به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد. بر اساس این لایحه بودجه وزارت علوم برای سال آینده معادل ۱,۴۲۷,۶۱۸,۱۳۷ میلیون تومان (با حذف ۴ صفر از ریال) پیش‌بینی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال اخیر، بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران روند افزایشی قابل توجهی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت‌ها به حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. بر اساس لایحه‌های بودجه ارائه شده از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، این افزایش‌ها به شکل مستمر بوده و میانگین نرخ رشد سالانه قابل توجهی را نشان می‌دهد.

جدول زیر افزایش بودجه وزارت علوم در ۵ سال اخیر را نشان می‌دهد؛

بودجه وزارت علوم در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که پایه مقایسه در این دوره پنج ساله محسوب می‌شود. این رقم شامل اعتبارات جاری، هزینه‌های پژوهشی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمایت از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی بود. در سال ۱۴۰۲، بودجه پیشنهادی وزارت علوم به حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی نزدیک به ۳۳ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این رشد در شرایطی رخ داد که دولت با محدودیت منابع مالی و تورم مواجه بود و نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به آموزش عالی و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی بود.

در سال ۱۴۰۳، بودجه وزارت علوم به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد تقریبی ۴۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ را نشان می‌داد. این جهش قابل توجه در بودجه، بیش از آنکه تنها به افزایش اعتبارات دانشگاه‌ها مربوط باشد، به افزایش تخصیص منابع برای پروژه‌های تحقیقاتی، تجهیز آزمایشگاه‌ها، حمایت از پژوهش‌های دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت آموزش در سطح کشور بازمی‌گشت. در همین سال، بسیاری از دانشگاه‌ها از افزایش چشمگیر اعتبارات برای جذب هیئت علمی، توسعه زیرساخت‌های علمی و ارتقای توانمندی‌های پژوهشی بهره‌مند شدند.

با ورود به سال ۱۴۰۴، روند افزایش بودجه ادامه یافت و اعتبارات وزارت علوم به حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش تقریباً ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده سیاست مستمر دولت در تقویت آموزش عالی و پژوهش است. از مهم‌ترین دلایل این رشد می‌توان به ضرورت پاسخگویی به افزایش تقاضا برای آموزش دانشگاهی، ارتقای کیفیت تحقیقات علمی، و توسعه فناوری‌های نوین در کشور اشاره کرد. افزایش بودجه در این سال همچنین به گسترش پروژه‌های فناورانه در دانشگاه‌ها و حمایت از نوآوری‌های صنعتی مرتبط با بخش خصوصی منجر شد.

البته حسین سیمایی وزیر علوم در بهمن ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که درخواست وزارت علوم افزایش ۶۵ درصدی بودجه بود؛ اما با ۳۵ درصد افزایش موافقت شد. وی افزود: پیشنهاد ما در لایحه، افزایش ۶۵ درصدی بودجه وزارت علوم برای سال آینده بود؛ سازمان برنامه و بودجه هم انصافا با وزارت علوم همکاری خوبی داشت ولی با توجه به مضیقه‌های موجود، تنها تا سقف ۳۵ درصد با افزایش بودجه وزارت علوم در سال آینده موافقت شد.

افزایش ۳۴ درصدی بودجه وزارت علوم در لایحه بودجه ۱۴۰۵

سال ۱۴۰۵ نیز با بودجه‌ای معادل ۱۴۲,۷۶۱,۸۱۳ میلیون تومان (با حذف ۴ صفر از ریال) پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی قابل توجه در پنج سال گذشته است. این رشد پیوسته، علاوه بر تأمین نیازهای جاری دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده اهتمام دولت برای سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش‌های بلندمدت و حمایت از دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم است. به عبارت دیگر، افزایش بودجه نه تنها به پوشش هزینه‌های عملیاتی محدود نشده، بلکه بخشی از آن به توسعه زیرساخت‌های علمی و فناورانه و ارتقای کیفیت آموزشی اختصاص یافته است.

در سال‌های اخیر، بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روند افزایشی قابل توجهی داشته است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته به مجلس ارائه شد و نشان‌دهنده تلاش دولت برای تأمین منابع مالی آموزش عالی و پژوهش‌های علمی است. این افزایش بودجه، عمدتاً برای پوشش هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها، ارتقای کیفیت آموزش، حمایت از پژوهش‌های دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌های علمی پیش‌بینی شده است. با این حال، این رشد عددی به تنهایی نمی‌تواند شرایط واقعی مالی دانشگاه‌ها را به‌طور کامل نشان دهد، زیرا نرخ تورم در کشور نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

تورم عامل کمبود بودجه دانشگاه‌ها با وجود افزایش بودجه در لایحه

تورم بالا باعث می‌شود که قدرت خرید اعتبارات جاری و سرمایه‌ای وزارت علوم کاهش یابد و بخش زیادی از افزایش بودجه صرف پوشش هزینه‌های عملیاتی و حقوق کارکنان شود. در نتیجه، حتی با وجود افزایش بودجه، دانشگاه‌ها ممکن است با کمبود منابع برای پروژه‌های تحقیقاتی، خرید تجهیزات آزمایشگاهی یا توسعه فضاهای آموزشی مواجه شوند. این وضعیت چالش‌هایی جدی برای مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد می‌کند و ضرورت بررسی دقیق و منطقی نسبت رشد بودجه به تورم را نشان می‌دهد.

به بیان دیگر، افزایش بودجه به معنای توان مالی واقعی بیشتر نیست و تحلیل تأثیر واقعی منابع بر کیفیت آموزش و پژوهش باید با توجه به تورم و هزینه‌های واقعی دانشگاه‌ها صورت گیرد.

به طور خلاصه، بررسی پنج سال اخیر نشان می‌دهد که بودجه وزارت علوم ایران روندی افزایشی و پایدار داشته است: از حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این رشد مداوم بیانگر اولویت دولت‌ها برای توسعه آموزش عالی، تقویت پژوهش‌های علمی، و حمایت از فناوری و نوآوری است. افزایش مستمر بودجه علاوه بر پاسخ به نیازهای جاری دانشگاه‌ها، زمینه‌ساز تقویت ظرفیت‌های بلندمدت علمی، صنعتی و فناورانه کشور شده است.

روند افزایشی بودجه وزارت علوم در پنج سال اخیر، نمادی از توجه ویژه دولت به آموزش عالی و پژوهش در ایران است. این روند نه تنها باعث توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی شده، بلکه ظرفیت کشور را برای تولید دانش، توسعه فناوری، و ورود به عرصه‌های نوآورانه افزایش داده است. با این سیاست، ایران در مسیر تقویت علمی و فناوری خود گام‌های مهمی برداشته و زمینه برای توسعه پایدار آموزش عالی و پژوهش در سال‌های آینده فراهم شده است.

گفتنی است، ارسال لایحه به مجلس، آغاز فرآیند قانونی بررسی و تصویب بودجه است و نمایندگان با بررسی جزئیات، امکان اصلاح، افزایش یا کاهش اعتبارات را خواهند داشت. این اقدام، نشان‌دهنده تعامل دولت و مجلس در مدیریت منابع مالی کشور و برنامه‌ریزی برای سال آینده است و اهمیت آن در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای غیرقابل انکار است.

انتهای پیام/