میتواند جلوی قیمتگذاریهای سلیقهای و غیرواقعی مشاورین املاک را بگیرد. دسترسی عمومی به این اطلاعات، قدرت تصمیمگیری خریداران را افزایش میدهد.
این متخصص اقتصاد شهری در خاتمه سخنان خود اعلام کرد، مهار تورم مسکن در همدان یک پروژه بلندمدت با راهکارهای کوتاهمدت است. موفقیت در این امر نیازمند شجاعت مدیریتی در اعمال سیاستهای تنبیهی برای سوداگران و همزمان، عزم جدی برای افزایش عرضه مسکن در مناطق جدید با زیرساختهای کامل است تا از تبدیل شدن این چالش به یک بحران پایدار جلوگیری شود.
خبرنگار: نازنین مولایی منظر
انتهای پیام./
نظر شما