مهریه ۱۴ سکه ای زیر ذره بین حقوقی؛ کاهش زندانیان یا تضعیف حقوق زنان؟

کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، بار دیگر بحث درباره تعادل حقوق زن و مرد در روابط خانوادگی را به یکی از موضوعات مورد مناقشه تبدیل کرده است. وحید جلائی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه معتقد است حل پایدار دعاوی خانواده نه با کاهش یک جانبه ابزارهای حقوقی زنان، بلکه با حرکت به سمت حقوق برابر و استفاده از سازوکارهای داوری و غیرقضایی امکان پذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ وحید جلائی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در بررسی طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، این موضوع را از منظر حقوق خصوصی، موازین اجتماعی و آثار احتمالی آن بر روابط خانوادگی مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که هرگونه اصلاح قانونی در این حوزه باید با در نظر گرفتن مجموعه حقوق زن و مرد انجام شود.

وی با اشاره به جایگاه قراردادهای خصوصی در روابط افراد گفت: از دیدگاه فقها و در حوزه حقوق خصوصی، اصل بر این است که دولت تا زمانی که توافق میان افراد برخلاف قانون و شرع نباشد، در حریم خصوصی آنان دخالت نکند و آزادی قراردادی مورد احترام قرار گیرد.

جلائی افزود: این اصل درباره مهریه نیز قابل طرح است، اما در صورتی که یک موضوع خصوصی آثار سوء اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند، زمینه ورود دولت و قانونگذار برای تنظیم آن فراهم می شود.

این وکیل دادگستری یکی از مهم ترین چالش های موجود در حوزه مهریه را مسئله حبس ناشی از تعهدات مالی دانست و اظهار کرد: اینکه فردی صرفا در نتیجه تعهد و قرارداد خود در حوزه روابط خصوصی و مهریه در زندان قرار گیرد، با موازین حقوق بشر سازگار نیست و تا زمانی که فرد یک قاعده کیفری را نقض نکرده باشد، نباید با مجازاتی مانند زندان مواجه شود.

وی در عین حال تاکید کرد که رفع این مشکل نباید به ایجاد نابرابری تازه در روابط زن و مرد منجر شود و افزود: جلوگیری از زندانی شدن افراد، حمایت از بنیان خانواده یا مقابله با آثار سوء اجتماعی مهریه نمی تواند بهانه ای برای برهم زدن تعادل نسبی حقوقی میان زوجین باشد.

جلائی توضیح داد: در ساختار فعلی حقوق خانواده، مرد از برخی حقوق مانند حق طلاق و تمکین برخوردار است و زن نیز از حقوق مالی برخوردار است. هرچند این حقوق به طور کامل متناسب و هم وزن نیستند، اما هر یک از طرفین ابزارهایی در اختیار دارند و محدود کردن یکی از این ابزارها بدون بازنگری در سایر بخش ها می تواند همین تعادل نسبی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه را از این منظر مورد انتقاد قرار داد و گفت: مهریه در بسیاری از اختلافات خانوادگی یکی از معدود ابزارهای مالی است که زن در شرایط دشوار، تنش و اختلاف می تواند به آن استناد کند و اگر ضمانت اجرای آن کاهش یابد، قدرت حقوقی زن در چنین شرایطی نیز محدودتر خواهد شد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در مقابل، حق طلاق به شکل رسمی در اختیار زنان نیست و بسیاری از مردان نیز از واگذاری این حق خودداری می کنند؛ موضوعی که می تواند در کنار کاهش ضمانت اجرای مهریه، زمینه نابرابری بیشتری در روابط خانوادگی ایجاد کند.

جلائی با اشاره به دیگر حقوق غیرمالی زنان افزود: در حوزه هایی مانند حق مسکن، تحصیل و حضانت نیز مسائل و محدودیت هایی وجود دارد، اما اصلاحات مطرح شده بیش از همه بر موضوع مهریه متمرکز شده است و همین مسئله می تواند تعادل حقوقی موجود را بیشتر تحت فشار قرار دهد.

وی در تحلیل آثار احتمالی چنین تغییری اظهار کرد: در صورت کاهش موثر ضمانت اجرای مهریه، ممکن است اختلافات خانوادگی عمیق تر شود و زنان بخشی از ابزار حقوقی خود برای دستیابی به حقوقشان را از دست بدهند.

جلائی همچنین احتمال داد که در نبود ضمانت اجرای قوی، تمایل برخی زنان به ازدواج کاهش پیدا کند یا شکل تعیین مهریه تغییر کند و به جای سکه، دارایی هایی مانند خانه، زمین و سایر اموال به عنوان مهریه مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه درباره نحوه اجرای این قانون در صورت تصویب اظهار کرد: این مقررات عطف به ماسبق خواهد شد و افرادی را که پیش از تصویب قانون نیز بیش از ۱۴ سکه به عنوان مهریه تعیین کرده اند، در بر خواهد گرفت.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین مهریه بیش از ۱۴ سکه همچنان امکان پذیر خواهد بود، گفت: زنان می توانند هر تعداد سکه را به عنوان مهریه تعیین کنند و محدودیتی در اصل تعیین میزان مهریه ایجاد نمی شود، اما ضمانت اجرای حبس تنها برای ۱۴ سکه تعریف خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که مهریه بیش از ۱۴ سکه تعیین شده باشد، زن همچنان می تواند برای وصول آن نسبت به شناسایی و توقیف اموال مرد اقدام کند، اما اگر مالی در دسترس نباشد، برای میزان مازاد بر ۱۴ سکه امکان استفاده از ضمانت اجرای حبس وجود نخواهد داشت.

جلائی در پایان، راه حل دعاوی خانوادگی را در گسترش مداخله مستقیم قانونگذار ندانست و اظهار کرد: تا حد امکان باید از ورود گسترده و یک جانبه قانون به روابط خانوادگی پرهیز شود و در مقابل، سازوکارهایی مانند داوری و روش های غیرحقوقی دارای ضمانت اجرا توسعه پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: حل ریشه ای مشکلات خانوادگی نیازمند ایجاد حقوق برابر میان زن و مرد است و اصلاح یک بخش از قوانین بدون توجه به مجموعه حقوق طرفین نمی تواند به تنهایی به کاهش اختلافات خانوادگی منجر شود.

خبرنگار: معصومه کاشانی

انتهای خبر/

کد مطلب: 1316207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha