به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، صد و شصت و چهارمین جلسه مجلس شورای اسلامی (۳۰ دی‌ماه) به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش آغاز شد.

روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس، دستور کار را به صورت زیر قرائت کرد:

گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان‌های آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دزفول از سال ۹۵ تا پایان تیر ۱۴۰۳.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اولویت‌دار حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.

انتخاب یک نفر از نمایندگان محترم مجلس با معرفی کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر.

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه، به بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص طرح دو فوریتی حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها پرداختند. 

در این جریان با ماده ۲ این طرح با با ۲۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن موافقت شد.

متن این ماده به شرح زیر است:

تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار می‌باشند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.

تبصره یک – درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند.

در ادامه بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد اصلاح جزء مطرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود که به تصویب نیز رسید گفت: این ماده بسیار مهم است. تظاهرکنندگان کشورهای دیگر مانند جلیغه زردها در فرانسه به عنوان مظهری از دموکراسی تعریف می‌شوند اما تظاهرات چند نفر در کشوری در حال توسعه به عنوان برانداز تلقی می‌شوند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: علت ابهام موجود این است که آیا تهدید مترادف مجبور کردن تعریف می‌شود؟ اضافه کردن کلمه «اجیر» باعث می‌شود قانون مصوب ما نیز انطباق زیادی با قوانین سایر کشورها داشته باشد.

انتهای پیام/